جامعة الإمارات تنظّم حفل قراءة وتوقيع كتاب “الهوية الوطنية” لجمال السويدي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أبوظبي – الوطن:
نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين الماضي، حفل قراءة وتوقيع كتاب “الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير”، لمؤلفه معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
تعود أهمية الكتاب إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” يضع قضية الهوية الوطنية في سلم أولوياته، ويعتبرها الضمانة الأهم للحفاظ على تاريخ الدولة وتراثها، وذلك لدورها المحوري في استيعاب تطورات العصر والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات العالمية، وترسيخ الثوابت الوطنية، وبناء القدرات التنافسية للدولة والمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التماسك المجتمعي.
حضر الحفل نخبة من المفكرين والمثقفين وأساتذة الجامعة يتقدمهم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وأثنى الجميع على الكتاب، مشيدين بفكرته ومضمونه، ووصفوه بأنه أحد أهم الكتب في الأدبيات السياسية والاجتماعية، كما حرص الحضور على اقتناء نسخ من الكتاب بتوقيع معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي.
وقبل بداية حفل التوقيع والقراءة، قام السويدي، بافتتاح ركن خاص يضم جميع مؤلفاته داخل جامعة الإمارات، وذلك لإتاحتها للجمهور وطلاب الجامعة كمراجع تناقش أهم القضايا، التي تهم الشأن المحلي والدولي وشؤون المنطقة وأمن العالم.
وقدّم الدكتور جمال السويدي الشكر إلى جميع الحضور ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، على حُسّن التنظيم وحفاوة الاستقبال، قائلاً، إن كتاب “الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير”يوضح مدى ارتباط الهوية الوطنية بمسارات التطورات التنموية للدول، ويحاول إعادة بناء مفهوم الهوية الوطنية الإماراتية، من خلال استيعاب التطورات العالمية والتكنولوجية والاجتماعية بشكل متزامن ومتوازن، دون الإخلال بالثوابت والخصوصية.
وأضاف السويدي، أن فكرة المواطَنة عميقة وراسخة لدى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الهوية الوطنية تفوق العديد من الدول التي سبقتها في التأسيس بعقود عديدة، واصفاً الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها نموذج يمتاز بمستوى عالٍ من اللُّحمة الوطنيّة، والمواطَنة الراسخة، مؤكداً أن الكتاب يبرز دور القيادة الرشيدة في تعزيز قيمة الهوية الوطنية وترسيخ مرتكزاتها في وجدان أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقدمت الحفل الدكتورة فاطمة البريكي، الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الإمارات، وأشادت بالكتاب وأثنت كثيراً على الجهد البحثي المبذول فيه، ووصفته بأنه كتاب سياسي وتربوي مهم لأنه يحث على الاهتمام بمرتكزات الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كاللغة العربية والدين الإسلامي والتراث الإماراتي والعادات الأصيلة والقيم النبيلة، التي تربى عليها الإماراتيون، لاسيما التسامح والتعايش السلمي والتواصل الحضاري.
وأشادت البريكي بالمسيرة البحثية والعلمية لمعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، قائلةً، إن السويدي مفكر موسوعي وخبير استراتيجي وصاحب مسيرة بحثية وفكرية وعملية مليئة بالإنجازات، حيث ألّف حتى الآن ما يقرب من 40 كتاباً في مجالات متنوعة كالأمن والتنمية والتعليم والمرأة، أسهمت في تطوير دولة الإمارات العربية المتحدة، وأثرت كثيراً في المنطقة والعالم، مشيرةً إلى أن السويدي شغل العديد من المناصب الرفيعة وحققت مؤلفاته العديد من الجوائز القيّمة، أبرزها جائزة الشيخ زايد للكتاب.
وأضافت، أن السويدي خاض أكبر معركة فكرية ناجحة مع قوى الظلام، ومازال يواصل معركته معهم دون كللٍ أو ملل، وبرزذلك من خلال أفكاره التي خطها في كتابيه “السراب” و “جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الحسابات الخاطئة”.
من جهته، قدم سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةبجامعة الإمارات قراءة في كتاب “الهُويّة الوطنيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير”، مشيداً بالمؤلف والكتاب الذي اعتبره ركيزة أساسية تؤرخ لنظريات الهوية الوطنية، وتستعرض مفاهيمها، وتبرز أهمية تطور مساراتها التنموية للدول حول العالم.
وقال بن هويدن، إن المؤلف بذل مجهوداً كبيراً في هذا الكتاب الذي تم إعداده برؤية جيدة من حيث الفكرة والمضمون والرسالة والهدف، مرجعاً أهمية الكتاب إلى أن الهوية الوطنية، تُعد إحدى أهم القضايا، التي لها دور كبير في ترسيخ الثوابت الوطنية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتدعيم القدرة على التفاعل الإيجابي مع المتغيرات العالمية.
ولفت بن هويدن إلى أن قضية الهوية الوطنية تعد إحدى القضايا التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماماً كبيراً، ما جعل المواطَنة في الدولة نموذجاً يمتاز بمستوى عالٍ من اللُّحمة الوطنيّة، والمواطَنة الراسخة.
وأشار إلى أن الكتاب يستشرف مستقبل الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل التحديات الجديدة مستفيداً من الخبرات والمقومات، التي تمتاز بها التجربة الإماراتية في تعزيز الثقافة المشتركة والتلاحم الاجتماعي في المجتمعات الإماراتية والخليجية بشكل عام، واصفاً الكتاب بأنه مرجع توثيقي يبرز أهمية الهوية الوطنية للمجتمعات العربية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إشادة واسعة بجهود الإمارات.. و«الهيئة الوطنية» تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان «أولوية»
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح، ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلاً حافلاً في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين، تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات، وآخرها خلال الفترة من 2022 - 2024.
وقال: إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجاً يحتذى به في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيراً إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان. وقدمت دولة الإمارات، أمس، تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإمارات أظهرت حرصاً كبيراً على تعزيز حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم. وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
(تحديث تشريعي)
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها. جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80% من تلك القوانين والتشريعات. وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقاً وطنياً تخصصياً، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية «تشريعات الإمارات» التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
(المرأة والطفل)
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف. وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالمياً، واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة. وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
(العمال)
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية. وتطبق الإمارات «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة. وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص، المشمولين بمظلة «برنامج حماية العمالة»، نحو 99%.
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام، عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة، مثلما كفل حقوق أصحاب العمل. ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”