تجنباً للغرامات الإدارية.. دعوة للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025 تجنبًا للغرامات الإدارية.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي أمس أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يتجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
وأوضح دليل إرشادي أصدرته الهيئة مؤخرًا، بشأن تسجيل الأشخاص الطبيعيين لزيادة الوعي حول تسجيل الأشخاص الطبيعيين لضريبة الشركات، أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وأوضح الدليل الإرشادي أن “الشخص الطبيعي” يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
ودعت الهيئة كافة الأشخاص المعنيين إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية والتوضيحات العامة والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة “إمارات تاكس” التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، والتي تتضمن شرحًا لإجراءات التسجيل في خطوات تتميز بالسهولة والوضوح.
كما أصدرت الهيئة أيضاً دليل التسجيل لضريبة الشركات “دليل المستخدم لدافعي الضرائب”، والذي يتضمن شرحًا مفصلًا عن كيفية التسجيل من خلال منصة “إمارات تاكس”.
وأشارت إلى أنه في إطار جهودها لتيسير وتبسيط العمليات الضريبية لدافعي الضريبة، فإنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة “إمارات تاكس”، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
وأضافت الهيئة أنه يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة “إمارات تاكس” وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن للخاضع للضريبة تحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات.
كما أتاحت الهيئة خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية “مراكز تسهيل” المنتشرة في إمارات الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية الإدارية: تم إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة في أقل من 100 يوم
دمشق-سانا
أعلن وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، أنه في أقل من 100 يوم، وبجهود مكثفة واستنفار كامل للطاقات البشرية والفنية، تم إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز كفاءة الإدارة العامة.
وقال الوزير السكاف في تصريح لـ سانا: تمثل هذه القاعدة الوطنية المتكاملة أداة مركزية لتحقيق الشفافية الإدارية، وضمان عدالة توزيع الموارد البشرية، كما تشكل أساسًا متينًا لوضع الخطط السليمة، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في استثمار رأس المال البشري، وتحديث الأنظمة الوظيفية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة.
وأضاف الوزير السكاف: نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الفرق في وزارة التنمية الإدارية، التي عملت بجدٍّ وتفانٍ لإنجاز هذا المشروع الوطني في وقت قياسي، كما نشكر مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي كان لتعاونها الفعّال دور حاسم في توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين فرق العمل.
وأكد الوزير السكاف، أن المرحلة المقبلة ستشهد استثمارًا نوعيًا لهذه القاعدة في تطوير السياسات والأنظمة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يسهم في بناء إدارة أكثر كفاءة، وأقرب إلى تطلعات السوريين.
تابعوا أخبار سانا على