أباتشي الأميركية تعتزم استثمار 1.4 مليار دولار بمصر في 2024
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" الأميركية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول جون كريستمان، الأحد، أن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.4 مليار دولار في مصر خلال العام المقبل.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مع مسؤولي شركة "أباتشي" لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح كريستمان أن شركة "أباتشي" نفذت خططا لتحديث آليات العمل في مواقعها في مصر مكنتها من زيادة القدرات الإنتاجية من البترول بنسبة 10 بالمئة إلى ما يزيد على 150 ألف برميل يوميا.
وأكد التزام "أباتشي" تجاه استثماراتها وتطلعها إلى دعم الحكومة المصرية للاستمرار في تنفيذ توسعاتها واستدامة شراكتها الممتدة مع مصر.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء المصري عن تطلع بلاده للمزيد من الاستثمارات الجديدة لشركة "أباتشي" خلال الفترة المقبلة والتوسع في أنشطتها الاستكشافية عن النفط والغاز على نطاق أوسع رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.
وأكد مدبولي "أن هذه أوقات صعبة يمر بها العالم أجمع ومصر ليست استثناء من ذلك".
وأثنى رئيس الوزراء المصري على أعمال شركة "أباتشي" في مصر والعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تمتد لأكثر من عقدين، مشيرا إلى إيلاء بلاده أهمية كبيرة لدعم ومساندة أنشطة الشركة في مصر.
من جهته قال وزير البترول المصري طارق الملا الذي حضر الاجتماع إن شركة "أباتشي" هي أكبر مستثمر أميركي في مصر، مشيرا إلى أن الشركة بدأت أعمالها في مصر منذ نحو 30 عاما.
وأكد الملا أن "أباتشي" شريك مهم لقطاع البترول المصري وهناك تنسيقا ورؤية مشتركة بين قطاع البترول وشركة "أباتشي" للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج بما يحقق مصلحة الطرفين.
وتناول الاجتماع وفقا للبيان إمكانات وخطط زيادة إنتاج مصر من البترول في المجمل من خلال استمرار أعمال التحديث بقطاعات الاستكشاف والتنقيب لاسيما مع وجود فرص متاحة لتحقيق اكتشافات جديدة وتوافر التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أباتشي مصر مصر أباتشي أباتشي مصر طاقة الوزراء المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
ضخ المستثمرون مبالغ قياسية في صناديق السندات العالمية هذا العام، إذ راهنوا على التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا من قبل البنوك المركزية الكبرى.
واجتذبت صناديق السندات أكثر من 600 مليار دولار من التدفقات حتى الآن هذا العام، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن مزود البيانات "إي بي إف آر EPFR"، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ ما يقرب من 500 مليار دولار في عام 2021، مع شعور المستثمرون بأن تباطؤ التضخم سيكون نقطة تحول لأدوات الدخل الثابت العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإدارة الجديدة في سوريا تلغي 10 رسوم فرضها نظام الأسدlist 2 of 2الذهب يرتفع والدولار يتراجع والنفط يستقرend of listونقلت الصحيفة عن مدير المحافظ الأول في شركة إدارة الأصول "آل سبرينغ Allspring"، ماتياس شيبر قوله إن هذا "كان العام الذي راهن فيه المستثمرون بشكل كبير على تحول كبير في السياسة النقدية" التي دعمت تاريخيا عوائد السندات.
تشجيع المستثمرينوأضاف شيبر أن عاملي تباطؤ النمو والتضخم شجعا المستثمرين على الإقبال على السندات بعوائد "مرتفعة".
جاءت التدفقات القياسية على الرغم من عام غير منتظم للسندات التي ارتفعت خلال الصيف قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، بسبب المخاوف المتزايدة من أن وتيرة خفض الفائدة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وارتفع مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات المجمعة، وهو معيار واسع النطاق للديون السيادية والشركات، في الربع الثالث من العام، لكنه انخفض على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تراجعه 1.7% لهذا العام.
إعلانخفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي، لكن إشارات على أن التضخم يثبت أنه أكثر تماسكا مما كان متوقعا تعني أن البنك المركزي أشار إلى وتيرة أبطأ للتخفيف العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار إلى أعلى مستوى في عامين.
وعلى الرغم من التدفقات القياسية إلى صناديق السندات على مدار العام، سحب المستثمرون 6 مليارات دولار في الأسبوع حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أكبر تدفق أسبوعي في ما يقرب من عامين، وفقا لبيانات "إي بي إف آر".
وعاود العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات -وهو معيار لأسواق الدخل الثابت العالمية- الارتفاع حاليا عند 4.5%، بعد أن بدأ العام بأقل من 4%، وترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس المشارك للأصول المتعددة في بيكتيت لإدارة الأصول شانيل رامجي قوله إن المستثمرين الذين يقبلون على صناديق السندات كانوا مدفوعين بـ"خوف واسع النطاق من ركود (في الولايات المتحدة) إلى جانب انخفاض التضخم".
وأضاف "بينما تراجع التضخم، لم يحدث ركود"، مضيفا أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، ربما لم تكن العائدات الأولية المرتفعة على السندات الحكومية كافية لتعويض الخسائر في الأسعار التي تكبدوها خلال العام.
وكانت أسواق الائتمان للشركات أكثر مرونة، إذ وصلت فروق الائتمان فوق سندات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع إلى زيادة في إصدار السندات إذ سعت الشركات إلى الاستفادة من سهولة الوصول إلى التمويل.
كما انجذب المستثمرون الذين يخشون المخاطرة إلى منتجات الدخل الثابت مع ارتفاع تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، وفقا لجيمس أثي مدير محفظة السندات في مارلبورو.
إعلانوقال إن الأسهم الأميركية كانت تجذب الاستثمارات بسرعة، لكن مع عودة أسعار الفائدة إلى طبيعتها، بدأ المستثمرون في العودة إلى الرهانات الأكثر أمانا تقليديا.
وأضاف أثي "انخفض التضخم.. وتراجع النمو في كل مكان تقريبا.. وهذه بيئة أكثر ملاءمة لمستثمري السندات".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا