تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزامات مصر الدولية

أُشاد حزب الإصلاح والنهضة بمشاركة الدولة المصرية في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف. 

واكد إن هذه المشاركة تعكس التزام الدولة بالانخراط في الآليات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم رؤية شفافة لما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال.

وثمن حزب الإصلاح والنهضة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمكين المرأة والشباب، ودعم ذوي الهمم، وتنفيذ مشروعات كبرى لتحسين مستوى معيشة المواطنين. 

وقال ان هذه الجهود تأتي ضمن رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتُظهر حرص الدولة على ضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.

واكد حزب الإصلاح والنهضة أن جلسة الاستعراض الدوري الشامل تمثل فرصة هامة لمصر لعرض هذه الإنجازات، والتفاعل البناء مع التوصيات الدولية، بما يساهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.


وفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، مثل مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، شدد حزب الإصلاح والنهضة على أهمية تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، باعتباره هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة إلى تحقيقه.

ولفت الى أن مصر تواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة، ومع ذلك تُظهر حرصًا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى تفهم هذه التحديات وتقدير الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار مع احترام الحقوق والحريات.

ودعا حزب الإصلاح والنهضة إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلسة الاستعراض الدوري الشامل. إن هذه الجلسة ليست مجرد فرصة للمراجعة، بل هي منصة لتعزيز التعاون الدولي، وإظهار التزام مصر بمسار الإصلاح الشامل الذي يحقق كرامة وحقوق مواطنيها.

وفي الختام، اعرب الحزب عن دعمه الكامل للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا أن احترام الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية هي أولويات لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإنسانية التنمية التعاون الارهاب حزب الإصلاح والنهضة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل (UPR) لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وقد ضم الوفد عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى، منهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتورة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال الجلسة أن مصر تفخر بالإنجازات التي حققتها في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي تستهدف خمسة ملايين أسرة، مع التركيز على تعزيز البرامج الاقتصادية ووضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن مصر قد وسعت نطاق الحماية الاجتماعية بشكل كبير، حيث ارتفعت مخصصات الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه في عام 2024، وشملت هذه البرامج دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، والتحويلات النقدية. كما وصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 22 مليون فرد بتكلفة سنوية تبلغ 45 مليار جنيه.

وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة التمكين الاقتصادي من خلال المشروع القومي "حياة كريمة"، الذي حظي بإشادة دولية كأكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر.

 

وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة من خلال مبادرات مثل "100 مليون صحة"، والتي نجحت في القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وفيما يتعلق بالتعليم، أشارت الوزيرة إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه في 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024، بالإضافة إلى زيادة عدد الجامعات المصرية من 48 إلى 116 جامعة، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2024.

وفي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة أصدرت قانونًا خاصًا بهم، وتم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة حتى ديسمبر 2024، مما يوفر لهم امتيازات في العمل والتعليم والعلاج، كما تم إقرار قانون حقوق المسنين لأول مرة في عام 2024، والذي يضمن لهم حياة كريمة.

وعلى صعيد العمل الأهلي، أشارت الوزيرة إلى تطوير منظومة الجمعيات الأهلية، حيث بلغ عددها 35 ألف مؤسسة، مع منحها مزايا مثل الإشهار بالإخطار وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. كما وصلت المنح الدولية للجمعيات الأهلية إلى 10 آلاف و400 منحة بإجمالي يتجاوز 35 مليار جنيه.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على استمرار مصر في جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتنمية الأسرة. وأكدت أن مصر تحمل قيمًا عريقة وطموحات أجيال تبحث عن مستقبل أفضل يتمتع فيه المواطنون بالحق الكامل في التنمية.

1000289636 1000289630 1000289633 1000289624 1000289627 1000289621 1000289609 1000289618 1000289615 1000289603

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«الشيوخ»: تقرير حقوق الإنسان في جنيف يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية
  • المؤتمر : مصر ترد على التحديات الحقوقية بحقائق وبيانات موثقة
  • فرحات: مصر ترد على التحديات الحقوقية بالحقائق والبيانات الموثقة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف
  • وزير الخارجية يترأس وفد مصر المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
  • وزير الخارجية يترأس الوفد المشارك في جلسة الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في مصر
  • وزير الخارجية يترأس الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
  • المنظمة العربية تعقد فعالية على هامش الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان