«التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان بسويسرا، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.
وأعلنت مايا مرسي أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.
وأشارت إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم والعلاج والعمل.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مبادرة حياة كريمة، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3 آلاف جمعية، ما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، ما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايا مرسي حقوق الإنسان المجتمع المدني حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمد سيف: حزمة الحماية الاجتماعية تخفف الأعباء عن المواطنين
أشاد محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة ، مؤكدا أنها تعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح سيف في بيان صحفي أن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو المقبل تعد خطوة مهمة لدعم أصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تحتاج إلى مزيد من الرعاية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أشار إلى أن رفع معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من أبريل يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في المتطلبات المعيشية.
وأكد أن الدعم النقدي الإضافي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، والمخصصات المالية الإضافية للعلاج على نفقة الدولة، يعكسان رؤية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه يمثلان استجابة عملية لتخفيف آثار التضخم، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الرقابية لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد أن هذه الحزمة لا تقتصر فقط على الدعم النقدي، بل تشمل أيضا تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، ما يضمن تحقيق استدامة لهذه المبادرات وعدم الاكتفاء بالإجراءات المؤقتة.
واختتم سيف مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان