السجن وليس الجيش.. الحريديم يتظاهرون رفضا للتجنيد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
فرقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مئات اليهود المتشددين (الحريديم) من رافضي التجنيد، بعدما أغلقوا الطريق المؤدي إلى قاعة المؤتمرات الوطنية بمدينة القدس وسط دعوات لحل أزمة القانون، وأخرى لإجبارهم على الانضمام للجيش.
وقالت القناة 12 الخاصة، إن مئات اليهود المتشددين أغلقوا الطريق المؤدية إلى قاعة المؤتمرات الوطنية بالقدس، أثناء انعقاد مؤتمر لتكريم جنود متدينين، ورددوا هتافات من بينها "نموت ولا نتجند"، و"السجن وليس الجيش".
وأضافت القناة، أن الشرطة الإسرائيلية فرقت المتظاهرين باستخدام الهراوات وخراطيم المياه. وألقى المتظاهرون الحجارة تجاه عناصر الشرطة في المكان، ورددوا شعارات ضدهم، من قبيل "نازيون" و"قتلة".
وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بإصابة 3 عناصر من شرطة الاحتلال بجراح عقب وقوع مواجهات خلال التظاهرة.
دعوات وتحذيريأتي هذا، فيما تسود حالة من الجدل بشأن قانون تجنيد الحريديم، حيث حذر آريه درعي، رئيس حزب شاس من أنه إذا لم يتم حل أزمة القانون خلال شهرين سيتم الذهاب إلى الانتخابات.
في المقابل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في إحاطة أمنية قدمها للجنة شؤون الأمن والخارجية بالكنيست سابق الثلاثاء، إن "هناك حاجة أمنية واضحة بعد الحرب لزيادة عدد المجندين الحريديم".
إعلانوفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون بالجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن "الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".
وعلى مدى عقود تمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما (سن الالتحاق بالخدمة في إسرائيل) من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمعاهد الدينية، حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعد حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، للحيلولة دون انسحابهم من حكومته وتفكيكها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد تنظيم الانتخابات بالبريد خلال جائحة كوفيد-19.. هل يواجه رئيس وزراء بولندا السابق السجن؟
يواجه رئيس الوزراء البولندي السابق ماتيوش مورافيتسكي تهماً خطيرة قد تؤدي إلى سجنه، وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة العامة اتهامات تتعلق بمحاولته تنظيم الانتخابات الرئاسية عبر البريد خلال جائحة كوفيد-19.
من جهته، ينفي مورافيتسكي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب زعيم حزب "القانون والعدالة" (PiS) المحافظ، أن يكون قد تصرف بسوء نية، متهمًا الحكومة الحالية بجرّه إلى المحكمة لدوافع سياسية.
وفي عام 2020، وأثناء تفشي الجائحة، حاولت حكومة حزب القانون والعدالة تنظيم الانتخابات الرئاسية عبر البريد، مدعية أنها خطوة تهدف إلى حماية سلامة الناخبين والصالح العام. لكن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا بين السياسيين في بولندا، حيث اعتبرت المعارضة أن هذا القرار كان يهدف إلى منح الرئيس آنذاك، أندجي دودا، ميزة انتخابية.
وتسبب الجدل في تأجيل الانتخابات لمدة شهر، قبل أن تُجرى في نهاية المطاف بالحضور الشخصي في مراكز الاقتراع، حيث فاز دودا بفارق ضئيل.
وبعد مرور أربع سنوات، يواجه مورافيتسكي اتهامات بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء الواجب، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات في حال إدانته.
وفي تعليق على القضية، أكد مورافيتسكي، الذي تنازل عن حصانته البرلمانية، أنه سيتخذ القرار نفسه إذا عاد به الزمن. وقال: "تصرفت لصالح بولندا، وما زلت أفعل ذلك حتى اليوم". كما وصف قراره بإجراء الانتخابات عبر البريد بأنه "صعب لكنه ضروري ومسؤول"، مشددًا على أن "واجب السلطات هو الحفاظ على النظام وضمان كفاءة عمل الدولة".
ومنذ وصوله إلى الحكم، رفع التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك عدة قضايا ضد وزراء ومسؤولين بارزين من الحكومة السابقة.
Related"هيومن رايتس ووتش" تتهم بولندا بانتهاك حقوق المهاجرين على الحدود مع بيلاروسرئيس وزراء بولندا: محادثات السلام بشأن الحرب الروسية الأوكرنية ممكنة هذا الشتاءرئيس وزراء بولندا: زمن الراحة قد انتهى وعلى أوروبا أن تتسلح لضمان بقائهاوفي 31 يناير، أقدمت الشرطة البولندية على إحضار وزير العدل السابق من حزب القانون والعدالة، زبيغنيف جوبرو، إلى البرلمان، بعد أن قضت المحكمة بضرورة احتجازه للإدلاء بشهادته في قضية تتعلق باستخدام حزبه برنامج التجسس "بيغاسوس" ضد المعارضين أثناء وجودهم في السلطة.
ويعتبر حزب القانون والعدالة هذه الإجراءات انتقامًا سياسيًا، فيما يصر مسؤولون من الحكومة الحالية على أنها قرارات قانونية مبررة.
وفي هذا السياق، قال داريوش يونسكي، عضو البرلمان الأوروبي عن الائتلاف المدني، في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس": "لم يكن لدى مورافيتسكي الحق في القيام بذلك. لقد خالف القانون. الانتخابات في بولندا من اختصاص اللجنة الوطنية للانتخابات والمكتب الوطني للانتخابات".
فيديو يعود داريوش يونسكي، عضو البرلمان الأوروبي عن الائتلاف المدنيوأضاف: "لقد حاولوا ببساطة سرقة الانتخابات".
ردّ مورافيتسكي على الاتهامات عبر "إكس"، موجهًا هجومًا حادًا على توسك ووزير العدل آدم بودنار قائلًا: "لن نسمح لـ’التوسكيين‘ و’البودناريين‘ بإهانتنا".من جهته، ردّ مورافيتسكي على الاتهامات عبر "إكس"، موجهًا هجومًا حادًا على توسك ووزير العدل آدم بودنار قائلًا: "لن نسمح لـ’التوسكيين‘ و’البودناريين‘ بإهانتنا".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بولندا تستنفر طائراتها العسكرية بعد حملة جوية روسية عنيفة على أوكرانيا وسلطات كييف تعلن عن خسائر رئيس وزراء بولندا: زمن الراحة قد انتهى وعلى أوروبا أن تتسلح لضمان بقائها بولندا لن تعتقل نتنياهو المطلوب لمحكمة الجرائم الدولية عند زيارته معسكر أوشفيتز حكم السجنمحاكمةالسياسة البولنديةبولندا
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف