عضو بـ«النواب»: توصيات الحوار الوطني تساهم في إحداث طفرة بقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن التوصيات الاقتصادية التي تم رفعها من مجلس أمناء الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية، سيكون لها دور مهم خلال الفترة المقبلة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي وإحداث طفرة حقيقية في القطاع، من خلال إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وهو ما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، الذي يجب أن يقود قطار التنمية في مصر.
وقال «محسب»، في بيان صادر عنه، اليوم الاثنين، إن مخرجات الحوار الوطني تضمنت سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، والتوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.
تفعيل قانون الاستثماروشدد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، على أهمية تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وقيام (هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية ،جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاستثمار كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
وشدد على أهمية ما انتهى إليه الحوار بشأن رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، كذلك إعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
ضرورة مراجعة الأكواد الصناعيةوأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك توافق حول ضرورة مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
وثمن مقترح إطلاق مؤتمر سنوي ثابت في مجال الصناعة بحضور الشركات العالمية، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر، مطالبا بتحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الصناعة قانون الاستثمار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية