وزير المالية الأسبق: استثمار الحكومة في العقارات رأس مال ميت
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
أشاد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، بفكرة التشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً إنها "فكرة جيدة تعود بالنفع على المجتمع".
وأضاف جلال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المسئولية الأساسية ومهمة صياغة السياسات جميعها تقع على عاتق الحكومة وليس على القطاع الخاص.
وتابع: "مصلحة القطاع الخاص ليست بالضرورة أن تتوافق مع مصلحة المجتمع في جميع الأحيان، فقد تتفق حينًا وتختلف حينًا آخر".
وطالب وزير المالية الأسبق بضرورة الاهتمام بفكرة الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى المختلفة، مشيرًا إلى أن استثمار الحكومة في قطاع العقارات يعد بمثابة "رأس مال ميت".
اقرأ أيضًا:
محمد صلاح نموذج مشرّف.. مفتي الجمهورية يكشف علاقته بكرة القدم| خاص
القوات المسلحة تنجح في إنقاذ سياح تعطل بهم بالون طائر -صو
صادرات وسياحة وعقارات.. ماذا قال مدبولي في لقائه مع أعضاء اللجان الاستشارية؟
بالأسماء.. أنواع الأشجار المستهدف زراعتها ضمن مبادرة 100 مليون شجرة - مستند
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد جلال رأس مال ميت القطاع الخاص فاتن عبد المعبود برنامج صالة التحريرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار أسعار الذهب نظام البكالوريا الجديد تنصيب ترامب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 أحمد جلال القطاع الخاص فاتن عبد المعبود برنامج صالة التحرير
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة