السلطات العمومية تطالب وزارة الرياضة بتقرير مفصل عن المشاركة المخيبة في مونديال كرة اليد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
طالبت السلطات العمومية، من وزير الرياضة، وليد صادي، تقرير مفصل حول تسيير الاتحادية ومشاركة المنتخب الوطني في كرة اليد في البطولة العالمية.
وذلك بعد خيبة الأمل التي خلفها الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة اليد من الدور الاول لبطولة العالم الأخيرة.
ودعت السلطات العمومية، وزير الرياضة، وليد صادي، بعد استقالة رئيسة الاتحادية، إلى الإسراع في عقد الجمعية العامة والجمعية الانتخابية في الآجال المحددة.
وفقا للقوانين الأساسية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، مع تقديم تقرير مفصل حول تسيير الاتحادية ومشاركة المنتخب الوطني في كرة اليد في البطولة العالمية.
كما وجهت السلطات العمومية، وزير الرياضة بالعمل على تحديد سياسة رياضية تنموية شاملة تخص كل الرياضات الجماعية والفردية، مع ترقية الرياضة المدرسية والجامعية، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بإعادة الاعتبار للرياضة المدرسية التي كانت الخزان الحقيقي لاكتشاف المواهب الناشئة والأبطال الذين رفعوا الراية الوطنية على الساحات القارية والدولية.
ومن أجل ضمان تحديد سياسة رياضية ناجعة يتعين إشراك الخبراء وذوي الاختصاص والرياضيين من الأسرة الرياضية، مع الاستفادة بالكفاءات الوطنية والدولية.
للإشارة، إختتمت الجزائر، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في مونديال كرة اليد 2025 الذي إحتضنته النرويج، الدانمارك وكرواتيا. في الفترة ما بين الـ14 جانفي والـ2 فيفري، في المركز الـ30. حيث سجل الخضر 6 إنهزامات و فوز وحيد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السلطات العمومیة کرة الید
إقرأ أيضاً:
لماذا تراوغ وزارة الشباب والرياضة في الكشف تعديلات قانون الرياضة؟
كررت وزارة الشباب والرياضة تجاهلها للجنة الأولمبية الدولية وتغاضت عن إرسال مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك رغم مطالبة اللجنة الأولمبية لها للمرة الثانية بإرسال هذه المسودة.
ورغم أن استعجال الأولمبية الدولية في إرسال مسودة التعديلات وتكرار طلبها خلال أسابيع قليلة فقط يعد تحذيرًا شديد اللهجة لوزارة الشباب والرياضة بضرورة استيضاح الأمر، إلا أن ردود الوزارة تأتي بها كم كبير من المراوغة وعدم الوضوح، وكأن تعديل قانون الرياضة يجب أن يتم في الخفاء!.
التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لم تطالب باستيضاحها اللجنة الأولمبية فحسب، بل إن الأمر أثار حفيظة النادي الأهلي كذلك الذي أرسل خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
كما لجأ الأهلي كذلك لرئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
ويبدو أن إصرار وزارة الشباب والرياضة على العمل في الخفاء يؤكد أن هناك موقفًا ضد بعض رؤساء الأندية والهيئات الرياضية وإلا فلماذا لا تخرج الوزارة بشكل واضح وتعلن عن إرسالها مسودة التعديلات للجنة الأولمبية الدولية، بدلًا من هذا التسويف والمراوغة في كل رد على خطاباتها؟.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية