التعليم العالي: الجامعات بكل أنواعها سوف تتكفل بكامل نفقات طلبة المنح
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
علق الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، على نتائج اجتماع الوزارة مع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة وممثل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية، بشأن مشكلة الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية من خلال منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة لمدة 90 يومًا.
قال "عبد الغفار"، “بالأرقام والإحصائيات، السواد الأعظم من هؤلاء الطلاب في مرحلة البكالوريوس، حيث يشملون الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والجامعة الأمريكية، بإجمالي 1077 طالبًا، موزعين بواقع 877 طالبًا في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، مع منح شاملة للدراسة والإقامة، بالإضافة إلى 200 طالب في الجامعة الأمريكية”.
وأضاف "لدينا عدد محدود جدًا من طلاب الماجستير في الجامعات الأمريكية، لا يتجاوز 7 طلاب، ونتابع عن كثب أوضاعهم في جامعاتهم، مع تقديم الوزارة لكل أشكال الدعم اللازم لهم".
وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن اجتماع اليوم، الذي عُقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وبمشاركة المجلس الأعلى للجامعات، سبقه تواصل مكثف مع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بشكل منفصل، بالإضافة إلى مشاركة وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية.
ونفى عبد الغفار ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول إقدام إدارة الجامعة الأمريكية على إخراج طلاب المنح من أماكن إقامتهم لمدة 90 يومًا، قائلاً: "السوشيال ميديا ليست مصدرًا موثوقًا لاستقاء المعلومات. اليوم شارك وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية في الاجتماع، وأكد أن الجامعة مستمرة في دعم طلابها ."
وأشار إلى أنه بالنسبة لبقية الجامعات، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، لن يتضرر أي طالب يدرس ضمن المنح المقدمة، مؤكدا أن الجامعات ستتكفل بكامل المنحة، سواء على مستوى مصاريف الدراسة أو الإقامة، مشددًا على أن مجموعة إدارة الموقف تحركت بسرعة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لطمأنة الطلاب وذويهم.
وتابع عبد الغفار: “تم التواصل مع رؤساء الجامعات الحكومية بشكل مباشر، وكل جامعة تعهدت بتحمل كامل تكاليف المنحة المقدمة للطلاب، سواء للدراسة أو السكن. أما الجامعة الأمريكية، فقد أكدت في الاجتماع التزامها التام باستمرار دراسة الطلاب الملتحقين بها.”
واختتم: "تكاليف منحة الطالب تتنوع بين مصروفات الدراسة والإقامة، وتختلف من جامعة إلى أخرى حسب طبيعتها (حكومية، أهلية، أو خاصة). لكن الأهم أن الجامعات ستتكفل بكامل تلك التكاليف، ولن يُضار أي طالب، حفاظًا على مستقبلهم وحالتهم النفسية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التعليم اخبار التوك شو الجامعات المنح المزيد الجامعات الحکومیة الجامعة الأمریکیة التعلیم العالی عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع