اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: مستوى الدمار بجنوب لبنان يعرقل تقديم الخدمات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان على أن انتهاء الأعمال العدائية لا يعني انتهاء معاناة سكان الجنوب، حيث إن مستوى الدمار الناتج عن القتال يثير قلقاً كبيراً، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.
وقالت اللجنة إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بلبنان قد زادت من تعقيد الوضع الإنساني، ما أدى إلى ارتفاع كبير وسريع في الاحتياجات الإنسانية، خصوصاً مع قيود الوصول إلى الخدمات الأساسية، مطالبة بضرورة ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الحيوية، لاسيما للفئات الأكثر ضعفاً.
وأوضحت أن العمل الإنساني في مناطق النزاع محفوف بالمخاطر، ما يستدعي اتخاذ التدابير الاحتياطية لضمان سلامة فرقها العاملة، مشيرةً إلى أهمية التواصل مع جميع الأطراف لضمان حماية الموظفين أثناء أداء مهمتهم في تقديم المساعدة للأشخاص المتضررين.
وعقب التصعيد في الأعمال العدائية الذي بدأ في أكتوبر 2023، كثفت اللجنة أنشطتها لتعزيز مستوى الجهوزية في حالات الطوارئ، وركزت جهودها على ضمان وصول الخدمات الأساسية للمتضررين من الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والغذاء.
وأسهمت اللجنة في دعم العائلات الضعيفة عبر توزيع الأغطية والفراش والأدوات المنزلية الأساسية ومستلزمات النظافة الشخصية، كما قدمت الدعم لمقدمي الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ، من خلال توفير الأدوية والمواد الاستهلاكية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصليب الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبنان أزمة لبنان لبنان وإسرائيل جنوب لبنان الأزمة اللبنانية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”