نيوبلان تبدأ تسليم أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية وتؤكد ريادتها في السوق العقاري المصري| صور
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة نيوبلان للتطوير العقاري، عن بدء تسليم وحدات مشروع "سيرانو"، الذي يُعد أول مشروعاتها السكنية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة (R7)، ويتميز المشروع بتصميماته العصرية والفاخرة التي تلبي احتياجات وتطلعات العملاء، ليشكل إضافة مميزة للسوق العقاري المصري.
وفي إطار استراتيجيتها الطموحة، كشفت الشركة عن استعدادها لتسليم مشروعها الإداري "إيلفين" في بداية الربع الثاني من عام 2025، مؤكدة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تصميم وتشغيل المباني الإدارية بالعاصمة الإدارية.
إلى جانب ذلك، تواصل شركة نيوبلان إدارة مشروعها السكني "كمبوند إيكلا" في مدينة بورسعيد، والذي حاز على إشادة الملاك والعملاء المقيمين بفضل الكفاءة العالية التي تظهرها الشركة في إدارته.
وفيما يتعلق بمشروعاتها الأخرى، تعمل نيوبلان على إنهاء التشطيبات في مشروع "أتيكا" بالعاصمة الإدارية، حيث تستعد لتسليم المرحلة الأولى منه في الربع الثاني من عام 2025، كما تستمر الشركة في العمل بكل جدية على مشروعي "طلة" و"إمارة"، مع التزامها التام بالجدول الزمني المتفق عليه للتسليم.
وأعرب المدير التنفيذي للشركة عن فخره بالإنجازات التي حققتها نيوبلان في مختلف مشروعاتها، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تُبرز قوة وكفاءة الشركة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن التزام نيوبلان بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمات للعملاء يظل دائمًا الهدف الأساسي لعمل الشركة.
وأضاف المدير التنفيذي، أن قدرة “نيوبلان” على التكيف مع متطلبات السوق واحتياجات العملاء تعكس مكانتها المتميزة كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري وبتلك الخطوات، تواصل نيوبلان كتابة قصة نجاحها، مستعرضةً إمكانياتها الكبيرة في بناء وإدارة وتسليم المشروعات، مما يعزز من ريادتها في السوق العقاري المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيرانو العاصمة الإدارية الجديدة بورسعيد
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية