مصير ملايين الفلسطينيين على المحك بعد تعطيل الاحتلال لعمل أونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الثورة/ وكالات
أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، فيليب لازاريني، أن عمل الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتعطل بسبب الحظر الإسرائيلي.
وقال لازاريني في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إن اتهام “إسرائيل” لوكالة الأونروا بـ “الإرهاب” يعد سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة.
وأكد أن “فرض القانون الإسرائيلي سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية؛ الحظر الإسرائيلي لأنشطة الأونروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك”.
ونوه بأن “مهاجمة وكالة الأونروا ستلحق الضرر بملايين الفلسطينيين”. مشددًا على أن وجود الوكالة الأممية “ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية”.
وأكمل لازاريني: “في قطاع غزة يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم لكن حظر إسرائيل نشاطنا سيقوّض جهدنا. بينما تدعي حكومة إسرائيل أن الوكالة لا تقدم الدعم المناسب للفلسطينيين”.
واستطرد: “نقوم بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية. والوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب”.
ولفت المفوض العام للأونروا النظر إلى أن “حق الحماية والمساعدة للفلسطينيين لا ينبع من ولاية الأونروا بل هو موجود بشكل مستقل عن الوكالة”.
وفي وقت سابق أمس، صرح سفير الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، بأن تل أبيب أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي رسميًا بأن حكومة الاحتلال ستُوقف تعاونها مع وكالة الأونروا خلال 48 ساعة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أونروا: تطبيق الحظر على الوكالة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق غزة
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن تطبيق الحظر على الوكالة خلال الأيام المقبلة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات المنقذة للحياة.
وقال داني دانون، مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة".
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية" وفا"، جاءت تصريحات دانون، قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد حكومة الاحتلال قانونا صادقت عليه "الكنيست" مؤخرا، "ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل" ويدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير الجاري.
وقال دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا"، مضيفا أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
وتؤدي الأونروا دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أنها أمّنت 60% من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع "الكنيست" الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".
وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.