وزارة الاقتصاد تنظم “برنامج ريادة للتطوير” في منطقة الظفرة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد أمس فعالية “برنامج ريادة للتطوير” في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بهدف تعزيز التواصل مع رواد الأعمال بالمنطقة ودعم تمكينهم من تأسيس مشاريع ناشئة جديدة وريادية، وتحفيزهم على التوسع محلياً وخارجياً، وكذلك الاطلاع على تجاربهم والتحديات التي تقف أمام نمو أعمالهم.
حضر الفعالية معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وموزة الناصري، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات تؤمن بأن رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الناشئة المبتكرة هم القوة الدافعة لتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال الحالية والقادمة، وتسريع التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وأضافت أن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة يحقق نمواً مستمراً، حيث أسس الشباب الإماراتي 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2024، وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94% من إجمالي الشركات العاملة في الأسواق الإماراتية، وتُسهم بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، كما تحتضن الإمارات أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأشارت إلى الاهتمام الكبير والمتواصل الذي توليه الدولة بتطوير وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير السياسات التشريعية الاقتصادية المرنة التي من شأنها تأسيس المشاريع الناشئة بسهولة وتسريع نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما مع التطورات المستمرة للمنظومة التشريعية لقطاع ريادة الأعمال في الدولة.
وقالت معاليها إن الفعالية تمثل منصة بارزة لتسليط الضوء على المقومات التي تتمتع بها بيئة ريادة الأعمال في الإمارات وكيفية الاستفادة منها، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات في كافة الأنشطة والقطاعات المتعلقة بقطاعي ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحرصنا من خلال هذه الفعالية على الاطلاع على المشاريع الريادية المبتكرة لرواد الأعمال في منطقة الظفرة، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم حول الممكنات التي يحتاجون إليها لتطوير وتنمية مشاريعهم، وتشجيعهم على تأسيس مشاريع جديدة تخدم المجتمع وتسهم في تعزيز المسيرة الاقتصادية للدولة.
واستعرضت معالي علياء المزروعي، منظومة ريادة الأعمال التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في نوفمبر الماضي وشملت 4 مبادرات رئيسية وهي، “صندوق ريادة”، و”مجلس الإمارات لريادة الأعمال”، و”إنشاء منصة وطنية موحدة لريادة الأعمال”، ومجلس “شباب الإمارات لريادة الأعمال”، لافتة إلى أهمية تعزيز استفادة رائدات ورواد الأعمال بالإمارات السبع بالفرص والممكنات التي تتيحها هذه المبادرات، بما يعزز من تنافسية ريادة الأعمال الوطنية ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وشهدت الفعالية، جلسة نقاشية حول التحديات التي تقف أمام رواد الأعمال في منطقة الظفرة وحصرها، وكيفية إيجاد حلول مناسبة لها وتحويلها إلى فرص جديدة تخلق مشاريع مبتكرة بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الحيوية، كما استعرضت الفعالية مجموعة من قصص النجاح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة بالمنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تناقش تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية
"العُمانية": ناقش فريق تنظيم مكاتب استقدام العمالة التابع للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان خلال اجتماعه تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية في سلطنة عُمان الذي ترأسه الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الغرفة لتحسين بيئة العمل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الخدمات المرتبطة به بما يتواكب مع مستهدفات التحول الرقمي في سلطنة عُمان. واستعرض ممثلو جهات التمويل والتأمين أهمَّ الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم مستخدمي منصة "استقدام"، مثل: توفير برامج تمويلية وحلول تأمينية مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل أو مكتب الاستقدام مع التأكيد على أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتعزيز كفاءة المنظومة وتسريع إجراءات الاستقدام، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمصداقية.
وأكد الشيخ أحمد المصلحي رئيس اللجنة أن مقترح منصة "استقدام" تأتي لتقدم حلًّا رقميًّا مبتكرًا يسعى إلى تحسين وتطوير تجربة توظيف العمالة المنزلية من خلال تقديم خدمات آمنة وشفافة وسريعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومكاتب الاستقدام المعتمدة. وأضاف أن المنصة توفر للمستخدمين إمكانية التسجيل واختيار العاملة المنزلية المناسبة أو تقديم طلب عاملة جديدة، مع تصفح السيرة الذاتية وتأكيد الطلب ودفع رسوم الحجز إلكترونيًّا، إضافة إلى متابعة حالة الطلب حتى وصول العاملة، وكل ذلك ضمن بيئة رقمية متكاملة بالشراكة مع الجهات المختصة.
وأوضح الشيخ أحمد المصلحي: نتوقع أن تسهم المنصة في معالجة العديد من التحديات التي تواجه السوق، ومنها تقليل مدة الإجراءات باستخدام التقنيات الحديثة، والحد من بعض الظواهر مثل الاتجار بالبشر عبر قنوات غير مرخصة، إضافة إلى توفير مظلة قانونية تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، حضر الاجتماع أعضاء لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعددٌ من ممثلي جهات التمويل والتأمين في سلطنة عُمان، وممثلي مكاتب استقدام العمالة المنزلية.