«التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان بسويسرا، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.
وأعلنت مايا مرسي أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.
وأشارت إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم والعلاج والعمل.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مبادرة حياة كريمة، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3 آلاف جمعية، ما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، ما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايا مرسي حقوق الإنسان المجتمع المدني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق الإنسان بالشيوخ»: العرض المصري في جنيف قدم صورة شفافة عن الوضع الحقوقي بالدولة
قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إنّ العرض الدورى الشامل لمصر فى جنيف كان متوازناً وقوياً، حيث استعرض الإنجازات والتحديات بشفافية، وركز العرض على إبراز جهود الدولة فى تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
كيف استعدت مصر للاستعراض الدورى الشامل؟
- عملت مصر على إعداد تقرير وطنى شامل بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، بما فى ذلك الوزارات المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشراكة المجتمع المدنى لضمان تقديم صورة متكاملة وشفافة عن الوضع الحقوقى، وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 2021 كإطار عمل شامل يعكس التزامها بتعزيز بكافة الحقوق، وركزت الاستعدادات على إبراز ما تم تحقيقه من إنجازات، مثل تمكين المرأة، ودعم ذوى الهمم، ومكافحة الفقر، وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى، ولعل آخر الإجراءات هو تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الحوار الوطنى الذى احتوى كافة أطياف المجتمع.
كيف تُقيّمين العرض المصرى أمام المجلس؟
- العرض كان متوازناً وقوياً تناول الإنجازات والتحديات بشفافية، حيث ركزت الدولة على إبراز جهودها فى تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، مبينة التقدم الملحوظ فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل المبادرات الصحية كـ «100 مليون صحة» وبرامج الحماية الاجتماعية كـ«تكافل وكرامة»، ما يعكس التزامها بتحسين حياة المواطنين، ويعزز الصورة الحقيقية عن الوضع الحقوقى فى مصر بعيداً عن الأبواق المشبوهة التى نالت من سمعة مصر لسنوات.
ما أبرز الإنجازات التى حققتها مصر فى المجال الحقوقى مؤخراً؟
- من بين أبرز الإنجازات، تمكين الفئات المهمشة، كتمكين المرأة والشباب عبر مبادرات تنموية، ودعم ذوى الهمم من خلال القوانين والمبادرات، إضافة إلى إطلاق مشروعات تنموية مثل مبادرة «حياة كريمة» التى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة سكان القرى، أيضاً هناك خطوات مهمة للحقوق المدنية والسياسية كالعفو الرئاسى والإفراج عن السجناء، وتعزيز الحوار الوطنى لتوسيع المشاركة السياسية، وكانت هذه الإنجازات فرصة مهمة لتعزيز صورة مصر دولياً كدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة مع احترام حقوق الإنسان.
كيف أثر الحوار الوطنى على تعزيز التوافق السياسى والاجتماعى؟
- الحوار الوطنى كان منصة مهمة لتحقيق التوافق بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، ساعدت على مناقشة القضايا الوطنية بشفافية، خاصة أن العديد من الدول أشادت بالحوار الوطنى كإحدى أدوات الدولة لتعزيز الحقوق السياسية والمجتمعية، فقد أصبح أداة مشاركة بفاعلية فى صنع القرار ورسم سياسة الدولة وبمساحات مشتركة بين الجميع.
كيف تقيّمين تأثير العفو الرئاسى والإفراج عن السجناء على ملف حقوق الإنسان فى مصر؟
- كان له بالطبع تأثير كبير وقوى جداً، وأسهم بشكل ملحوظ فى تحسين الملف الحقوقى، وهذه الخطوة لاقت إشادة دولية باعتبارها علامة على التزام مصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، خاصة أن العفو يشمل إعادة دمجهم فى المجتمع من خلال توفير بيئة مناسبة، ما يعزز السلم الاجتماعى، والمساهمة فى الاستقرار السياسى.
كيف تفسرين إشادة فلسطين والسودان بمصر فى الاستعراض؟
- إشادة فلسطين والسودان تعكس تقدير الدول المجاورة لجهود مصر فى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، فمصر لعبت دوراً محورياً فى دعم الدول المجاورة عبر المساعدات الإنسانية وحل النزاعات، ما جعلها نموذجاً يحتذى به فى المنطقة.
كيف تقيّمين دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
- وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خريطة طريق متكاملة لتعزيز جميع الحقوق فى مصر، بما فى ذلك الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وربطت بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما عزز الجهود الوطنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفق رؤية 2030.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”