الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون كان سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إصدارها مذكرتين لاعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
???????????????? -- JUST IN: The Senate voted 54-45, falling short of the 60 votes required to advance a House-passed bill sanctioning the ICC for issuing an arrest warrant for Israeli PM Netanyahu.
All Democrats opposed the measure except for Pennsylvania Senator Fetterman, who voted in… pic.twitter.com/dkfunA2RRb — Belaaz News (@TheBelaaz) January 28, 2025
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45 ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الـ60 المطلوبة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
ويُذكر أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس مجلس النواب الكونغرس الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.