محمود فوزي: حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة تؤدي كل منها إلى الأخرى
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
وبدأ المستشار محمود فوزي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان قائلًا: "يسعدني كوزير للشئون النيابة والقانونية والتواصل السياسي أن استعرض أبرز الجهود الوطنية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال فترة الاستعراض، والتي اتسمت بنهضة تشريعية ومؤسسية كبرى، وذلك لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير، والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال".
- وأضاف المستشار محمود فوزي، أن مصر، واستجابة للزيادة المضطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إليها، أصدرت قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب؛ والذي يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية (١٩٥١) الخاصة بوضع اللاجئين، على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم في الاتفاقية.
- وأوضح "المستشار فوزي": "أنشأ القانون لجنة وطنية، تتولى تنظيم شئون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة، في توقيتات محددة؛ تحت رقابة قضائية كاملة، مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، وتضمن نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر، مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته أو إعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله على الجنسية المصرية.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وأن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تتضمن مزيدًا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنيف وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي المجلس الدولي لحقوق الإنسان المزيد المستشار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
العُمانية / أكدت سلطنة عُمان على ضرورة الالتزام بالمعايير التي وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعيةً إلى تبني التوصيات الخاصة بمغادرة الاحتلال قطاع غزة دون شروط، مع رفض أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأعرب سعادةُ السّفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال إلقائه كلمة في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان عن تقديره للنتائج التي تضمنها التقرير، رغم أن هذه النتائج لا تعكس بشكل كافٍ حجم المأساة التي يعيشها السكان في قطاع غزة.
وأشار سعادتُه إلى الضغوط التي مورست على الأونروا، والمؤسسات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب المواقف الدولية، لا سيما بعض الدول الغربية، التي غالبًا ما تتجاهل الحقوق الفلسطينية وتستند إلى معايير مزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، مما يعكس انتقائية غير مقبولة في المعالجة.
وبيّن سعادتُه في كلمته أن التقرير يفتقر إلى التوازن في معالجة الفجوة الكبيرة بين الأضرار التي لحقت بالضحايا الفلسطينيين بسبب الاحتلال والممارسات الإسرائيلية التي تسببت في دمار واسع في القطاع.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يُطلب من المجتمع الدولي أن يطالب الاحتلال بالسماح بإدخال الغذاء أو فرق الإسعاف؛ فهذه حقوق أساسية أقرها القانون الدولي، ويجب على المؤسسات الدولية أن تواصل الضغط لإنهاء هذه المأساة المستمرة منذ عقود.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف