«قارب ماجان».. إرث يعكس تفرّد الملاحة الإماراتية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
سعد عبد الراضي (أبوظبي)
انطلقت في مجلس المنهل بأبوظبي، مساء أمس، أولى جلسات ملتقى متحف زايد الوطني، تحت عنوان: «دور متحف زايد الوطني في الحفاظ على التراث البحري: مشروع قارب ماجان»، وشهدت الجلسة التي أدارها عمار البنا، أمين متحف معاون في متحف زايد الوطني، وشارك فيها موزة مطر سيف، مدير إدارة أمناء المتحف وإدارة المقتنيات بالإنابة، والنوخذة مروان المرزوقي، والباحثة في المتحف عائشة المنصوري، تسليط الضوء على الإرث البحري الإماراتي وأهمية قارب ماجان كرمز يعكس براعة الأجداد في الملاحة وبناء السفن.
تأتي هذه الجلسة التي جاءت بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التفاعل المجتمعي، وقدم المشاركون رؤى مميزة حول أهمية التراث البحري الإماراتي ودوره في تشكيل الهوية الوطنية، كما سلطوا الضوء على مشروع قارب ماجان، الذي يُعد رمزاً لإحياء تقنيات بناء القوارب التقليدية التي ارتبطت بتاريخ الملاحة في منطقة الخليج العربي منذ العصر البرونزي.
إحياء التراث البحري
تناولت الجلسة أبرز المحاور المتعلقة بالملاحة البحرية القديمة، من بينها أهمية مشروع قارب ماجان، المستوحى من قوارب العصر البرونزي التي أبحرت في مياه الخليج العربي، والدروس المستفادة من تقنيات بنائه، ودوره في تعزيز المعرفة بالتاريخ الإماراتي. ويأتي المشروع ثمرة تعاون بين متحف زايد الوطني، وجامعتي زايد ونيويورك أبوظبي، في إطار الحفاظ على التراث الوطني وإثراء البحث العلمي.
تجربة حية
أشارت موزة مطر سيف، مدير إدارة أمناء المتحف وإدارة المقتنيات بالإنابة، إلى أن قارب ماجان ليس مجرد نموذج بحري، بل تجربة حية تربط الأجيال الجديدة بجذورهم التراثية، مؤكدة على الجهود المتواصلة التي يقوم بها متحف زايد الوطني في حفظ وصون الموروث.
وتحدثت عائشة المنصوري، الباحثة في متحف زايد الوطني، عن تجربتها منذ أن كانت طالبة تدرس في جامعة زايد، موضحة أن المشروع لم يكن سهلاً، ومرَّ بمراحل صعبة، إلا أن الطموح من أجل بلوغ الغاية المهمة كان له أثر كبير في إنجازه، وأنها اكتسبت خبرات واسعة من المشاركة فيه.
فيما أكد النوخذة مروان المرزوقي أن الجهود والتحديات في إكمال المشروع استمرت 16 شهراً، وكان من بين أهم التحديات الأدوات التقليدية المستخدمة في بناء القارب، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى تسليط الضوء على تقنيات بناء القوارب التقليدية، ودورها في التبادل الثقافي والتجاري مع الحضارات القديمة.
فيما أشار مقدم الجلسة عمار البنا، أمين متحف معاون في متحف زايد الوطني، إلى أنها ستكون منطلقاً لسلسلة نقاشات تُقام في مجالس مجتمعية في أبوظبي والعين والظفرة، لتعزيز التفاعل مع المجتمع، وربط الأجيال بالهوية الوطنية.
