الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ناقشت دولة الإمارات اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربيج لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دروتها الـ 27.
وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربعة أعوام الماضية منظومة مترابطة ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، والسياسة الوطنية لكبار السن واستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026 والسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031 والسياسة الوطنية للتحصينات والسياسة الوطنية للأسرة وسياسة حماية الأسرة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ومئوية الإمارات 2071، التي تشكل برنامج عمل حكوميًّا طويل الأمد.
تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملةوعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطّبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًّا في 11 مؤشراً صحيًّا، كما حصلت على المركز الثاني عالميًّا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و 2024.
وأضاف: «تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم، ومن هذا المنطلق، طوّرت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتية، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية».
حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتهاوأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 عام المجتمع لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف: «أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسري».
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار.
وتتويجاً لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالميًّا والأولى إقليميًّا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تعزيز وتطوير المنظومة القضائيةوأكّد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وفي هذا الإطار أصدرت الدولة مرسوماً بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعدداً من القرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن التَّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دوليًّا بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
وجدّد في ختام كلمته دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة في إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البنّاء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإمارات جامعة الدول العربية حقوق الإنسان أن دولة الإمارات المیثاق العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد بنداري: الوطنية للانتخابات لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والشفافية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المستشار أحمد بنداري ، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها، كما تم عرض عدد من الفيديوهات التوعوية التي نفذت بالتعاون مع القومي للأشخاص ذوي الاعاقة وعدداً من مؤسسات الدولة.
دور الهيئة الوطنية للانتخاباتومن جانبه قال المستشار أحمد بنداري ،خلال كلمته بفعاليات الجلسة الأولي بعنوان " دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المشاركة السياسية الاختصاص وآليات العمل" ، إن
الهيئة لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والمساواة والشفافية، تتكون من 10 أعضاء مجلس ادارة من القضاة وجهاز تنفيذي وإداري، وهذا يضمن الاستقلالية لأن الاختيار يقوم من الهيئات القضائية المختلفة وبعد الاختيار يصدر قرار جمهوري بتعينهم، مشدداً على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتواصل مع الجميع عبر موقعها الرسمية، كما قامت خلال الفترة الماضية بنشاط كبير من أجل التوعية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية.
وأضاف أنه تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية ومن أبرزها : بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافة لنشر الوعي بالحقوق السياسية والمشاركة الانتخابية،المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وزارة التضامن الاجتماعي ، المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وزارة التربية والتعليم، فضلا عن بروتوكولات مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، البريد المصري، جامعة الدول العربية،.
وتهدف البروتوكولات لتعزيز جهود توعية المواطنين بأهمية إعمال حقوقهم السياسية وفي المقدمة منها حق الاقتراع في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
وأكد أن مصر على أبواب انتخابات البرلمانية "مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، مؤكدا على ضرورة خروج الانتخابات بصورة مشرفة مثلما حدثت في الانتخابات الماضية تتسم بالحياد.
والجدير بالذكر أنه انطلقت صباح اليوم أولي فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.
فاعلية القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات
تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ،القاضي أحمد بنداري ،مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، عصام شيحة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.