7 معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
رام الله - صفا
يواصل سبعة معتقلين إداريين إضرابهم عن الطعام، يوم الاثنين، رفضًا لاعتقالهم الإداري.
والمعتقلون المضربون، هم: كايد الفسفوس من مدينة دورا، وسلطان الخلوف من بلدة برقين/ جنين، اللذان يواصلان الإضراب عن الطعام منذ 19 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ 15 يوما، وانضم إليهم منذ 12 يومًا في سجن "ريمون" المعتقلون: (محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو).
وأفاد نادي الأسير، أمس الأحد، بأنّ المعتقلين في سجون الاحتلال محمد اخميّس من بلدة بيت أمر بالخليل، وهادي نجي نزّال من قباطية جنوب جنين، علّقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 11 يوما، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ.
وأكد أن المعتقلين الإداريين في سجن "عوفر" بشكل أساسي، يواصلون خطواتهم النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداري المتواصلة بحقهم، من خلال البرنامج الوطني الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
وقال: إن إدارة سجون الاحتلال منذ شروع المعتقلين السبعة بالإضراب عن الطعام، بدأت بإجراءاتها التنكيلية بحقهم، وأبرزها: سياسة العزل الانفرادي التي تشكّل أخطر السياسات التي تنفذها بحق الأسرى والمعتقلين، فضلا عن محاولة عرقلة زيارات المحامين لهم، وقيام السجانين بالضغط عليهم، من خلال استخدام أساليب نفسية لثنيهم عن الاستمرار في خطواتهم النضالية.
وأضاف، أن استمرار الخطوات النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداري، عبر عدة أدوات، سواء من خلال خطوات العصيان، ورفض، وعرقلة نظام السجن اليومي، أو من خلال الإضراب عن الطعام، إضافة إلى مقاطعة محاكم الاحتلال التي ينفّذها العشرات من المعتقلين الإداريين، تشكّل جزءًا من النضالات التي خاضها المعتقلون والأسرى على مدار عقود طويلة، لافتًا إلى أن أهمية هذه الخطوات تكمن بشكل أساس في الاستمرارية، والقدرة المتواصلة على مواجهة هذه الجريمة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اعتقال أسرى عن الطعام من خلال
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية تطالب بسراح المعتقلين.. ومحكمة تونسية تنظر في ملف التآمر
نظرت محكمة التعقيب (النقض) بتونس، الثلاثاء، في ما يعرف بـ"ملف التآمر على أمن الدولة"، والذي تمّ بمقتضاه إيقاف عدد من السياسيين منذ شباط/ فبراير 2023، وشملت الأبحاث أكثر من 40 شخصا بين موقوفين وآخرين بحالة سراح، أغلبهم من المعارضين السياسيين.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، نظّمت جبهة "الخلاص"المعارضة، وعائلات المعتقلين السياسيين، وقفة احتجاجية تضامنية، أمام المحكمة، بغية المُطالبة بسراح جميع السجناء السياسيين.
وقال محامي الدفاع، مختار الجماعي: "سوف تنظر محكمة التعقيب اليوم في طعون هيئة الدفاع في ما يعرف بملف التآمر"، مضيفا: "كدفاع وصلنا لآخر درجات التعاطي القضائي في المسار التحقيقي".
وتابع الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21": "الملف سياسي بالأساس وهذه حقيقة، وليست ادّعاءات من الدفاع، نحن أمام قضاء خاضع لكثير من الأشياء".
وبخصوص توضيحه لأسباب تأكيد هيئة الدفاع أنّ "الملف سياسي"، أوضح الجماعي: "هذا على اعتبار طبيعة الموقوفين حيث إنّ جلّهم معارضين سياسيين، وثانيا على اعتبار الوقائع المنسوبة إليهم والتي تدخل في حرية الرأي التعبير".
تجدر الإشارة إلى أن ملف "التآمر" قد انطلق منذ شباط/ فبراير 2023، باعتقال الناشط السياسي، خيام التركي، ومن ثم عضو جبهة "الخلاص"، جوهر بن مبارك، والناشط السياسي، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي، غازي الشواشي، وعصام الشابي، رضا بالحاج، لأزهر العكرمي، وأيضا الناشطة شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف، لتتوسع الأبحاث وتتجاوز 40 شخصا، وفق هيئة الدفاع.
وتؤكد جهات سياسية وحقوقية داخلية وخارجية، أبرزها منظمة العفو الدولية: "ضرورة سراح جميع المساجين السياسيين بالبلاد والكف عن الملاحقات القضائية للمعارضين السياسيين".
من جهته، قال رئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي: "أكثر من 22 شهرا على إيقاف زعماء سياسيين بالبلاد وعدد أكبر يتم تتبعهم، ونحن اليوم أمام محكمة التعقيب للمطالبة بالكف عن المحاكمة الجائرة وسراح كل المعتقلين".
وأكد الشابي في حديثه لـ"عربي21": "القضاء اليوم مولى عليه، ونحن نحتج هنا لأجل سراح المعتقلين، ولنذكر السلطة بأن الظلم لا يعمر طويلا، ولا يؤسّس لاستقرار سياسي، وعندما تهب نسمة الحرية تسقط كل الأنظمة الظالمة وسوريا ومايجري بها دليل على ذلك".
وتابع الشابي: "نقول للمعارضة السياسية والمجتمع المدني اجتمعوا لأن الحرية قادمة والبلاد لن تستقر على البطش" على حد تعبيره.
يشار إلى أن المعارضة السياسية في تونس تعتبر ما تمّ إعلانه من إجراءات في 25 تموز/ يوليو 2021 انقلابا على الشرعية، وترفض الاعتراف بالنظام القائم، حيث قاطعت جميع المحطات الانتخابية التي حصلت منذ ذلك التاريخ.
أيضا، تؤكّد المعارضة التونسية أنها: ستواصل نضالها المدني السلمي حتى استرجاع الشرعية والديمقراطية، مقابل تأكيد الرئيس سعيد أنه لا عودة للوراء، وأن البلاد في حرب تحرير وطني لمحاسبة كل الفاسدين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية