الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ناقشت دولة الإمارات اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها الـ 27.
وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربعة أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن" التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و"السياسة الوطنية لكبار السن" و"استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026" و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031" و"السياسة الوطنية للتحصينات" و"السياسة الوطنية للأسرة" و"سياسة حماية الأسرة" و"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" و"مئوية الإمارات 2071" التي تشكل برنامج عمل حكوميًّا طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطّبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًّا في 11 مؤشراً صحيًّا، كما حصلت على المركز الثاني عالميًّا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و 2024.
وأضاف القاضي عبد الرحمن البلوشي: "تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طوّرت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتيــة، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية".
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 "عام المجتمع" لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف أن دولة الإمارات "أصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسري".
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أكد القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار. وتتويجاً لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالميًّا والأولى إقليميًّا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكّد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وفي هذا الإطار أصدرت الدولة مرسوماً بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعدداً من القرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن التَّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دوليًّا بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
وجدّد في ختام كلمته دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة في إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البنّاء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان دولة الإمارات المزيد أن دولة الإمارات السیاسة الوطنیة المیثاق العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خبراء: نمو تجارة الإمارات مع العالم ينعكس في القطاعات كافة
متابعة: عدنان نجم وحازم حلمي
قال الخبير المصرفي حسن الريس: «يواصل قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات نموه عاماً بعد عام، مع تزايد حجم التجارة والمعاملات، تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة لجعل الدولة مركزاً للاستثمار والتجارة الخارجية، لاسيما أن الإمارات تشهد الكثير من الفرص الواعدة نتيجةً للتخطيط الدقيق وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم، بفضل القيادة الرشيدة والمشاركة الفاعلة لوزارة الخارجية، فقد أوجدت بيئة الدولة المتكاملة فرصاً استثنائية في المنطقة والعالم. يشمل ذلك أحدث الموانئ البحرية والجوية وشركات الطيران والموارد البشرية المتميزة والاستقرار النقدي والسياسي والأمن والدعم الحكومي واللوائح التنظيمية المواتية للأعمال وشبكة الطرق والاتصالات المتطورة، ما يجعل دولة الإمارات نموذجاً فريداً يُحتذى، في كيفية دفع المشاركة الفاعلة للاقتصاد نحو آفاق جديدة».
قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «حققت دولة الإمارات قفزة استثنائية في أداء تجارتها الخارجية خلال عام 2024، ما عزز مكانتها قوة تجارية عالمية. وهذه النتائج تعكس روية القيادة الرشيدة باستهداف 4 تريليونات درهم في التجارة الخارجية غير النفطية بحلول 2031».
وأضاف: «في ظل الأحوال المحيطة تؤكّد الإمارات بهذه الإنجازات التزامها بسياسة الاقتصاد أولاً وبناء جسور تجارية تعكس رؤيتها الاستباقية، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الدولية، حيث تتجه الدولة لتعزيز مكانتها كجسر عالمي بين الشرق والغرب ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
علامة بارزة
قال أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي: «هذا النمو الاستثنائي لحجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات (من 3.5 تريليون درهم عام 2021 إلى 5.23 تريليون درهم 2024) علامة بارزة تؤكد نجاح استراتيجية الانفتاح الاقتصادي والريادة التجارية التي تنتهجها الدولة، فالارتفاع بنسبة 49% خلال ثلاث سنوات فقط يبرهن قدرة الإمارات على اجتذاب الاستثمارات وتنويع شركائها التجاريين في بقاع العالم، ما يعزز مرونتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية».
وأكد أن تصدّر الإمارات لقائمة أكبر مُصدّري السلع والخدمات في المنطقة – بحصة 41% من صادرات السلع و30% من صادرات الخدمات الرقمية يعكس التحوّل النوعي للاقتصاد نحو القطاعات عالية القيمة المضافة، خصوصاً الرقمية. كما أن تحقيق المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع والثالثة عشرة في خدماتها، يظهر مدى تنافسية البنية التحتية اللوجستية والتشريعية في الدولة، فضلاً عن جاذبية بيئتها التنظيمية للمبادرات والشركات الناشئة.
