رئيس «إسكان النواب»: التوسع الإسرائيلي خطر يهدد الشعوب العربية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أمام البرلمان، في جلسته اليوم، إن مؤامرة إسرائيل بدأت منذ اليوم المشؤوم في 2 نوفمبر 1917، عندما قام وزير الخارجية البريطاني، بإصدار بيان بأنهم يريدون وطنا قوميا لليهود في فلسطين، ولم تهتم الدول العربية بما يحدث في ذلك الوقت.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه في 14 مايو، أعلن بن جوريون، قيام دولة لليهود وتسمى إسرائيل، وبعدها بدقائق اعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية ودول ودول أوروبية عديدة، لافتا إلى أنه تم زرع هذا الكيان الإسرائيلي في الشرق الأوسط، حتى تستطيع أمريكا السيطرة على المنطقة، بينما في 1948، تم تهجير الآلاف من الفلسطينيين مرورا بعام 1967 توسع «الكيان الإسرائيلي»، حتى جاءت اللحظة التي نعيشها يرغبون في ضم قطاع غزة، في مؤامرة جديدة أعلنت عنها أمريكا بشكل واضح وهي تستهدف إنشاء «الشرق الأوسط الجديد» تكون فيه إسرائيل هي المسيطرة.
عقد قمة عربيةوطلب الدكتور محمد الفيومي من رئيس مجلس النواب، بتوجيه بطلب عقد قمة عربية تضع كل رئيس دولة مسؤول أمام شعبه عما يحدث، لافتا إلى أن مصر ستبقى الحصن المنيع الذي يدافع عن القضية الفلسطينية ويرفض أي حلول تنتقص من حقوق الأشقاء الفلسطينيين، مشدداً على أن القيادة السياسية لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير لحماية الأمن القومي والحفاظ على مصالح الأمة العربية.
حقوق الشعب الفلسطينيوتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن الدولة المصرية، قيادة وشعباً، لن تسمح بأي خطط تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، لافتاً إلى أن التهجير القسري أو الطوعي لا يُعد فقط انتهاكاً للمواثيق الإنسانية والدولية، بل محاولة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية، التي تعتبر جزءاً أصيلاً من الأمن القومي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية نواب القليوبية برلمان القليوبية برلماني القليوبية البرلمان القليوبية إلى أن
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التداعيات الخطيرة للقضية الفلسطينية
طالبت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكدت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مثل هذه التحركات تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤيدة الموقف الرسمي الذي اتخذته الخارجية المصرية برفض التهجير باعتباره تصفية للقضية.
وأوضحت أن القضية الفلسطينية تعد جوهر الأمن القومي العربي، وأي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم ليست مجرد أزمة محلية أو قضية عابرة، بل تمس استقرار المنطقة بأكملها.
وأشارت إلى أن الموقف المصري واضح وحاسم في رفض هذه المخططات، وهو موقف يتسق مع تاريخ الدولة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشددت حارص على ضرورة التحرك العربي المشترك بشكل عاجل لرفض وإدانة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أهلها، مؤكدة أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهداً في التصدي لتلك المخططات الخطيرة، سواء عبر الوساطة السياسية لوقف التصعيد أو من خلال التحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت أن البرلمان المصري يدعم بكل قوة أي خطوات تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن التنسيق العربي والدولي أصبح ضرورة ملحة لتجنب تصاعد الأزمات وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.