عضو بـ«النواب»: توصيات الحوار الوطني تساهم في إحداث طفرة بقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن التوصيات الاقتصادية التي تم رفعها من مجلس أمناء الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية، سيكون لها دور مهم خلال الفترة المقبلة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي وإحداث طفرة حقيقية في القطاع، من خلال إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وهو ما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، الذي يجب أن يقود قطار التنمية في مصر.
وقال «محسب»، في بيان صادر عنه، اليوم الاثنين، إن مخرجات الحوار الوطني تضمنت سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، والتوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.
تفعيل قانون الاستثماروشدد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، على أهمية تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وقيام (هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية ،جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاستثمار كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
وشدد على أهمية ما انتهى إليه الحوار بشأن رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، كذلك إعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
ضرورة مراجعة الأكواد الصناعيةوأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك توافق حول ضرورة مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
وثمن مقترح إطلاق مؤتمر سنوي ثابت في مجال الصناعة بحضور الشركات العالمية، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر، مطالبا بتحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الصناعة قانون الاستثمار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بطرح الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار
رحب حزب الوعي بالإعلان عن طرح 2,172 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 13.3 مليون متر مربع في 22 محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة.
واكد أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية لضمان وصول هذه الفرص إلى المستثمرين الجادين، وندعو رجال الصناعة للاستفادة من هذا الطرح الذي يمثل فرصة حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية والتصديرية وتتنوع الأنشطة الصناعية بين الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
وشدظ الحزب على التزامه المستمر بدعم سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية الصناعية المستدامة.
وطالب حزب الوعي الحكومة المصرية بإطلاق برامج تمويلية مناسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز التصنيع المحلي، تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتشجيع الصناعات الوطنية، لما لها من دور أساسي في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتخفيف الطلبات الروتينية غير الضرورية على المتقدمين لتخصيص الأراضي الصناعية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تعطل الاستثمار الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على ضرورة سرعة إعلان نتائج التخصيص لضمان استغلال الأراضي المخصصة بأسرع وقت ممكن ودفع عجلة الإنتاج دون تأخير.