الإمارات: جهود مؤسسية حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها ال27.
شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأعوام الأربعة الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: «تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم».
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف: «أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة».
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية. وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً.
وجدد دعم دولة الإمارات للدور المهم الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السیاسة الوطنیة أن دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الجزائر-برلين .. التزام رئاسي وجهود حثيثة لتكفل أفضل بذوي الهمم
قدّم وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي،أثناء مشاركته في فعاليات الورشة الخاصة بالأنظمة الصحية وتطويرها، خلال القمة العالمية الثالثة للإعاقة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين عرضًا شاملاً حول المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد سايحي في كلمة أقاها بالمناسبة على التزام الدولة الجزائرية الراسخ بتطويرها بما يضمن تكفلاً أمثل بالاحتياجات الصحية لكل المواطنين، خاصة ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.
واستعرض الوزير الركائز التي يقوم عليها النظام الصحي في الجزائر، مبرزًا قدرته على التأقلم مع التحديات والمستجدات، وسعي السلطات العمومية الدائم لمواكبة التطور لضمان شمولية الخدمات الصحية وتوفيرها بعدالة دون تمييز بين فئات المجتمع.
وأشار الأستاذ سايحي إلى الهيكلة العامة للمنظومة الصحية وآليات تسييرها، مؤكداً أن الدولة الجزائرية تضع ضمن أولوياتها تطوير الهياكل الصحية وتجديدها، بما يتماشى مع التغيرات الديموغرافية والاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على الجهود المبذولة في مجال بناء مستشفيات جديدة لتوسيع شبكة المرافق الصحية الوطنية، مشيراً إلى أن عدة مشاريع استشفائية ستدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، مما سيُسهم في تحسين نوعية الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن.
ولم يغفل الوزير التطرق إلى جوانب أخرى من استراتيجية الدولة، على غرار توفير الأدوية بشكل منتظم، وتكثيف برامج تكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية في مختلف التخصصات، لضمان جودة الخدمات المقدمة وتلبيتها للمعايير الوطنية والدولية.