بدء استقبال مقترحات الأبحاث لدورة جديدة في البرنامج
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، على هامش أعمال الملتقى الدولي للاستمطار بنسخته السابعة، عن فتح باب استقبال مقترحات الأبحاث ضمن دورته السادسة والتي تقدم لما يصل إلى ثلاثة مشاريع بحثية وبقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي (5.511 مليون درهم إماراتي) موزعة على ثلاث سنوات، بواقع 550 ألف دولار كحد أقصى سنوياً.
وسيستمر باب استقبال مقترحات المشاريع البحثية ضمن الدورة السادسة حتى 13 مارس المقبل، في حين يتوجب تقديم العروض الأولية في موعد أقصاه 20 مارس.
وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «تقدم الدورة السادسة من البرنامج للمجتمع العلمي المختص بعلوم وتقنيات الاستمطار نافذة جديدة للمساهمة في الارتقاء بالحلول المبتكرة لتحديات الأمن المائي حول العالم، وتتماشى هذه الدورة الجديدة مع التزام دولة الإمارات بتسريع وتيرة العمل المناخي من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي العالمي».
ومن جانبها قالت علياء المزروعي، مديرة البرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «تنطلق هذه الدورة من الرؤية الاستراتيجية للمركز الوطني للأرصاد المتمثلة في ترسيخ مكانة البرنامج باعتباره نموذجاً عالمياً رائداً لتطوير أبحاث الاستمطار وتحسين عملياته».
82 مليون درهم
استثمر برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار ما يصل إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن أثمرت عن استكمال 11 مشروعا بحثياً وتسجيل 8 براءات اختراع منها 3 قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 295 مليون دولار
واشنطن
وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل، تضمنت جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر بقيمة 295 مليون دولار، وذلك عبر إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال شهر، مما يسمح بالموافقة السريعة على بيع الأسلحة دون الحاجة إلى مراجعة الكونغرس.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسياسات مماثلة، حيث سبق لإدارة الرئيس السابق جو بايدن أن استخدمت سلطات الطوارئ للموافقة على صفقات أسلحة لإسرائيل دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وفي سياق متصل، قامت إدارة ترامب بإلغاء قرار كان قد صدر خلال فترة بايدن، والذي كان يلزم الحكومة الأميركية بالإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.