مشروع أثري
يُعد قارب ماجان مشروعاً أثرياً استوحي تصميمه من تقنيات بناء السفن القديمة التي تعود إلى 2100 قبل الميلاد، ويبلغ طول القارب 18 متراً، وقد أبحر بنجاح قرب سواحل أبوظبي، قاطعاً 50 ميلاً بحرياً بسرعة 5.6 عُقد، باستخدام شراع مصنوع من شعر الماعز، وقد تم بناؤه بمواد تقليدية، مثل القصب المحلي وحِبال من ألياف النخيل، وغُلّف بمادة القار التقليدية المكتشفة في جزيرة أم النار، وكان المشروع قد أطلقه متحف زايد الوطني عام 2021، بالتعاون مع جامعتي زايد ونيويورك أبوظبي، بهدف الحفاظ على التراث البحري وفهم أنماط حياة سكان المنطقة القدامى، وشارك فيه متخصصون وطلبة جامعيون، مما عزز الخبرات البحثية والتفاعل العملي مع التراث الإماراتي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي مجلس المنهل الإمارات متحف زايد الوطني التراث البحري مجالس أبوظبي متحف زاید الوطنی التراث البحری على التراث قارب ماجان
إقرأ أيضاً:
تقام تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. إعلان تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”
كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”، التي تأتي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
تسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة عالميًا في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية ، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة بحضور سعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وتخلله عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن “دمج” التي تتضمن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها محور “الخدمات الدامجة” الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي، والخاص والثالث التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.
يشمل المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة “قطاع خاص”، والتعليم “قطاع حكومي”، التعليم “قطاع خاص”، السياحة والترفيه”قطاع خاص”، النقل والتنقل”لجميع القطاعات” إلى جانب خدمات القطاع الثالث وذلك وفق معايير التميز في دمج أصحاب الهمم، الاستدامة، وقياس الأثر المجتمعي.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي ومضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية في إمارة أبوظبي لجهات القطاع الخاص وأن تكون الخدمة مقدمة في امارة أبوظبي، وفي حال كانت الخدمة صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصصة لأصحاب الهمم.
وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة “جيد” كحد أدنى في معايير الدمج المحددة في إطار تفتيش المدارس.
وتضم الجائزة أيضاً، محور التوظيف الدامج الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميزة في التوظيف الدامج الفعلي حيث توفر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهلة تمكن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة إليهم بما يتناسب مع قدراتهم.
يشمل المحور جائزتين حول أفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
يهدف هذا المحور إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والتي توفر بيئة فيزيائية (مبان ومرافق) والوصول للمعلومات وبيئة رقمية (موقع إلكتروني وتطبيقات الكترونية) بما يمكن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة بما يتماشى مع معايير الوصول الشامل.
يتضمن المحور جائزتين حول أفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول”البيئة الفيزيائية والرقمية”، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول (البيئة الفيزيائية والرقمية).
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية مدتها لا تتجاوز خمس سنوات من دائرة البلديات والنقل.
من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، أن جائزة”دمج” هي مبادرة معتمدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، تأتي بهذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي لتكلل جهود الجهات المتميزة في دمج أصحاب الهمم وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود إلى ما بعد الاستراتيجية.
وأضافت أن الجائزة تمثل أكثر من مجرد وسيلة للتكريم فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة تسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوقعت أن تسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
ويقام حفل تكريم للفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من العام المقبل يشمل الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وكشفت الدائرة عن عزمها تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصصة للجهات الراغبة في الترشح لجائزة “دمج”، وذلك بهدف تعزيز فهمها لآلية التقديم والتقييم والمعايير وذلك يومي 23 و24 أبريل الجاري.
تستهدف الورش ممثلي الجهات من مختلف القطاعات وسيتم خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الفئات والمحاور الرئيسية للجائزة إلى جانب استعراض شروط الأهلية، وآلية التقييم والتقديم إضافة إلى الإجابة على استفسارات المشاركين.
ويُقدم فريق الجائزة جلسات تعريفية أسبوعية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة لجميع الجهات الراغبة في التعرّف على محاور الجائزة، وفئاتها، ومعاييرها على أن تستمر هذه الجلسات طوال الدورة الأولى من شهر فبراير حتى نهاية شهر أغسطس المقبلين.وام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)