جيش الاحتلال على حافة أزمة غير مسبوقة بعد أكثر من عام على حربه في غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
سرايا - بعد أكثر من 471 يوما من أطول حرب في تاريخ إسرائيل، يواجه جيش الاحتلال أزمة عميقة تهدد بنيته الداخلية، عقب تدهور حاد في مستوى الانضباط العسكري واستنزاف القوى البشرية والمادية.
ووفقا لتقرير سربت تفاصيله صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الوحدات القتالية المشاركة في المعارك على جبهات متعددة تعاني من إرهاق شديد، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الالتزام بمعايير السلامة والانضباط العسكري.
وأشار التقرير إلى أن الخسائر البشرية تجاوزت 10 آلاف جندي بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب، مما فاقم النقص الحاد في القوى البشرية.
وحدد التقرير 12 ظاهرة تشير إلى تدهور الانضباط، بما في ذلك استخدام الهواتف المحمولة في مناطق القتال، ودخول مستوطنين إلى مناطق العمليات دون تصاريح، والاستخدام غير الآمن للأسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقنابل اليدوية. كما تم توثيق حالات عدم التزام الجنود بقواعد الزي العسكري والمظهر، واستخدام شارات غير رسمية.
ومن بين الحوادث البارزة التي وثقها التقرير، دخول الحاخام تسفي كوستينر إلى قطاع غزة دون تصاريح، وحادثة مقتل الباحث زئيف إيرلتش (71 عاما) بعد دخوله الأراضي اللبنانية مع القوات الإسرائيلية دون إذن.
وفي أعقاب هذه الانتهاكات، كلف رئيس الأركان هرتسي هاليفي اللواء موتي باروخ برئاسة لجنة تحقيق لدراسة هذه الحوادث. وخلصت اللجنة إلى أن طول أمد القتال أدى إلى تراجع كبير في الانضباط العملياتي، خاصة بين صفوف القوات النظامية.
وأكد هاليفي على أهمية تعزيز معايير السلامة والانضباط، مشيرا إلى ضرورة وجود مرافق مرشد عام لكل قائد فرقة لضمان الالتزام بالتعليمات. ومع ذلك، أقر الجيش بأن حالات الاختراق قليلة ومعزولة، مشيرا إلى عزل بعض الضباط والجنود الذين خالفوا التعليمات.
وحذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى هزيمة إسرائيل، حيث ستخسر دعم العالم واقتصادها وجيشها، مما قد يهدد باندلاع حرب أهلية. ووصف بريك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "بار كوخبا العصر الحديث"، الذي يقود البلاد إلى الكارثة.
وأشار بريك إلى أن "إسرائيل" لا تستطيع هزيمة "حماس" أو "حزب الله" أو اليمن، وأن استمرار الحرب سيدمر الاقتصاد والعلاقات الدولية والأمن الوطني دون تحقيق أهداف واضحة.
وكشفت الحرب عن فشل إستراتيجية "الجيش الصغير والذكي"، حيث أظهرت الحاجة الملحة لقوات برية قوية.
وبدأ الجيش الاحتلال في إعادة بناء قواته البرية، مع التركيز على زيادة إنتاج دبابات ميركافا "سيمان 4" وتجديد سلاح المدفعية، رغم التحديات التي تواجه صناعات السلاح العالمية.
وفي مجال سلاح الجو، كشفت الحرب عن تراكم آلاف ساعات الطيران لدى الطائرات المقاتلة، مما يتطلب شراء أسراب جديدة من طائرات إف-15 وإف-35. كما برزت الحاجة لتعزيز أسطول المروحيات القتالية بعد أن كانت هناك طائرتان فقط في حالة استعداد صبيحة 7 أكتوبر 2023.
ويواجه الاحتلال تحديات مالية هائلة، حيث تقدر تكاليف الحرب بمئات المليارات من الشواكل. وأوصت "لجنة ناغل" بزيادة ميزانية الدفاع بنحو 133 مليار شيكل (حوالي 36.7 مليار دولار) خلال العقد المقبل، مع زيادة سنوية تتراوح بين 9 مليار شيكل (حوالي 2.5 مليار دولار) إلى 15 مليار شيكل (حوالي 4.2 مليار دولار)
وكالات
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1817
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 28-01-2025 10:32 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”