المرأة الحديدية تطيح بمنشور رئيس جامعة الأزهر!

‘‘لم يشهد تاريخ الجامعات العتيقة والحديثة فى البلاد المتقدمة أو البلاد التى تركب الأفيال؛ أن تحصل عميدة كلية على أصل شكاوى مقدمة ضدها لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة؛ وتمزقها أمام أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ وتلقيها فى سلة المهملات مرددةً:"هذا مصير أى شكوى تقدم ضدى فى رئاسة الجامعة".. والأكثر إثارة أن نائباً  لرئيس الجامعة ينحاز إليها إنحيازاً أعمى؛ ويتوعد كل من يقدم شكوى ضدها رغم  تغيبها عن الكلية طوال فترة الفصل الدراسى الأول- باستثناء يومين فقط- ليس من بينها أيام إمتحانات(التيرم الأول)؛ وتدير المجلس الإستشارى للكلية كيفما تشاء؛ وتهيمن على لجنة الكتاب الجامعى والتصرف فى مواردها؛ بالمخالفة لمنشور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر!!’’

كشف إعتذار الدكتورة  فاطمة سلطان موافي أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر-فرع بنى سويف؛ عن عضوية لجنة الكتاب الجامعى المختصة؛ بتسعير الكتب وتحصيل ثمنها وإعفاء غير القادرات من الرسوم وغيرها؛ تفاصيل مثيرة!!

أكدت فى حيثيات خطاب اعتذارها عن تمثيل قسم الأدب والنقد فى عضوية لجنة الكتاب الجامعى بالكلية؛ بأن قرارات اللجنة في الفترة الأخيرة؛ كانت قرارات فردية تصدر من رئيس اللجنة-وكيل الكلية الدكتورة منى عبدالله- دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة كما حدث بعد التوزيع الأخير.

وأكدت عضو هيئة التدريس المعتذرة؛ إلتزام اللجنة إبان عضويتها لها؛ بآلية تضمن الشفافية بينها وبين أعضاء الكلية؛ بإصدار بيان يوضح ما تم تحصيله، وكيفية توزيعه بدقة.

وأضافت؛ وقد أعدت اللجنة بيانها كالمعتاد عقب التوزيع السابق؛ وأرسلته لرئيس اللجنة الدكتورة منى عبدالله وكيل الكلية؛ لنشره ككل مرة ولكن الأخيرة لم تفعل!!

وطالبت رئيس اللجنة بنسخة من البيان لتوزيعه على أعضائِها؛ فأجابت:"لن أنشر بيانات؛ واللي عايز يسأل عن حاجة يجيلي"!!

وتفاجأت، بإنهاء عمل اللجنة في مايو الماضى بدون سابق إنذار؛ موضحة بأنه بالتواصل مع رئيس اللجنة الدكتورة منى عبدالله وكيل الكلية أجابت" بأنه قرار العميدة"!!

كما تفاجأت؛ باللجوء للمجلس الإستشاري للكلية برئاسة عميدة الكلية؛ لتمديد عمل اللجنة دون أخذ رأي أعضائِها!!

ولفتت؛ إلى عرض مقترحاً مثيراً على المجلس الإستشاري؛ بأخذ جزء من حصة ٥٪ المخصصة للطالبات المحتاجات؛ وتوزيعها على الموظفين والعمال؛ بالمخالفة لمنشور الجامعة!!

وأكدت، إعتراضها وبعض أعضاء اللجنة على هذا المقترح، والمفترض مناقشته   فى اجتماع اللجنة؛ وليس اجتماع المجلس الاستشاري!!

وأضافت، بأنّ القرار لم يعد نابعاً من إرادة أعضاء اللجنة؛ وأن وجودي في هذه اللجنة لا جدوى منه؛ خاصة وقد تدنت لغة الحوار؛ وغابت الموضوعية والشفافية!!

كما أضافت؛ ولا يخفي عليكم ما تحملته من الإتهام بالتآمر وإعلان الحرب على إدارة الكلية وإثارة الفتن؛ ومع ذلك تمسكت بموقفي (بعدم وقف التحصيل).

