إيمان كريم: صندوق "قادرون باختلاف" وفر 15 مليار جنيه موارد مالية لذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، الذي يأتي ضمن الجولة الرابعة، ويُقام تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
يأتي ذلك ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وضم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أنها تفخر باستعراضها التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مصر واصلت جهودها في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار التشريعي، ورفع مستوى الوعى بحقوقهم، وتحسين سبل الإتاحة والوصول لمختلف الخدمات، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير صدر قانون صندوق "قادرون باختلاف"، وفر موارد مالية مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة تجاوزت 15 مليار جنيهًا خلال تلك الفترة،
ولفتت الى أنه تم دمج منظور حقوق ذوي الإعاقة في عدد من الاستراتيجيات الوطنية، وجار العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، كما يتم حصر أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
كما استعرضت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم الدولة المصرية في مجال التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنه تم تخصيص عدد 9 مقاعد للأشخاص ذوى الإعاقة في عضوية المجالس النيابية، كما تم تيسير المشاركة السياسية لهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك من خلال دور التوعية والإعلام، وتوفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل، وتوفير وسائل إرشادية بلغة الإشارة في جميع مراكز الإقتراع داخل مصر وخارجها.
وتطرقت لجهود الدولة المصرية في مجال التمكين الإقتصادي والحق في العمل، موضحة أن الدولة المصرية واصلت جهودها لضمان تشغيل نسبة الـ 5% من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قيام المجلس بتدريب عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة على تصنيع المنتجات اليدوية وتسويقها، كما نظم المجلس 720 معرض لتسويق منتجات 18 ألف رائد من رواد الأعمال هذه الفئة،
واشارت الى أن عشرات الآلاف من ذوى الإعاقة استفادوا من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، مؤكدة أن مصر تواصل جهودها في الإتاحة في وسائل المواصلات، ومكاتب الخدمات الحكومية والمحاكم، لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، كما تم استحداث خدمة استخراج المحررات الرسمية من مكاتب التوثيق، واعداد وتوزيع دليل يتضمن كافة الخدمات الشرطية بطريقة برايل، كما تم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية المهيئة لذوى الإعاقة في مشروعات الإسكان.
وأكدت أن قرابة المليون و300 ألف شخص من ذوى الإعاقة استفاد من برامج التحويلات والدعم النقدي المشروط المعروف باسم "برنامج كرامة" بإجمالي مخصصات مالية 11 مليار جنيه سنويًا، كما يستفيد أكثر من 305 ألف شخص من عدد 805 هيئة تأهيلية في العلاج الطبيعي والتخاطب، وتم إنشا عدد 42 مركز للتجميع والموائمة علي مستوي الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
كما تناولت الدكتورة إيمان كريم ، جهود الدولة في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاء من ضمنها إنشاء آلية وطنية مستقلة لتلقى شكاوى ذوي الإعاقة عبر الخطوط الساخنة بمختلف الوسائط المتاحة لجميع الإعاقات، وتم تخصيص فرق تدخل سريع لتقديم الدعم القانوني والنفسي وإتاخة ذلك بلغة الإشارة، لافته أن المجلس يقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة أوضاع النزلاء من ذوي الإعاقة، والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية اللازمة لهم، مثل تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة بالتنسيق مع المجلس ومنظمات المجتمع المدني.
وتابعت: "وفي مجال التعليم وصل عدد الطلاب المدمجين في التعليم 159 ألف طالب في أكثر من 19 ألف مدرسة، فضلا عن دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في 32 جامعة مصرية، ,وتخصيص 27 مركز للإعاقة علي مستوي الجامعات لدعم الطلاب، كما تم تنفيذ حملة لتوعية المعلمين بحقوق الطلاب ذوى الإعاقة في التعليم الدامج، وتم استحداث كليات علوم الإعاقة في عدد من جامعات مصر، مؤكدة أن الجهود الوطنية تواصل العمل من أجل سد الفجوه الرقمية والتكنولوجية في مجال أجهزة التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإنسان الامم المتحده جنيف سويسرا للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الدولة المصریة ذوی الإعاقة فی المجلس القومی حقوق الإنسان ذوى الإعاقة إیمان کریم فی مجال کما تم
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في سلطنة عمان.
وأشار رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، موضحا بأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ لإن تحسين كفاءة التحصيل ستنعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، مضيفا أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وقال المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية: جاء القانون انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت عليه سلطنة عمان عام 2008م، أن القانون يحقق ذاك الانتقال النوعي من مفهوم جانب الرعاية إلى مفهوم للرعاية المستدامة والمتكاملة على مستوى رعاية تنموية والشراكة والمساواة والتمكين، كما يسعى القانون ليحقق للأشخاص ذوي الإعاقة ظروف صحية واجتماعية وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم كم خلال التدريب والتأهيل.
من جانبه قال المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية: إن قانون تحصيل المستحقات الحكومية هو تحديث لنظام حالي قائم هو نظام تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ويتماشى مع تحديث قوانين متعلقة بالشأن المالي مؤخرا، وبالتالي فكل هذه المنظومة تتكامل مع بعضها البعض، وجاء هذا القانون ليكمل هذه المنظومة وتحديثها والتكامل معها، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الحقوق بأسرع طريقة ممكنة ومضمونة.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)