وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل (UPR) لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وقد ضم الوفد عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى، منهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتورة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال الجلسة أن مصر تفخر بالإنجازات التي حققتها في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي تستهدف خمسة ملايين أسرة، مع التركيز على تعزيز البرامج الاقتصادية ووضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر قد وسعت نطاق الحماية الاجتماعية بشكل كبير، حيث ارتفعت مخصصات الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه في عام 2024، وشملت هذه البرامج دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، والتحويلات النقدية. كما وصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 22 مليون فرد بتكلفة سنوية تبلغ 45 مليار جنيه.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة التمكين الاقتصادي من خلال المشروع القومي "حياة كريمة"، الذي حظي بإشادة دولية كأكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر.
وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة من خلال مبادرات مثل "100 مليون صحة"، والتي نجحت في القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وفيما يتعلق بالتعليم، أشارت الوزيرة إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه في 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024، بالإضافة إلى زيادة عدد الجامعات المصرية من 48 إلى 116 جامعة، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2024.
وفي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة أصدرت قانونًا خاصًا بهم، وتم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة حتى ديسمبر 2024، مما يوفر لهم امتيازات في العمل والتعليم والعلاج، كما تم إقرار قانون حقوق المسنين لأول مرة في عام 2024، والذي يضمن لهم حياة كريمة.
وعلى صعيد العمل الأهلي، أشارت الوزيرة إلى تطوير منظومة الجمعيات الأهلية، حيث بلغ عددها 35 ألف مؤسسة، مع منحها مزايا مثل الإشهار بالإخطار وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. كما وصلت المنح الدولية للجمعيات الأهلية إلى 10 آلاف و400 منحة بإجمالي يتجاوز 35 مليار جنيه.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على استمرار مصر في جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتنمية الأسرة. وأكدت أن مصر تحمل قيمًا عريقة وطموحات أجيال تبحث عن مستقبل أفضل يتمتع فيه المواطنون بالحق الكامل في التنمية.
1000289636 1000289630 1000289633 1000289624 1000289627 1000289621 1000289609 1000289618 1000289615 1000289603المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة التابعة للأمم المتحدة البرامج الاجتماعية الدعم النقدي المشروط تكافل الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برنامج الدعم النقدي شروط تكافل وكرامة وزير الشؤون النيابية والقانونية وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الدکتورة مایا مرسی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
استعراض حقوقي ينتظر مصر بجنيف وسط انتهاكات متصاعدة وتخوف من توصيات قاسية
تخضع مصر، الثلاثاء٬ للاستعراض الرابع في ملف حقوق الإنسان من قبل الفريق المعني بالمراجعة الدورية الشاملة التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي هذا الاستعراض في وقت تزداد فيه الانتقاد الحقوقية للنظام المصري في الملف الحقوقي٬ تزامنا مع ذكرى جمعة الغضب 28 كانون الثاني/ يناير 2011 للثورة المصرية.
وسيقود وفد مصر في هذه المراجعة بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر.
تعتمد عملية المراجعة على ثلاثة مصادر رئيسية: أولاً، التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة قيد المراجعة؛ ثانياً، المعلومات الواردة في تقارير الخبراء ومجموعات حقوق الإنسان المستقلة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى.
ثالثاً، المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وقد سبق أن خضعت مصر لثلاث مراحل من الاستعراض الدوري الشامل، كانت الأولى في شباط/فبراير 2010، والثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، والثالثة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
يضم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والبالغ عددها 47 دولة. إلا أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، يحق لها المشاركة في عملية المراجعة.
وسيناقش المشاركون في الاستعراض ردود فعل المجتمع المدني المصري تجاه التقرير الوطني الذي قدمته السلطات المصرية في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة. كما سيطرحون توصيات جوهرية تتعلق بآليات التحقيق في الانتهاكات، وتعزيز العدالة، وترسيخ سيادة القانون، ودعم حقوق الإنسان في البلاد.
⭕#SideEvent | #CFJ Organizes Event on the Universal Periodic Review of #HumanRights in #Egypt
????️ 28 JAN 2025
⏰ 13:00 - 14:30 CET time
???? Room: XXII Palais des Nations Geneva
???? Tune in to the live stream here:
???? https://t.co/8tuzuRp5PZ
More: https://t.co/bGOLfvBPPA pic.twitter.com/hcRbUnFkxY — Committee For Justice (@cfjusticeorg) January 27, 2025
ويشارك في الفعالية عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، منهم شريف عزيز، ممثلًا عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وأحمد عطا الله، عن المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان، وسامر الحسيني، عن المنتدى المصري، بالإضافة إلى سناء سيف، وجهاد خالد، ورشا قنديل. فيما يتولى إدارة الفعالية المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة"، أحمد مفرح.
تعتبر عملية الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة تهدف إلى مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل دوري.
انتهاكات لا تحصى
الإعدامات
ووفقا لمركز شهاب لحقوق الإنسان٬ فخلال الفترة الممتدة من عام 2013 حتى عام 2022، تم تنفيذ أحكام الإعدام في 25 قضية وصفت بأنها ذات طابع سياسي، حيث أُعدم 105 مدنيين شنقًا. وشملت هذه القضايا 13 قضية عسكرية صدرت أحكامها من القضاء العسكري ضد مدنيين، تم تنفيذ الإعدام في 48 مدنيًا.
كما صدرت أحكام الإعدام في قضيتين من محاكم أمن الدولة طوارئ، تم تنفيذها في شخصين، و3 قضايا صدرت أحكامها من دوائر جنائية عادية، تم تنفيذ الإعدام في شخصين.
بالإضافة إلى ذلك، صدرت أحكام الإعدام في 8 قضايا من دوائر قضاء استثنائية (دوائر إرهاب)، تم تنفيذها في 52 شخصًا. وبلغ إجمالي عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام نهائيًا 113 شخصًا، تم تنفيذ الأحكام في 105 منهم خلال السنوات الماضية.
913 حالة قـ ـتل بالإهمال الطبي! #الاستعراض_الدوري_الشامل #مصر_خلف_الأسوار pic.twitter.com/MznEkgMswy — مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 20, 2025
الاخفاء القسري
وأما فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، فبحسب الشهاب فقد سُجلت 19 ألف و 11 حالة خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2024. حيث بلغ عدد الحالات في عامي 2013 و2014 نحو 560 حالة، وفي عام 2015 بلغت ألف و720 حالة، وفي عام 2016 سُجلت ألف و300 حالة، بينما ارتفع العدد في عام 2017 إلى ألفين و171 حالة.
أحد رموز ثورة يناير ونائب سابق في مجلس الشعب!
أين #مصطفى_النجار؟#مصر_خلف_الأسوار #الاستعراض_الدوري_الشامل pic.twitter.com/DrE2x7uwqh — مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 19, 2025
وفي عام 2018 بلغ عدد الحالات 905 حالات، وفي عام 2019 سُجلت ألف و523 حالة، وفي عام 2020 ارتفع العدد إلى ثلاثة آلاف و45 حالة. وفي عام 2021 بلغ عدد الحالات ألف و536 حالة، وفي عام 2022 سُجلت ألف و887 حالة، وفي عام 2023 بلغت ألفين و456 حالة، وفي عام 2024 سُجلت ألف و908 حالة.
وفيات السجون
وفيما يخص وفيات السجون، قال الشهاب إن إجمالي الحالات المسجلة خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2024 ٬ بلغت نحو 913 حالة. حيث سُجلت 73 حالة وفاة في عام 2013، و166 حالة في عام 2014، و185 حالة في عام 2015، و121 حالة في عام 2016، و80 حالة في عام 2017، و36 حالة في عام 2018، و40 حالة في عام 2019، و73 حالة في عام 2020، و40 حالة في عام 2021، و40 حالة في عام 2022، و32 حالة في عام 2023، و27 حالة في عام 2024.
نساء بغياهب السجون
وعلى صعيد آخر، تعرضت أكثر من 300 امرأة للاعتقال التعسفي، لا يزال 273 منهن رهن الاعتقال داخل السجون. كما تم تسجيل 4 آلاف و564 واقعة إعادة تدوير سياسي تعرض لها ألفين و914 شخصًا خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2016 حتى كانون الثاني/يناير 2023.
pic.twitter.com/XIZxlwMEzk — مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 27, 2025
اعتقال النخب السياسية
وتابع الشهاب فيما يتعلق بأعداد البرلمانيين، فقد بلغ إجمالي النواب المعتقلين 92 نائبًا، بينهم 3 قُتلوا خارج نطاق القانون، و13 توفوا داخل السجون، و1 مختفٍ قسريًا. أما بالنسبة للمحامين، فقد تعرض 5 محامين للقتل، بينما لا يزال 231 محاميًا محبوسًا. وفيما يخص الصحفيين، فقد قُتل 9 صحفيين، وأصيب 5 أثناء تغطية أحداث، بينما لا يزال 20 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، وصدرت أحكام قضائية ضد 13 صحفيًا.
وأخيرًا، أكي الشهاب أن عدد السجون الرئيسية في مصر بلغ 91 سجنًا، منها 48 سجنًا تم إنشاؤها خلال عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.
الشهاب: النظام يخشى من التوصيات
وفي إجابته على أسئلة "عربي21"٬قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: "إن البعثة المصرية في المرات السابقة كانت تُرأس عادةً من قبل أحد الوزراء. ففي عام 2013، ترأسها وزير العدل، أما هذه المرة فستكون برئاسة بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، نظرًا لعلاقاته الدبلوماسية القوية مع الاتحاد الأوروبي، حيث شغل سابقًا منصب سفير مصر هناك".
وأضاف أن النظام المصري يحاول من خلال علاقاته الدبلوماسية تقليل عدد التوصيات الصادرة ضده، خاصة بعد أن خُفض مؤخرًا تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان من الفئة "ألف" إلى الفئة "باء".
وأشار إلى أن هذا التخفيض يعكس انتقادات دولية لحالة حقوق الإنسان في مصر، حيث ارتفعت التوصيات الموجهة لمصر بشكل ملحوظ من 160 توصية في عام 2010 إلى 300 في عام 2014، ووصلت إلى 372 توصية في عام 2019.
وأوضح أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للتأثير على البعثات الدبلوماسية قبل جلسة الاستعراض، مشيرًا إلى أن اختيار وزير الخارجية لرئاسة الوفد يهدف إلى استغلال علاقاته الدبلوماسية لتقليل عدد التوصيات.
حقوق الإنسان للخارج فقط
وأكد أن الحكومة المصرية تركز على تحسين الصورة الخارجية لحقوق الإنسان، وليس على تحسين الوضع الداخلي فعليًا. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلنتها وزارة الخارجية، تهدف بالأساس إلى تحسين الصورة الذهنية لمصر دوليًا، وليس إلى إحداث تغييرات جذرية على الأرض.
وأشار إلى أن جلسة المراجعة الدورية الشاملة ستُعقد في ذكرى ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، وتحديدًا في 28 كانون الثاني/ يناير، وهو اليوم الذي شهد انتهاكات واسعة خلال ثورة 2011، حيث قُتل وجُرح آلاف المتظاهرين. وأضاف أن هذا التوقيت قد يلقي بظلاله على الجلسة، خاصة مع استمرار الانتهاكات في مصر، حيث يُعتقل عشرات الآلاف، ويُحكم بالإعدام على المئات، ويُختفي قسريًا آلاف آخرون.
مصر الأسوأ عربيا
وأوضح أن الملف المصري أصبح الأكثر إلحاحًا في المنطقة، خاصة بعد تراجع الملف السوري، حيث تُظهر الأرقام أن مصر تحتجز نحو 60 ألف معتقل، بينهم 350 سيدة، بالإضافة إلى نحو 1600 حكم إعدام، و19 ألف حالة اختفاء قسري. وأكد أن هذه الأرقام تجعل الملف المصري الأكثر إثارة للقلق في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن المؤسسات الحقوقية المصرية قدمت تقارير عديدة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث قدم مركز الشهاب تقريرًا بالتعاون مع ائتلاف المادة 55، كما قدمت مؤسسات أخرى مثل "عدالة" و"مركز القاهرة" تقارير مفصلة عن الانتهاكات.
وأضاف أن هذه المؤسسات أطلقت حملة ضمت 15 مؤسسة حقوقية، وأنتجت مواد توعوية حول حالة حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك تقارير مترجمة للإنجليزية حول الإخفاء القسري وحقوق الإنسان بشكل عام.
وأكد أن المؤسسات الحقوقية ستتابع جلسة الاستعراض مباشرة، وستركز على التوصيات المتعلقة بقضايا مثل الإعدامات، والإخفاء القسري، وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية مثل الحق في المياه والصحة والعمل.
واختتم بالقول إن هذه التوصيات ستكون بمثابة اختبار لمدى التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع.
ماذا تعرف عن سجن #وادي_النطرون سيء السمعة؟ #الاستعراض_الدوري_الشامل #مصر_خلف_الأسوار pic.twitter.com/JEj0ChUwij — مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 23, 2025
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”