وقالت؛ رغم أن كثيراً من الزملاء من داخل الكلية وخارجها حذرني من التنكيل الذي قد يمارس ضدي؛ وكان ردي عليهم أن حسبي قول الله تعالى: (وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد).

وأضافت؛ وقد ثبت الآن صحة رأيي بعدم مشروعية إنهاء عمل اللجنة ووقف التحصيل!!

كما أضافت؛ وحرصا مني على المصلحة العامة أرى أن أترك مكاني لإحدى زميلاتي من القسم لمتابعة الأمر؛ وعدم الإستمرار في عضوية اللجنة.

وأشارت؛ إلى أن المجلس الإستشاري برئاسة عميد الكلية؛ الذى أنهى عمل اللجنة في ٣١ يوليو2024  بجلسته المنعقدة برقم ٣٥ بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٤؛ بحجة أن جميع اللجان تنتهي بانتهاء العام الجامعي بقوة القانون؛ هو ذات المجلس الذى قرر فى ٣١ يوليو 2024 العدول عن قراره ومد عمل اللجنة لأجل غير مسمى!!

وأضافت؛ فترتب على ذلك الكثير من النقاش حول لماذا كان قرار ١٩ لسنة  2024؛ رغم اعتراض جميع الأعضاء؟..ثم لماذا الرجوع فيه الآن ولم يتغير القانون سند القرار السابق؟!

وأيدت الشكوى المحررة من الدكتور مصطفى فاروق أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات العربية  والإسلامية ببنى سويف- قريب المستشار فاروق سيف النصر رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير العدل الأسبق- ضد عميدة الكلية الحالية؛  ما جاء فى خطاب إعتذار الدكتورة فاطمة سلطان موافى أستاذ الأدب والنقد بالكلية.

وأشارت؛ إلى ما نسب لعميدة الكلية من أمثال وأقوال لا تليق بجروب الواتس آب الخاص بالكلية؛ كقولها"السجن للجدعان"!!

وأوضحت؛ أنه وفقًا لصحيح أحكام القانون رقم 103 / 1961 ؛ أنه من الواجب على عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر؛ ألا يأتِ بفعلٍ من شأنّه ألا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم؛ أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة.

وأضافت؛ كما تنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنّ: كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بجازى تأديبًا.

 وقالت؛ إنّ الإلتزام بمستوى من السلوك يتفق مع الإحترام وكرامة الوظيفة، واجب مفروض على الموظف لا يحتاج في تقريره إلى نص خاص به؛ بل إنه في نصوص قانون الخدمة المدنية الأخرى.

وأوضحت؛ أن مفاد النصوص القانونية تؤكد أن عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف-المشكو في حقها- قد جانبها الصواب فيما قامت بنشره على جروب الواتس آب الخاص بالكلية، ويعد تجاوزًا في حق الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الكلية؛ مطالباً إدارة الجامعة بالتحقيق فى تجاوزات عميدة الكلية دون جدوى!!

وفى سياقٍ متصل؛ تتزايد حدة الغليان بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ لخصم العلاوة الثالثة من الراتب لأكثر من ثمانين عضواً دون عميدة الكلية ووكيلة الكلية؛ رغم صدور حكم قضائي، وفتوى مجلس دولة، وعدم ممانعة الجامعة من التنفيذ وتوحيد المعاملة!!

وندد أعضاء هيئة التدريس بالإنحياز السافر لعميدة الكلية من جانب الدكتور محمد فكرى خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لكليات البنات؛ عقب تفاجأهم بتمزيق العميدة لأصل شكاوى تحمل رقم وارد لمكتب رئيس جامعة الأزهر( 633 بتاريخ 13 أغسطس 2024)؛ ورقم وارد مكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للبنات( 295 بتاريخ 13 أغسطس 2024)؛ وهو مالم يسبقها إليه أحد فى تاريخ الجامعات الإسلامية و العربية والأجنبية؛ ويشعل الإحتقان بالكلية ويثير الكثير من علامات الإستفهام!!

المصدر: بوابة الوفد