وأوضح أنه في ضوء هذه الإنجازات، يُنصح بالمحافظة على وتيرة تنويع الشراكات التجارية وتطوير قدرات السلسلة اللوجستية الوطنية، مع تعميق التركيز على القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الإسلامية. كذلك يظلّ تعزيز التكامل بين موانئ الإمارات والممرّات البرية والبحرية للمنطقة عاملاً حاسماً في ترسيخ موقع الدولة جسراً رئيساً بين الشرق والغرب، وضمان استدامة هذا التقدم الاقتصادي والمملوء بالفرص.
وعد ووفاء
وقال عميد كنعان، الخبير المالي: «ليس من قبيل المصادفة أن تتردد الإمارات اليوم اسماً بارزاً في محافل التجارة العالمية، بل ثمرة لنهج طويل من العمل الجاد والتخطيط المدروس والإرادة التي لا تعرف المستحيل، في عالم تتبدّل فيه المعادلات الاقتصادية باستمرار، حافظت الإمارات على موقعها المتقدم، لا لأنها تملك الموارد فقط، بل لأنها تملك ما هو أثمن: قياده حكيمة تملك رؤية وتعد وتفي وفي السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد العالمي اضطرابات غير مسبوقة، من جائحة غيرت ملامح التجارة، إلى توترات جيوسياسية أعادت رسم خرائط العلاقات الاقتصادية. ووسط كل هذه التحديات، تمسكت الإمارات بثوابتها، وواصلت سعيها نحو موقع الصدارة، مستندة إلى قاعدة صلبة من الانفتاح والتنوع والشراكات المستدامة».
وتابع: «ما يميز التجربة الإماراتية ليس مجرد فتح الأسواق أو توقيع الاتفاقات، بل روح المبادرة والقدرة على التكيف والشغف الدائم بالتحسين، في كل مرة يُظن أن سقف الطموح قد بلغ مداه، ترفع الإمارات هذا السقف وتُعيد تعريف الممكن».
وأضاف: «اليوم لا تنظر الإمارات إلى التجارة على أنها أرقام على الورق، بل وسيلة لتعزيز رفاه شعبها وبناء مستقبل اقتصادي مرن ومزدهر، يكون فيه الابتكار والمعرفة ركائز لا تقل أهمية عن البنية التحتية أو الموارد ومن هنا، تنبع خصوصية النهج الإماراتي: اقتصاد تقوده القيم وتحفّزه الرؤية وتدعمه الإرادة السياسية القوية».
وقال الدكتور ريمون خوري، الشريك المؤسس في «آرثر دي ليتل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تستعد دولة الإمارات لتحقيق قفزة نوعية في صادرات خدماتها التكنولوجية، بفضل استثماراتها الطموحة في الذكاء الاصطناعي ويتجلى ذلك بوضوح في الاستثمارات الاستراتيجية لعمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت» و«بلاك روك»، باستثماراتهما المهمة في شركة MGX. يعكس استثمار مايكروسوفت الذي يقارب ملياري دولار في تطوير أسس وبنية الذكاء الاصطناعي والتزام «بلاك روك» بمليار دولار بالتقنيات الرائدة، إيماناً راسخاً بالإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات.
من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل. وتشير التوقعات في القطاع إلى أن دمجه قد يعزز صادرات الخدمات الرقمية من دولة الإمارات بنسبة 25% بحلول عام 2030، ما قد يضيف نحو 10 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني.
كما أن المبادرات الطموحة التي تقودها استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي والشراكات المثمرة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، تعمل على تحفيز الابتكار وتيسير تبادل المعرفة وعبر رعاية كوادر ماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، تخطو دولة الإمارات خطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، ما يزيد حصتها في سوق الخدمات الرقمية الدولية بشكل ملحوظ.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو