“المعاشات”: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مميزات ومستجدات مشروع مترو الإسكندرية.. نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي
نشرت محافظة الإسكندرية تصويرًا جويًا حديثًا يٌبرز تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، حيث يُعد هذا المشروع أحد أهم مشروعات النقل الجماعي في المحافظة، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة نحو تطوير منظومة النقل العام بما يُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
امتداد مشروع مترو الإسكندرية ومسارهوبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، يمتد مترو الإسكندرية على طول 21.7 كيلومترًا، حيث يبدأ من محطة سكة حديد أبو قير وينتهي عند محطة مصر بالإسكندرية.
ويتضمن المسار 6.5 كيلومتر من الخط السطحي الذي يمتد من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، فيما يبلغ طول الجزء العلوي 15.2 كيلومترًا من محطة الظاهرية وحتى محطة أبو قير. كما يضم المشروع 20 محطة، بينها 6 محطات سطحية و14 محطة علوية.
تشهد المرحلة الحالية من المشروع تقدمًا ملحوظًا، حيث يتم تنفيذ أعمال الخوازيق الخاصة بأساسات وأعمدة المسار العلوي، وخاصة في المنطقة الواقعة بين محطتي طوسون وفيكتوريا، كما يجري تجهيز الكمرات اللازمة للمسار العلوي، بالتوازي مع العمل على أساسات المحطات المختلفة.
يُعد مشروع مترو الإسكندرية نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، إذ يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، ما يجعله مشروعًا صديقًا للبيئة. يهدف المشروع إلى تعزيز النقل المستدام وتقديم وسيلة نقل آمنة ومتطورة تواكب الاحتياجات المتزايدة للسكان.
يمثل المشروع حلاً جذريًا لبعض التحديات المرورية في الإسكندرية، حيث يلغي العديد من المزلقانات والتقاطعات المرورية الخطرة.
ويساهم ذلك في تحقيق تشغيل آمن وتقليل الاختناقات المرورية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الوقود وزيادة كفاءة التنقل داخل المحافظة.
يساهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للركاب بشكل ملحوظ، من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه، كما يقلل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، مع زيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، علاوة على ذلك، يُحسّن زمن التقاطر ليصل إلى 2.5 دقيقة بدلًا من 10 دقائق.
يوفر المشروع نقاط اتصال استراتيجية مع وسائل النقل الأخرى في الإسكندرية، حيث يتبادل مترو الإسكندرية خدمات نقل الركاب مع خط سكك حديد «القاهرة/الإسكندرية»، في محطة مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
أكدت محافظة الإسكندرية أن مشروع المترو يضع المدينة على خارطة المدن الكبرى التي تعتمد على منظومة نقل متطورة ومستدامة، ويُعد المشروع خطوة استراتيجية لتحقيق رؤية شاملة للنقل المستدام، ويعكس التزام المحافظة بتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة حياة المواطنين.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”