الحمصاني: مستهدفات اللجان الاستشارية ستحسن الخدمات والسلع الأساسية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المتخصصة سيعكس تأثيرًا إيجابيًا على الخدمات والسلع الأساسية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح أن تلك اللجان تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مما يعزز من تقدم الدولة في مجالات عدة.
اجتماع اللجان الاستشارية المتخصصة بداية انطلاق المشروعات مع القطاع الخاصفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر على شاشة mbc مصر، أشار الحمصاني إلى أن اجتماع اللجان الاستشارية المتخصصة اليوم يعتبر بداية انطلاق المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تحقيق شراكات استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النموتحدث الحمصاني عن الأهداف التي تركز عليها الحكومة المصرية، مؤكداً أن أحد أبرز الأولويات هو أن يشعر المواطن بالرضا من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم والأسعار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما سيسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
حزمة اجتماعية قيد الإعدادوكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن إعداد حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وأكد الحمصاني أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة فور الانتهاء من دراستها، مشيرًا إلى أن الحزمة تعد جزءًا من الجهود الحكومية المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين في الظروف الاقتصادية الحالية.
الدولة المصرية تسعى لتحسين جودة حياة المواطنينأكد الحمصاني أن تحسين جودة حياة المواطنين يعد من الأولويات التي تركز عليها الحكومة في خططها المستقبلية. وأوضح أن هذا الهدف يتطلب التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع هذا التعاون في مقدمة أولوياتها.
القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق أهداف الدولةوأوضح الحمصاني أن الاجتماع الذي عُقد مع القطاع الخاص اليوم يعكس حرص الحكومة على تعزيز هذا التعاون لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. وأضاف أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وأن الاجتماعات الحالية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
تأثير اللجان الاستشارية على أسعار السلع والخدماتفي ختام حديثه، أكد الحمصاني أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المتخصصة سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات، حيث ستسهم هذه الإجراءات في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وبالتالي خفض الأسعار وزيادة القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجد لضمان تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وضمان استفادة المواطنين من هذه التغيرات بشكل مباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المزيد اللجان الاستشاریة المتخصصة مع القطاع الخاص الحمصانی أن تحسین جودة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي
رئيس طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بدور الانعقاد الحالي
رئيس اتصالات النواب:نعد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدد أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجانهم في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
في البداية كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.
وقال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وإضافة بنود عليها منها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نرى في الابتزاز الإلكتروني أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام بهكر على صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون به تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين ومعه 60 نائبا نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر معنا الحكومة في مناقشاته، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية منها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ومنها السب والقذف والشائعات وأمور كثيرة.
واستطرد: كما أننا ننتظر تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم بتوعية المواطنين ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.
وقال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار ، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك ، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف ، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء ، وهو لايستطيع أن الرفض ، لأن المستهلك لايستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الانترنت ، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.