“قضاء أبوظبي” تحقق تقدمًا في المؤشرات العالمية لفترات التقاضي بمتوسط 41 يومًا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
حققت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 41 يومًا لعدد أيام الفصل في الدعاوى خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، مقابل 56 يومًا كمتوسط بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية العام الماضي، وهو ما يعكس استمرارية جهود التطوير والارتقاء بجودة الخدمات القضائية لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إحراز معدلات قياسية في المؤشرات القضائية وفق المقاييس المعتمدة عالمياً، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق الريادة والتميز في جميع القطاعات، في ظل المتابعة المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي وتعزيز مكانتها التنافسية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي وتوظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية، أسهم في تحقيق المحاكم للنسب المرتفعة في مختلف المؤشرات والعمليات القضائية، وذلك بما يتوافق مع أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021 – 2023، الرامية إلى ضمان استدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل وصولا إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي “قضاء عادل ناجز”.
وتفصيلا، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في النصف الأول من عام 2023، إنجاز ما يزيد على 409 آلاف طلب قضائي عن بُعد، موزعة على 374 ألفًا و678 طلبًا أمام المحاكم، و34 ألفًا و325 طلبًا أمام النيابات، إلى جانب عقد 124 ألفًا و723 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية والمدنية، وقيد 10 آلاف و518 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و9005 دعاوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، و3 آلاف و944 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية، مع نسبة إنجاز بلغت 98%، في حين أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 22 ألفًا و993 أمرًا جزائيًا، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 64 ألفًا و212 قضية.
وفيما يتعلق بالخدمات العدلية والحلول البديلة لفض النزاعات، أظهر التقرير الإحصائي نصف السنوي، إنجاز 41 ألفًا و499 معاملة للكاتب العدل، و27 ألفًا و546 معاملة توثيق، و2990 معاملة لإتمام عقود الزواج، و5 آلاف و86 ملفًا في الوساطة والتوفيق، و6 آلاف و670 ملفًا في التوجيه الأسري، مع عقد 7 آلاف و857 جلسة للتسوية الودية، وتنفيذ 7211 أمر رؤية للمحضونين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يعد تقريراً بحثياً حول تعزيز ثقافة الطوارئ والأزمات بالتعاون مع “مركز تريندز للبحوث والاستشارات”
أعدّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع “مركز تريندز للبحوث والاستشارات” تقريراً بحثياً بعنوان ” تعزيز ثقافة الطوارئ والأزمات والكوارث لدى موظفي الجهات الحكومية” يناقش فيه أهمية اتباع منهجيات تعزيز ثقافة الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث لدى موظفي القطاع الحكومي عبر اعتماد الاستراتيجيات المثلى في هذا المجال بما يسهم في تحسين خطط الاستجابة ونتائجها.
ويتناول التقرير كيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي لإيجاد طرق مبتكرة لتحسين الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث، مع التركيز على أهمية تعزيز الوعي والتثقيف في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بين موظفي الجهات الحكومية، ونتائج ذلك على إدارة خطط الاستجابة، إضافةً إلى التأكيد على ضرورة أن تتبع الجهات الحكومية نهجاً واضحاً واستراتيجيات فعالة في هذا الشأن للوصول بالمؤسسات إلى مستوى الاستجابة المطلوبة.
وقال محمد أحمد خميس المحيربي، رئيس قسم الدراسات والأبحاث في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: “يأتي إعداد هذا التقرير البحثي في إطار التزامنا بتوجيهات حكومة أبوظبي ورؤيتها الرامية لترسيخ مكانة الإمارة كأنموذجٍ رائدٍ عالمياً في مجال الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث. ونطمح من خلال هذا الجهد البحثي الدقيق إلى تعزيز قدرة المركز والإمارة على مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر توفير المعرفة والأدوات الكفيلة بضمان الاستجابة السريعة والمستدامة. وتنبع أهمية هذا التقرير البحثي من إدراكنا بضرورة رفد الموظفين الحكوميين بالخبرة والمهارات اللازمة لتطوير الأداء الحكومي، باعتبارهم خط الاستجابة الأول في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.”
وأضاف المحيربي: “نعمل بشكل مستمر على تطوير الدراسات والأبحاث وإعداد السياسات والخطط اللازمة للوقاية من الطوارئ والأزمات والكوارث المحتملة وتخفيف أضرارها.”
وخلص التقرير البحثي إلى مجموعة من النتائج التي أكدت على ضرورة نشر ثقافة الاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث بما يساعد أفراد المجتمع على تحقيق أفضل استجابة ممكنة في حال وقوع أي منها. وتضمن أيضاً أهم الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لاستيعاب مبادئ إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما في ذلك التعليم والتدريب والتوعية، ومشاركة المجتمعات المحلية في خطط الاستجابة، وسن التشريعات اللازمة لزيادة فعالية هذه الخطط، فضلاً عن ضمان كفاءة الاتصال والتنسيق بين المؤسسات وأفراد المجتمع.
وبيّنت نتائج التقرير البحثي إمكانية تطبيق استراتيجيات مبتكرة لتسهيل تقييم التهديدات ومشاركة المعلومات وخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، مثل الاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الذكية التي تسهل عملية نشر المعلومات، وتقنيات الواقع الافتراضي والألعاب الجادة التي تدمج المتعة مع التعليم مما يُسهم في إدراك المخاطر المحتملة وإتاحة السبل الكفيلة بتوفير الاستجابة الأنسب لها.
وأكدت نتائج التقرير على أهمية تدريب كافة العاملين في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وإكسابهم المهارات اللازمة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والجهات الفاعلة في حال حدوث أزمات وكوارث تستدعي استجابة مشتركة. وأوضحت مخرجات التقرير أيضاً الحاجة إلى رفد فرق الاستجابة بوسيلة اتصال سريعة وسهلة الاستخدام، وضرورة تدريبها بشكل مستمر على نماذج الطوارئ والأزمات والكوارث المختلفة. وأشار التقرير إلى أهمية استخلاص الدروس من التجارب السابقة بما يسهم في تطوير الاستجابة مستقبلاً.
ويؤكد إعداد هذا التقرير الدور المحوري الذي يضطلع به مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في تعزيز معرفة وثقافة الموظفين الحكوميين بشكل عام – وموظفي المركز بشكل خاص- حول مجال الطوارئ الأزمات والكوارث، ويمثل مساهمة جديدة في سياق سعي المركز إلى رفع جاهزية الإمارة للاستجابة للكوارث والأزمات المحتملة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون