محللون: على سوريا أن تبقي على شعرة معاوية مع روسيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
اتفق محللون تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" على أن العلاقة بين سوريا وروسيا لن تكون كما كانت في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لكنهم رجحوا أن تستمر هذه العلاقة ضمن التوازنات التي تريدها القيادة الجديدة في سوريا في علاقاتها مع دول العالم.
وجاء حديث المحللين في تعليقهم على أول زيارة يقوم بها وفد رسمي روسي إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد.
وشدد الكاتب والباحث السياسي الدكتور مؤيد غزلان قبلاوي على أن العلاقة بين سوريا وروسيا يجب أن تتسم بالتوازن الإستراتيجي، مع ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها النظام المخلوع من روسيا، ورهنت -كما قال المتحدث- الاقتصاد السوري لصالح روسيا، بالإضافة إلى ضرورة فتح ملف حقوق الإنسان، وبحث مسألة التعويضات التي يجب أن تدفعها موسكو جراء دعمها الأسد.
ومع تأكيده أن روسيا تحتاج إلى سوريا أكثر من حاجة سوريا إليها، رأى قبلاوي أن السلطة الجديدة في دمشق عليها أن تبقي على شعرة معاوية مع موسكو، وتحاول أن تستفيد من التوازنات الدولية، بحيث لا ترتمي كليا في أحضان المعسكر الغربي.
إعلانأما كبير الباحثين في المجلس الروسي للشؤون الدولية الدكتور نيكولاي سيرغوف، فقال إن روسيا مستعدة للبدء في حوار مع الحكومة الجديدة في سوريا، حول العلاقات الاقتصادية ومستقبل القواعد العسكرية الروسية، مستبعدا أن تأخذ بلاده على عاتقها -كما قال- أفعال الرئيس المخلوع.
ورجح إمكانيات توصل البلدين إلى اتفاق وتفاهمات حول مختلف القضايا، في حال لم تكن هناك "مطالبات غير عقلانية" من قبل حكومة دمشق، نافيا أن يكون العسكريين الروس في سوريا فد استهدفوا السوريين وإنما من سماهم الإرهابيين.
واستبعد الباحث الروسي بأن تلجأ القيادة الجديدة في سوريا للدخول في خصام مع روسيا، "لأنها بحاجة للاعتراف الدولي والحفاظ على الاستقرار"، مشددا من جهته على أهمية أن تكون هذه القيادة متوازنة في علاقاتها بين الغرب وروسيا والصين.
ورغم إقراره بأن العلاقة بين البلدين لن تكون كما كانت في عهد المخلوع بشار الأسد، إلا أن سيرغوف أكد أن بلاده مهتمة بإقامة علاقات مع دمشق، بما يسمح لها بالحفاظ على قواعدها العسكرية لسنتين أو 5 سنوات، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ضغوطات غربية على دمشق في هذا المجال.
وكان وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة صرح قبل نحو أسبوع بأن السلطات السورية الجديدة تتفاوض مع موسكو بشأن استمرار وجود القوات الروسية في قاعدتي حميميم وطرطوس الواقعتين على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
شروط الغرب
وفي المقابل يرى الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن زيارة الوفد الروسي إلى دمشق تأتي من أجل ترتيب الانفكاك في العلاقة بين البلدين، مرجحا أن تختار السلطة الجديدة في سوريا الانحياز للجانب الغربي والمنظومة العربية المؤيدة للغرب وتنهي العلاقة الوثيقة والإستراتيجية التي كانت مع روسيا.
وأشار مكي -في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- إلى أن الغرب سيفرض شروطا على النظام الجديد في دمشق من أجل فك ارتباطه بروسيا، لكنه قال إن العلاقة بين الطرفين ستبقى في سياقها الدبلوماسي.
إعلانوأوضح أن فك الارتباط بين دمشق وموسكو بشكل مباشر وسريع غير ممكن وسيحتاج إلى فترة من الزمن، كما يحتاج إلى ترتيبات وتفاهمات، وتساءل في هذا السياق عن مدى قدرة روسيا عن حماية النظام الجديد في سوريا من التدخلات الخارجية وخاصة إيران.
وفي مسألة القواعد العسكرية الروسية، يرى مكي أن موسكو تأمل بأن لا يتم غلق هذه القواعد فورا وتأجيل الأمر.
ونقلت وكالة بلومبيرغ في وقت سابق عمن وصفته بالمصدر المطلع، أن موسكو تسعى بشدة للاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في سوريا، في إشارة إلى قاعدتي حميميم وطرطوس.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح الشهر الماضي أنه يتفق مع وصف القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع العلاقات السورية الروسية بأنها "طويلة الأمد وإستراتيجية"، مشيرا إلى أن بلاده تعول على استئناف التعاون مع السلطات الجديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجدیدة فی سوریا العلاقة بین
إقرأ أيضاً:
سوريا.. مساعدات أممية تتجاوز مليار دولار ومحادثات دولية لتخفيف العقوبات
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن خطط لتقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خطة شاملة لدعم القطاعات الحيوية وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، فيما تتصاعد التحركات الدولية لفتح قنوات الحوار مع دمشق وسط دعوات لتخفيف العقوبات.
وأكد عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال زيارة له إلى دمشق، “أن البرنامج يعتزم استثمار 1.3 مليار دولار في سوريا خلال ثلاث سنوات، ضمن استراتيجية شاملة تشمل قطاعات التكنولوجيا، الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية”.
وقال الدردري إن “الاستثمار في سوريا يُنظر إليه كمنفعة عامة على الصعيد العالمي”، مشيرًا إلى “أن المساعدات قد تشمل إدخال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحسين الخدمات الأساسية”. كما دعا إلى “تعبئة الموارد من مؤسسات كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى مساهمات من دول المنطقة”.
وأشار الدردري إلى “اجتماع دولي بشأن سوريا سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، بحضور السعودية وممثلين عن البنك الدولي، لبحث إمكانية إعادة دعم سوريا رغم استمرار العقوبات الغربية”.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر “بأن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، ما قد يتيح لها الاستفادة من برامج المؤسسة الدولية للتنمية، الموجهة للدول منخفضة الدخل”.
وقال الدردري “إن البرنامج حصل على إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية لجمع 50 مليون دولار مخصصة لإصلاح محطة “دير علي” لتوليد الكهرباء جنوب دمشق، في خطوة تُعد مؤشرًا على انفتاح دولي متزايد على التعامل مع سوريا ضمن مسارات إنسانية واقتصادية”.
تأشيرات أمريكية لوزراء سوريين للمشاركة في اجتماعات دولية
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية “تأشيرات دخول لثلاثة وزراء سوريين، هم وزير المالية، حاكم مصرف سوريا المركزي، ووزير الخارجية، لحضور اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولي، المقررة في واشنطن بين 21 و26 أبريل الجاري، في تطور اعتبرته أوساط سورية مؤشراً مهماً على تحوّل محتمل في سياسة العقوبات”.
محادثات سورية أمريكية مباشرة في دمشق
في تطور لافت، استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز في العاصمة دمشق، “حيث أكد الطرفان على أهمية الحوار والانفتاح والتعاون المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود”.
كما شدد الجانب السوري على “ضرورة رفع العقوبات الأمريكية”، معتبراً “أنها تُشكل عائقاً أساسياً أمام إعادة الإعمار وتحسين حياة المواطنين”.
تواصل الحملات الأمنية في الداخل
في السياق الأمني، “نفذت قوات الأمن العام السوري حملة أمنية في بلدتي دير البخت وموثبين بريف درعا الشمالي، أسفرت عن ضبط مئات قطع السلاح غير المرخص، ضمن جهود الدولة لاستعادة السيطرة على السلاح المنتشر خارج المؤسسات الرسمية”.