ترامب يأمر بتجميد برامج المساعدات الحكومية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أمرت الإدارة الأميركية الجديدة بتجميد مساعدات حكومية قد تصل إلى تريليونات الدولارات بدءاً بالمنح الدراسية إلى القروض المخصصة للشركات الصغيرة، للتحقق من امتثال هذه البرامج «للأولويات الرئاسية»، مما أثار غضب المعارضة.
ويطالب الأمر الرئاسي الذي نُشر بعد أسبوع من تنصيب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، جميع الإدارات والوكالات الفدرالية بتجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات وإجراء مراجعة شاملة لها.
ويتعلق ذلك بمئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات التي توزع في مختلف أنحاء البلاد.
أنفقت الحكومة الفدرالية أكثر من 3000 مليار دولار العام الماضي على شكل «مساعدات مالية» تشمل المنح الدراسية والقروض والمساعدات الطارئة في حال وقوع كارثة طبيعية، وكلها بموافقة الكونغرس.
لكن الحكومة تريد الحفاظ على الأموال المدفوعة للأميركيين عبر نظام التقاعد أو الرعاية الصحية، وهو نظام التأمين الصحي المخصص لكبار السن.
ويأتي إعلان البيت الأبيض بعد أيام على خطوة مماثلة لتجميد المساعدات الأميركية الخارجية، إلى أن تخضع لمراجعة كاملة للتحقق من مدى امتثالها للسياسة التي يعتزم دونالد ترامب اتباعها.
ووعد الجمهوري خلال حملته الانتخابية بخفض عبء الدولة الفدرالية، وتقليص الإنفاق.
وجاء في المذكرة «هذا التعليق الموقت سيعطي الحكومة الوقت لمراجعة برامج مختلف الهيئات ولتحديد أفضل السبل لاستخدام الأموال، بما يتوافق مع القانون وأولويات الرئيس».
ودافع البيت الأبيض الثلاثاء عن رغبة ترامب في تجميد جزء من الإنفاق على المساعدات الفدرالية، ووصفها بأنها «إجراء مسؤول للغاية».
وأكدت المتحدثة كارولين ليفيت أن برامج المساعدات للأفراد لم تتأثر بهذا التجميد الذي أربك العديد من الخدمات الحكومية منذ نشر المذكرة مساء الاثنين.
وأكد البيت الأبيض الثلاثاء أن دونالد ترامب لديه «سلطة إقالة أي شخص» في الخدمة الحكومية، بعد الإعلان عن إقالة مفتشين عامين ومسؤولين في وزارة العدل، وهي إجراءات اعترض عليها الديموقراطيون.
وقالت ليفيت إن دونالد ترامب «رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي لديه سلطة إقالة أي شخص داخل السلطة التنفيذية إذا رغب في ذلك».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أميركا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
عاصفة البيت الأبيض تضرب الاقتصاد العراقي.. تحذيرات من تداعيات قرارات ترامب الجمركية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي العراقي، رشيد صالح رشيد، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن تداعيات ما وصفه بـ"عاصفة البيت الأبيض" المرتبطة بالقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية والسلع المستوردة.
وقال رشيد، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية يعد بمثابة عاصفة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على الأقل خلال المئة عام الماضية".
وأوضح أن "التعرفة الجمركية هي بطبيعتها أداة سياسية واقتصادية تُفرض بين دولتين على أساس المصلحة المشتركة، مثل ما يحدث بين العراق وسوريا أو العراق والأردن، حيث يتم تحديد الرسوم بحسب طبيعة التبادل التجاري والاحتياجات الفعلية لكل دولة".
وبيّن رشيد أن "القرارات الأمريكية الجديدة تنحرف عن هذا التوازن، إذ إن فرض رسوم مرتفعة للغاية على بضائع قادمة من عدة دول، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يعكس نزعة أحادية في إدارة الاقتصاد الدولي، ويسعى من خلالها ترامب إلى تكريس مبدأ الاستفراد الأمريكي على حساب الشراكة العالمية".
وأشار الخبير المالي إلى أن العراق سيكون من بين الدول المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وتحديداً الأمريكي، من حيث تدفق السلع والأسعار والتكنولوجيا". وأضاف: "ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات في السوق العراقية، وهو ما سيخلق أعباء معيشية إضافية على المواطنين، ويهدد استقرار الأسواق".
وفي تعليقه على طبيعة الصراع، أوضح رشيد أن "ما تقوم به واشنطن هو حرب تجارية معلنة ضد الصين، لكنها ليست حرباً ثنائية صرفة، بل مرشحة لأن تتوسع إلى ملفات اقتصادية وجيوسياسية أخرى تمس دولاً غير معنية مباشرة بالنزاع، ومنها العراق"، محذراً من أن "الاقتصاد العراقي هش ولا يحتمل أي اضطرابات جديدة، خاصة في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد".
وتطرّق رشيد إلى نقطة بالغة الحساسية تتعلق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على صادرات عراقية لا تشمل ملف الطاقة، قائلاً إن "هذه الإجراءات مثيرة للقلق، حتى وإن كانت قيمة الصادرات غير النفطية متواضعة، لكنها تنذر بمنعطف خطير في التعامل الأمريكي مع شركائه الاقتصاديين".
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الحرب التجارية إلى سحب الاستثمارات نحو السوق الأمريكية، عبر خلق بيئة عالمية غير مستقرة تدفع رؤوس الأموال للبحث عن الملاذ الآمن داخل الولايات المتحدة نفسها"، مضيفاً: "لكن الهدف الأبعد يبقى كبح جماح الصين التي باتت تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقد الأخير، وهي محاولة يائسة لمنع واشنطن من فقدان مركزها المتقدم".
وتأتي تصريحات الخبير المالي في ظل تصعيد اقتصادي واسع تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مطلع عام 2025، تمثل في فرض حزم متتالية من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، أبرزها الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ورغم أن العراق لا يُعد من كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية، إلا أن اقتصاده المتشابك مع السوق الدولية يجعله عرضة لتأثيرات غير مباشرة لهذه السياسات، لا سيما مع اعتماده الكبير على استيراد المواد الأولية والسلع المصنعة من بلدان مثل الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، التي طالها القرار الأمريكي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة