جامعة عدن تسهم في تطوير المناهج الطبية بورشة حول طب الصراعات في بيروت
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
شارك الدكتور/ عبدالحكيم عمر التميمي عميد كلية الطب والعلوم والصحية بجامعة عدن، في الورشة العلمية حول “دمج طب الصراعات والنزاعات في المناهج الأكاديمية الطبية” تحت عنوان “الضرورة والتحديات في مناطق النزاع”، والتي يحتضنها معهد الصحة العالمية في الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من عديد من الدول.
وتناقش الورشة عديد من الأوراق والأبحاث العلمية التي تهدف إلى تعزيز الحوارات بين المختصين من مختلف القطاعات الطبية والمؤسسات الأكاديمية، للدعوة إلى دمج طب الصراع والنزاع في المناهج الأكاديمية الطبية في الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتبادل الخبرات والرؤى وتضافر جميع الجهود المبذولة لتعزيز ذلك.وقد تخلل الورشة العلمية جلستين، حيث هدفت الجلسة الأولى إلى تحديد الحاجات إلى دمج طب الصراعات كمحور أساسي في الكليات الطبية المشاركة، في حين استعرضت الجلسة الثانية الاستراتيجيات العملية والفرص والتحديات التي يواجهها دمج طب الصراع في المناهج الطبية في الجامعات المشاركة، وتكوين ركيزة أساسية للتعليم الطبي، بما يسهم في تأهيل كوادر متخصصة في تقدم رعاية صحية للحالات المرتبطة بالصراعات والنزاعات.
حيث شارك الدكتور التميمي عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن بورقة علمية في المحور الثاني للورشة العلمية، التي شارك فيها عديد من الخبراء من كليات الطب، ومنظمات الرعاية الصحية، والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم، الذين يساهمون في تطوير المناهج الدراسية، وكذا متخصصي الرعاية الصحية الذين يشاركون بشكل مباشر في رعاية المرضى وتدريبهم، وممثلين عن المنظمات الإنسانية.
وتأتي مشاركة الدكتور التميمي في هذه الورشة العلمية في إطار حرص قيادة جامعة عدن ممثلة بالأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة، الذي يؤكد على أهمية المشاركات الدولية للجامعة بما يسهم في تطوير البحث العلمي، وتعزيز صورتها على المستوى الدولي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي: توقعات النمو تتباطأ مجددا نتيجة الصراعات وضعف الطلب
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية -في تقرير نصف سنوي أصدره اليوم الخميس- إن النمو الاقتصادي في الدول التي يغطيها تباطأ مجددا بفعل ضعف الطلب الخارجي وتأثير الصراعات.
ويمثل خفض توقعات البنك للنمو 0.3% إلى 3.2% عام 2025 المرة الثالثة على التوالي التي يغير فيها البنك التوقعات الاقتصادية لمنطقته بالخفض، وتشمل أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.
وحذر البنك من أن حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية والحروب التجارية وتراجع القدرة التنافسية الأوروبية و"عائدات السلام" المتضائلة تلقي بظلالها على آفاق المستقبل.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بياتا جافورشيك "نرى زخما ضعيفا للنمو العالمي".
تأثير تباطؤ ألمانياوأضافت أنه في حين أن حالة الضبابية بشأن قواعد التجارة قد يكون لها في حد ذاتها "تأثير ضار كبير" على التجارة والاستثمار والإنتاج، فإن تباطؤ النمو في ألمانيا سيكون له تبعات مباشرة أكثر تأثيرا على اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مقارنة مع الرسوم الجمركية.
وأضافت أن ثمة دلائل بالفعل على انخفاض الطلب، على سبيل المثال من جانب شركات صناعة السيارات الألمانية على خدمات تكنولوجيا المعلومات الرومانية.
إعلانوقالت جافورشيك "ما يهم بلداننا هو هذا الفارق المستمر الذي نشأ بين أوروبا وأوروبا المتقدمة والولايات المتحدة".
وأشارت إلى البيانات التي تظهر أن الشركات الأوروبية تتخلف عن نظيراتها في الصين والولايات المتحدة في الإنفاق على الأبحاث والتطوير.
"عائدات السلام"وقد يؤدي تراجع "عائدات السلام" إلى استنزاف هذا النوع من الاستثمار مع ضخ الدول المزيد من الأموال في الإنفاق الدفاعي على حساب الاستثمارات الأخرى.
وأوضحت قائلة "نشهد هذا التآكل في عائدات السلام، وخاصة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، مما يؤدي إلى تهميش الإنفاق الاجتماعي وتنحية الإنفاق المؤدي إلى الاستثمار في النمو طويل الأجل".
وزاد الإنفاق الدفاعي بمقدار المثل تقريبا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مدى العقد الماضي، من حوالي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 إلى نحو 3.5% عام 2023، مع زيادات كبيرة في أوكرانيا وبولندا وإستونيا وكذلك في لبنان وأرمينيا وقرغيزستان.
وقالت جافورشيك إن قدرة الإنفاق الدفاعي على تعزيز النمو الاقتصادي تتوقف على ما إذا كان سيعود بالنفع على الصناعة المحلية أم سيركز على الواردات.
لكنها أضافت أن النسخة الأوروبية من وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة الأميركية، المعنية بتطوير تقنيات جديدة للجيش، قد تساعد في هذا المجال.
وأضافت "إذا شرع الاتحاد الأوروبي في هذا النهج القائم على المهمة الدفاعية مع ضخ استثمارات كبيرة في البحث والتطوير.. فإن الآثار المترتبة على جهود البحث والتطوير على الاستخدام المدني يمكن أن تعزز القدرة التنافسية والابتكار في أوروبا".
وتابعت "من الممكن أن يخفف ذلك من بعض التحديات المرتبطة بتخلف أوروبا عن الولايات المتحدة في مجال الابتكار".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان