«التموين»: ضخ حلاوة المولد النبوي للمجمعات الاستهلاكية في أول سبتمبر
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركات المخابز التابعة لها، في ضخ حلوى المولد النبوي 2023 الذي يحل موعده أواخر شهر سبتمبر المقبل، وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، ومعارض شركات المخابز.
ضخ علب حلوى المولد النبوي للمجمعات الاستهلاكيةوكشفت مصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن الشركة العامة لمخابز القاهرة والكبرى التابعة لوزارة التموين تستعد حاليا من خلال أجود أنواع خامات الحلوى لإنتاج حلوى المولد النبوي الشريف، وفقا للكتاب الدوري للمواصفات القياسية لإنتاج المواد الغذائية التي تصنعها الشركة، موضحة أن بدء الضخ سيكون بداية شهر سبتمبر المقبل وقبل حلول المولد النبوي.
وأكدت المصادر أن علب حلوى المولد النبوي الجاري تجهيزها لم تسعر حتى الآن، موضحة أنه في كل الأحوالي ستكون الأسعار مخفضة عن أسعار حلوى المولد في الأسواق، باعتبار أن شركات وزارة التموين هي في الأصل شركات لا تهدف للربح، وإنما تقدم الجودة بأقل الأسعار للمواطنين.
وأشارت المصادر إلى تجهيز العديد من الأوزان المختلفة من علب حلوى هذا العام، وفقا لتعليمات وزير التموين، بداية من وزن 1 كيلو جرام وحتى وزن 5 كيلو جرام، لتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حلوى المولد النبوي التموين حلاوة المولد أسعار حلاوة المولد المجمعات الاستهلاكية منافذ التموين
إقرأ أيضاً:
الكهرباء عن القطع المبرمج: لن نستثني أحداً
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، السبت، أنه لن يستثني أحداً في القطع المبرمج، فيما وجه بغلق باب المجاملات في منح الاستثناءات السابقة.
وذكرت الوزرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوزير زياد علي فاضل قام، اليوم السبت، بزيارة تفقدية إلى مركز السيطرة الوطني، حيث اطلع على مستويات الإنتاج وعدالة توزيع الأحمال بين المحافظات".
وأصدر وزير الكهرباء، وفقا للبيان، "عدة توجيهات بأعطاء كربلاء المقدسة خصوصية خلال أيام محرم الحرام وزيادة حصتها من التجهيز، لما تشهده من حضور مليوني في ذكرى فاجعة الطف الأليمة".
وأوضح البيان، أن "الوزير ترأس اجتماعا في دائرة التشغيل والتحكم، لمناقشة إلغاء الاستثناءات الممنوحة وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد".
ووجه وزير الكهرباء، "بتشكيل لجنة متخصصة تضع معايير دقيقة وموضوعية يتم على ضوئها البت في إلغاء الاستثناءات القائمة أو الابقاء على عدد منها كالقطاع الصحي ومحطات المياه وبعض الدوائر ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال فترة 5 أيام فقط"، مشددا على غلق باب المجاملات في منح الاستثناءات السابقة وتوجيه الطاقة الكهربائية إلى الأحياء السكنية".