مثل إلغاء الإعدام | الخارجية: رفض توصيات دولية تتعارض مع القانون والدستور
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أبرز ما جاء في تقرير مصر الوطني المقدم لآلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي.
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن المراجعة الدورية شهدت نجاحًا لافتًا بمشاركة 140 دولة، مما يعكس الاهتمام الدولي بالتقدم الذي أحرزته مصر في ملف حقوق الإنسان.
أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن التوصيات التي تم استعراضها ساهمت في تعزيز الجهود الوطنية لتحسين الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي هذا الملف أهمية خاصة، حيث وجه بإجراء تعديلات تشريعية على قوانين رئيسية، مثل قانون الإجراءات الجنائية، لضمان تحقيق تقدم ملموس.
أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي، مما ساهم في إشادة دولية بما حققته مصر، خاصة في تمكين المرأة في مختلف المجالات.
وعن التحديات التي واجهتها مصر، أوضح عبد العاطي أنه تم رفض بعض التوصيات التي تتعارض مع القانون والدستور المصري، مثل إلغاء عقوبة الإعدام، موضحًا أن هناك ضمانات قانونية تكفل حقوق المحكوم عليهم بالإعدام.
كما ألقى الوزير الضوء على الجهود الإنسانية التي بذلتها مصر باستضافة 10.7 مليون ضيف أجنبي من 62 جنسية مختلفة، يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية، ويتم معاملتهم على قدم المساواة مع المصريين.
وأضاف: "نتحدى أن تكون هناك دولة في العالم تعامل ضيوفها بهذا الكرم مثلما تفعل مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية أحمد موسى وزير الخارجية حقوق الانسان المزيد عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
حماية الطفل في القانون المصري .. حقوق وضمانات شاملة
أولى قانون الطفل اهتماما خاصا بحقوق الطفل، حيث يضع مجموعة من الالتزامات على الدولة لضمان رعاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الأذى.
وينص قانون الطفل على توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل، وحمايته من النزاعات المسلحة، وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية في الحياة والتعليم والصحة.
وحسب المادة 7 مكرر (ب) تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.
حقوق الطفل فى القانونوحسب المادة 3 يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
مزايا للطفل فى القانون الجديدووفقا للمادة 7 مكرر لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان