عُمان وقطر.. علاقات متينة وطموحات مشروعة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
لا يختلف اثنان على عمق العلاقات والروابط السياسية والاجتماعية بين سلطنة عُمان ودولة قطر، فهي علاقات قوية محمية بالإرادة السياسية والشعبية في البلدين الشقيقين. وفي كل زيارة يقوم بها أمير قطر لسلطنة عُمان يجد حفاوة الاستقبال تعبر عن حقيقة العلاقة وعمقها، وأبعادها التي لم تتأسس في اللحظة الراهنة ولكن الجانب الاجتماعي فيها - بشكل خاص له جذور قديمة فرضته الامتدادات القبلية وخطوط التجارة منذ سنوات بعيدة جدا، ولقد أثبتت التجارب والمواقف التي مرت بها المنطقة ونوعية العلاقة بين البلدين وصلابتها ومبادئها المستمدة من إيمان سلطنة عُمان بالسلام والحوار الذي يفضي دائما إلى تجاوز كل التحديات والصعاب خاصة تلك التي قد تعتري علاقة الأخوة والأشقاء.
وعندما حلّ اليوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ضيفًا كبيرًا على سلطنة عُمان، سلطنة وسلطانًا، وجد ذلك الترحاب الذي يليق بالشقيق، والاحتفاء الذي يتناسب وعمق العلاقات بين البلدين. وهذا الشعور ليس غريبا على أبناء الخليج الذين تربطهم علاقات قوية وهوية إسلامية واحدة وتحيط بهم نفس التحديات ويؤمنون أن مصيرهم مشترك.
ولا شك أن القمة التي عقدها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مع أمير قطر والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتناولت الشأن العربي والإقليمي تحمل أهمية وخصوصية تنطلق من الفكر الذي يحمله القائدان ورؤيتهم للمنطقة ولقضاياها.
وإذا كانت العلاقات بين البلدين في جانبها السياسي والاجتماعي متينة وراسخة فإن طموحات الشعبين: العماني والقطري تتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وبشكل خاص الجانب الاستثماري فهي حتى الآن دون طموحات الشعبين اللذين يدركان متانة العلاقات السياسية والاجتماعية ولذلك فإن الطموح أن يخطو البلدان نحو مرحلة جديدة من العلاقات يتم خلالها بناء استثمارات مشتركة ضخمة تعزز التقارب بين البلدين وتنطلق من الإرادة السياسية الثابتة.
وهذا الأمر ليس صعبًا؛ فلدى البلدين نفس الطموحات في تعزيز الاستثمارات الخارجية وتنويعها بعيدا عن النفط والغاز. ومجال الاستثمار مفتوح وميسر خاصة في مجالات الطاقة الخضراء وفي اللوجستيات وفي مشاريع الأمن الغذائي.
كما أن التشاور مهم بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والتحديات التي تحيط بالمنطقة من أجل توحيد المواقف وبلورة رؤى مشتركة منطلقة من فهم عميق لما يجري من تحولات عالمية.
وتبذل دولة قطر جهودا كبيرة فيما يخص القضية الفلسطينية وكانت طوال الحرب أحد أهم أطراف الوساطة بين الجانبين في سبيل الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار يفضي إلى نهاية الحرب وبدء مرحلة جديدة يستطيع فيها الشعب الفلسطيني أن ينال حقوقه التي تقرها القوانين والأنظمة الدولية.
وهذه القضايا جميعها ليست غائبة عن اشتغالات القائدين سواء في هذه القمة أو في غيرها من القمم، فسلطنة عُمان تؤمن بحق الشعب الفلسطيني أن يعيش على أرضه في أمن وأمان وفي كرامة إنسانية.
إن النتائج المنتظرة من المباحثات الرسمية التي عقدها جلالة السلطان المعظم مع ضيفه أمير قطر ستفضي بإذن الله لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين والأمة العربية وتعزز التقارب السياسي والاجتماعي بعلاقات اقتصادية واستثمارات تليق بالطموحات الشعبية في البلدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 500 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، واستخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 500 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 6 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (500 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة