الازمة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية تتفاقم من جديد
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
يناير 28, 2025آخر تحديث: يناير 28, 2025
محمد حسن الساعدي
بين الحين والآخر تبرز الخلافات بين أقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية، وبأثر رجعي من خلال إثارة الملفات الشائكة بين الطرفين. فمرة تبرز الى السطح قضية المادة 140 ومرة المناطق المتنازع عليها ومرة ملف صادرات النفط الذي يصدره الاقليم الى الخارج، وآخرها ملف الموازنة ورواتب الموظفين في الاقليم، فقد تضمنت الموازنة الاتحادية العراقية المقترحة للفترة من(2023-2025) وكما أقترحها مجلس الوزراء في البداية الى ثلاثة منعطفات رئيسية عن الموازنات السابقة من حيث خطط الانفاق الكبيرة غير المسبوقة، وكذلك مدتها الزمنية بدلاً من الفترة المعتادة وكيفية تعاملها مع حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة.
بالمقابل الموازنة العراقية بنيت على أساس مساهمة الاقليم من صادرات النفط وهي القضية الخلافية في المخصصات الفيدرالية والانتاج والتصدير، بالإضافة الى ملف الجباية من المنافذ الحدودية وجبايات في أقليم كردستان والتي ينبغي ان تدخل في ميزانية الحكومة الاتحادية، وتساهم في رفد الموازنة التي من ضمنها حصة الاقليم، والتي من ضمنها كذلك تخصيص 50% من المدفوعات لشركات النفط الدولية العاملة في أقليم كردستان العراق ضمن النفقات السيادية فضلاً عن تكاليف نقل صادرات النفط من إقليم كردستان.
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية انهت الخلافات السابقة والمتراكمة من الموازنات السابقة والتي لم تأخذ بنظر الاعتبار هيكلية حكومة أقليم كردستان، واعتماد الاخير على عمليات تصدير النفط لتلبية معظم التزاماته والتي في الغالب كانت غير قانونية ولا تمر عبر سيطرة الحكومة الاتحادية او شركة تسويق النفط(سومو) لذلك لم تستطع حكومة الاقليم الالتزام بتعهداتها الى بغداد من جراء تصدير النفط ما أدى الى منع الحكومة تصدير النفط وإبلاغ الشركات العاملة بعدم قانونية عملها، ولكنها أستمرت بإطلاق رواتب الموظفين مع الاجراءات التي اتخذتها بفتح مصارف رسمية معتمدة وكذلك تزويد الموظفين ببطاقة(الكي كارت) والتي استطاعت تقليص الفارق في الاعداد وكشفت الاعداد الغير واقعية للموظفين في الاقليم.
تبقى الخلافات بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة ما لم يكن هناك أرادة للحل بين الطرفين وأن يكون هناك حل جذري لكل المشاكل العالقة بين الطرفين على أساس الدستور العراقي والقانون الذي يحفظ الحقوق لأبناء الشعب العراقي، وان يكون للحكومة الاتحادية اليد الطولى في عمليات تصدير النفط عبر المنافذ الرسمية للتصدير، وتوريد عائداتها الى خزينة الدولة بالإضافة الى الموارد الاخرى كالضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها من موارد رسمية في داخل الاقليم، وعكسه لا يمكن تحقيق التوازن والاستقرار في العلاقة بين الطرفين كما انه سينعكس بالتالي على بقية الملفات ويصبح مادة دسمة للتراشق السياسي والاعلامي سواءً في المؤسسات الحكومية او الاعلامية ويديم حالة الصراع بين الاقليم والمركز وهذا بحد ذاته تهديد للأمن والاستقرار السياسي للبلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة أقلیم کردستان بین الطرفین تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
توجيه رئاسي بـ نهضة التعليم.. والحكومة تركز على المجالات التكنولوجية
-رئيس الوزراء :
-الدولة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى كركيزة للتنمية البشرية
-توجيه رئاسي بمواصلة النهوض بمستوى التعليم من كل جوانبه
-التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة
-تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم
-التعليم الفني الذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، وبناء الإنسان المصري، لافتاً إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بمواصلة النهوض بمستوى التعليم من كل جوانبه، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة متميزة في مُختلف المجالات، فضلاَ عن ضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني الذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم ، حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالفعل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومُتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يسهم ذلك في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مُشيراً إلى ضرورة مُواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.
وخلال الاجتماع، أشار الوزير، إلى أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم، التي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة، في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة بالمناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية، وذلك بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلاً عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.
كما قدم وزير التعليم، نُبذة حول نتائج مُشاركته في مؤتمر "مُبادرة تنمية القدرات البشرية HCI" الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 13-14 أبريل الجاري، مُشيرًا إلى أنه تم عرض أبرز ملامح التجربة المصرية في تطوير التعليم العام والفني، وجهود مواءمته مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير المهارات المستقبلية.
وفي هذا الإطار، نه محمد عبد اللطيف، إلى اللقاءات العديدة التي عقدها على هامش مُشاركته في مؤتمر "مبادرة تنمية القدرات البشرية HCI"، من بينها لقائه برئيس قسم التعليم بشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف إطلاق مدرسة تكنولوجيا تطبيقية لشركة جوجل في مصر.
وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى مُواصلته القيام بجولات تفقدية في مُختلف المحافظات؛ لمُتابعة انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، منها جولاته بمحافظات: كفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية، للاطمئنان على مُستوى التحصيل الدراسي للطلاب بها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو