لجنة تغيير العملة السودانية توجه بتشديد الرقابة على المعاملات الربوية وتوفير السيولة للمصارف
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
اللجنة وجهت بتوفير السيولة اللازمة للمصارف لضمان تمكين المواطنين من سحب المبالغ المتفق عليها.
بورتسودان: التغيير
وجّهت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة في السودان البنوك التجارية بعدم التعامل مع بعض المجموعات التي تمارس معاملات ربوية، مطالبة الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الأنشطة.
وفي تصريح صحفي، أكد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن اللجنة ناقشت شكاوى من بعض الولايات بشأن نقص السيولة النقدية، ووجهت بتوفير السيولة اللازمة للمصارف لضمان تمكين المواطنين من سحب المبالغ المتفق عليها.
وأشادت اللجنة بجهود المؤسسات المصرفية ووزارة الاتصالات والتحول الرقمي وشركات الاتصالات في تيسير العمليات المصرفية منذ بدء عملية استبدال العملة، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان نجاح العملية وتحقيق الاستقرار المالي.
وجاءت هذه التوجيهات في إطار جهود الحكومة السودانية لإجراء تغييرات في النظام النقدي، بهدف مكافحة الجرائم المالية وتحقيق الشفافية في المعاملات المصرفية.
ويأتي تغيير العملة كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بما في ذلك تداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
وتعمل الحكومة على تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، خاصة في ظل اعتماد مناطق عديدة على الاقتصاد النقدي بشكل أساسي.
الوسوماستبدال العملة اللجنة العليا لاستبدال العملة وزارة المالية السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استبدال العملة اللجنة العليا لاستبدال العملة وزارة المالية السودانية
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق قفزة نوعية في مؤشرات الشفافية والمشاركة والرقابة المالية ضمن مسح الموازنة المفتوحة 2023
أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر شفافية الموازنة وفقًا لمسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 الصادر عن "شراكة الموازنة الدولية (IBP)"، حيث صعدت إلى المركز 63 عالميًا من بين 125 دولة، محققة 49 نقطة مقارنة بـ16 نقطة فقط في عام 2015، لتحقق بذلك تفوقًا على المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري العدد الثالث من مجلته الدورية بعنوان "مصر في المؤشرات الدولية: من التحديات إلى الإنجازات"، مستعرضًا خلاله التحسن اللافت في أداء مصر ضمن مسح الموازنة المفتوحة الذي يُعد أداة بحث مستقلة تُجرى كل عامين، وتُقيِّم مدى التزام الدول بمعايير الشفافية والمساءلة والمشاركة.
رئيس الوزراء يتفقد مصانع طيبة للصناعات المتطورة في العاشر من رمضان رئيس الوزراء: الحكومة قطعت شوطا مهما للغاية في ملف دعم الصناعة مسح الموازنة المفتوحة: آلية دقيقة لقياس الأداء المالي الحكوميأُطلق أول تقرير من هذا المسح العالمي عام 2006، ويعتمد على استبيان شامل يتألف من 145 سؤالًا تغطي ثلاثة محاور رئيسية: شفافية الموازنة، مشاركة الجمهور، والرقابة المالية.
وتُحوّل الإجابات الوصفية إلى نتائج كمية تتراوح من 0 إلى 100 نقطة، بما يتيح مقارنة أداء الحكومات بشكل موحد.
شفافية الموازنةيقيس هذا المحور مدى إتاحة الحكومة للمعلومات المتعلقة بجمع وإنفاق الموارد العامة من خلال ثماني وثائق رئيسية.
وبلغت مصر في هذا المؤشر 49 نقطة، مما يعكس تطورًا كبيرًا في إتاحة الوثائق وتوقيت نشرها وجودة محتواها.
مشاركة الجمهورقفزت مصر في هذا المؤشر إلى 35 نقطة عام 2023 مقارنة بـ8 نقاط فقط في عام 2015.
ويقيس هذا الجانب الفرص المتاحة أمام المواطنين للمشاركة في مراحل إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة.
الرقابة على الموازنةسجلت مصر 54 نقطة في مؤشر الرقابة المالية لعام 2023 مقابل 42 نقطة في 2015، ما يشير إلى تزايد فعالية الأجهزة الرقابية والتشريعية في أداء مهامها.
جهود وزارة المالية وراء التحسن في مؤشرات الشفافية والمساءلةأشار التقرير إلى أن التحسن الذي أحرزته مصر في مؤشرات المسح جاء نتيجة جهود متواصلة من وزارة المالية على مدار تسع سنوات، وخصوصًا من خلال "وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية" التي تأسست بقرار وزاري في عام 2018.
وتعمل الوحدة على أربعة محاور رئيسية تشمل زيادة الإفصاح، وتعزيز المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات رقابة مجتمعية، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية لدعم الشفافية المالية.
مبادرات مبتكرة لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعيةاعتمدت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات لتمكين المواطن من التفاعل مع إعداد الموازنة، ومنها:
"موازنة المواطن": كتيب مبسط يُنشر سنويًا يهدف إلى تبسيط مفاهيم الموازنة لعامة المواطنين.جلسات استماع عامة: نُفذت في محافظات مثل الإسكندرية والفيوم بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع قرارات الموازنة.منصة تفاعلية: أطلقتها وزارة المالية لتلقي مقترحات وأسئلة المواطنين حول الموازنة والرد عليها.نادي المواطنة الفعالة: يستهدف طلاب الجامعات لرفع الوعي المالي وتعزيز الثقافة التشاركية في المحافظات.دعم دولي لبرامج الشفافية المالية في مصرحصلت مصر على دعم من عدة منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المشاركة، وهو ما ساعد في تحسين أداء مصر في المسح.
كما دعم صندوق النقد الدولي جهود مصر في الإفصاح عن المخاطر المالية، وتطوير هيكلية التقارير المالية الحكومية.
تعزيز الرقابة المؤسسية لتأمين المال العامشهدت منظومة الرقابة المالية في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل عدة عوامل، منها:
تطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء: بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يشمل تقييم كفاءة استخدام الموارد العامة.تشكيل لجان رقابة مالية متخصصة: لإجراء زيارات ميدانية إلى وحدات الإدارة المحلية ومتابعة تنفيذ المشروعات.نشر تقارير جهاز المحاسبات: لأول مرة، بما يعزز من شفافية العمل الرقابي في الدولة.خارطة طريق مستقبلية لمزيد من الشفافية والمساءلةأكد التقرير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها لتحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية، ومن أبرز الإجراءات المستقبلية:
الاستمرار في إصدار "موازنة المواطن".توسيع آليات الرقابة المجتمعية في محافظات جديدة.تدريب كوادر الجهاز المركزي للمحاسبات على المعايير المصرية.تطبيق "موازنة البرامج والأداء" لربط الإنفاق بالأهداف ومؤشرات قياس الأداء.استحداث مفهوم "موازنة الحكومة العامة" في موازنة 2024/2025، لإدراج بيانات الهيئات الاقتصادية وتعزيز الرقابة.
مصر نموذج يحتذى به في الموازنة التشاركيةتم إدراج تجربة مصر في الموازنة التشاركية ضمن المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي، باعتبارها من النماذج الرائدة عالميًا، وبدأت التجربة في الانتشار إلى محافظات جديدة مثل أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في محافظات أخرى.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)