لخدمة أبناء الإقليم.. تعاون مهم يجمع ببن اتحاد العمال وجامعة دمياط
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
التقى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمد وطني، رئيس الجامعة العمالية.
تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعة العمالية وجامعة دمياط، بهدف خدمة أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل المتطور.
اللقاء الذي تم برعاية محافظ دمياط، يأتي في إطار الجهود الدؤوبة لاتحاد عمال مصر من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في فرع الجامعة العمالية برأس البر وجامعة دمياط، وتكوين شراكة فاعلة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
كما يأتي سعيا وراء استكشاف كافة السبل التي تمكن الجامعتين من العمل معًا، لتحقيق أهداف مشتركة تصب في مصلحة شبابنا، وتلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة في محافظة دمياط.
ومن خلال هذه الشراكة، يهدف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثى، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية تواكب متطلبات سوق العمل، والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في كلا الجامعتين، لتنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالنفع على مجتمعنا.
ويؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اهتمامه البالغ بتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، ويرى الاتحاد العام في هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.
وقد اتفق الطرفان خلال اللقاء على عقد اجتماع قريب، لمناقشة مقترحات الجانبين بشكل مفصل، والوصول إلى صيغة نهائية لهذه الشراكة الاستراتيجية.
حضر اللقاء كل من: المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة رانيا الجندى عميد الجامعة العمالية فرع رأس البر.
وفي ختام اللقاء، قام عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتسليم درع الاتحاد العام لمحافظ دمياط، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لقطاع العمل والعاملين في المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ دمياط جامعة دمياط محافظة دمياط الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجامعة العمالية المزيد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجامعة العمالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز