القبض على عاطل بتهمة ابتزاز ارملة في سنورس بالفيوم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
القى ضباط مباحث مركز شرطة سنورس في الفيوم، القبض عاطل يدعي محمد . ص .ص " 35 سنة لاتهامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقام من خلالها بابتزاز ارملة وإرسال رسائل تهديد خادشه للحياء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة سنورس بورود بلاغ من ارملة تدعي نجلاء .
وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المركز و مفتش المباحث، وبمساعدة إدارة المساعدات الفنيه بمديرية أمن الفيوم، فحصت ما يحتويه هاتف الضحية من بيانات، وتوصلت إلي صحة ما تقدمت به من بلاغ، كما حددت هوية ورقم الهاتف المحمول المرسل منه التهديد والابتزاز بالسيدة، وتم القبض على المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للسيدة عقب استئذان النيابة العامة.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
حريق بمزرعة دواجن بالفيوموفى وقت سابق اليوم تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب في مزرعة دواجن بقرية الفراسه، بمركز طامية، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الفراسة بمركز طامية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية الي مكان البلاغ، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وتولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاطل إبتزاز أرملة سنورس الفيوم النياية وأخطرت النیابة النیابة العامة محضر بالواقعة
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة