جلسة إحاطة خاصة.. مجلس الأمن يناقش تداعيات حظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة خاصة لمناقشة التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل إعلان وقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة نهاية شهر يناير الجاري، بناءً على قانون صدر عن الاحتلال الإسرائيلي.
الاجتماع، جاء بناءً على طلب من الجزائر، وهو الثاني من نوعه خلال شهر يناير، حيث يتناول أعضاء المجلس تداعيات التشريعات التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، والتي تقضي بحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أكد رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن النازحين الفلسطينيين من جنوب غزة إلى شمالها يعانون مأساة إنسانية جديدة مع عودتهم إلى منازلهم التي تعرضت للتدمير والتخريب جراء عدوان الاحتلال.
وقال منصور: "مشاهد عودة النازحين في غزة دليل على بشاعة ما ارتكبه الاحتلال بحقهم"، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تستهدف الأونروا ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد حقوق اللاجئين، والتي تسبق تاريخ 7 أكتوبر 2023.
وأضاف أن هذه الهجمات تعد جزءًا من سياسة الاحتلال التي تهدف إلى القضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم.
وشدد منصور على أهمية دور الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، معتبرًا استهدافها خطوة خطيرة تهدد الأمن الإنساني في المنطقة.
من جانبها، أكدت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، خلال الجلسة ذاتها، التزام بلادها بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وأشارت، إلى أن واشنطن تعمل مع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف وضمان استمرارية الدعم الإنساني في غزة.
في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم بشكل كبير، خاصة مع عودة النازحين إلى مناطقهم التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
كما تواصل الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى التحذير من تداعيات منع الأونروا من ممارسة مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يعتمدون بشكل كبير على خدماتها.
تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من تصاعد الهجمات الإسرائيلية، وسط دعوات دولية لوقف انتهاكات الاحتلال وضمان احترام القوانين الدولية والإنسانية.
كما حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من التداعيات الخطيرة لخروج الوكالة من القدس الشرقية.
وأكد خلال الجلسة أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على مستقبل التعليم لـ60 ألف طالب فلسطيني يتلقون تعليمهم في مدارس الوكالة.
وأوضح أن القيود الإسرائيلية المفروضة على أنشطة الوكالة تعرقل عملياتها بشكل كبير في غزة والضفة الغربية، مما ينعكس سلبًا على الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في هذه المناطق.
وأكد المسؤول الأممي على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا لمواجهة هذه التحديات، محذرًا من أن تدهور الأوضاع سيؤثر بشكل أكبر على الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة في التعليم والصحة والإغاثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمم المتحدة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تداعيات معارك ترامب.. الولايات المتحدة تواجه خطر فقدان نفوذها في القارة مع توسّع نفوذ الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فيتنام وتايلاند وماليزيا تتجه إلى بكين للتعاون الاقتصادى والشراكات الأمنية.. وواشنطن تبدو أقل التزامًا بنظام إقليمى مستقرإصرار الرئيس الأمريكى على ربط الإنفاق الدفاعى بالاتفاقيات التجارية أفقد الثقة فى البيت الأبيض كشريك أمنى موثوق
فى عهد الرئيس دونالد ترامب، انحرفت السياسة الأمريكية تجاه آسيا إلى اتجاه غير متماسك وغير مُجدٍ، ما أدى إلى تفاقم التحديات التى تدفع المنطقة نحو الصين. هذا التحول، الذى اتسم بالرسوم الجمركية والعزلة الاقتصادية الذاتية والسياسة الخارجية غير المتوقعة، يهدد بتقويض الأمن والقيادة الاقتصادية للولايات المتحدة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهى منطقة كانت دائمًا حجر الزاوية فى النفوذ الأمريكي.
لأكثر من سبعة عقود، اعتمدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الولايات المتحدة كضامن أمنى وشريك اقتصادى رئيسي. ومع ذلك، فى السنوات الأخيرة، تعطلت هذه الديناميكية. فالصعود السريع للصين كقوة اقتصادية جعلها الشريك التجارى المهيمن للعديد من دول المنطقة، ما قلل من نفوذ الولايات المتحدة. لقد ساهم فرض ترامب تعريفات جمركية صارمة على الصين، وخطابه "أمريكا أولًا"، وانسحابه من اتفاقيات تجارية رئيسية مثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، فى تسريع هذا التراجع الأمريكى. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٤، حلت الصين محل الولايات المتحدة كشريك تجارى رئيسى لمعظم الدول الآسيوية، حيث نمت التجارة البينية إلى ما يقرب من ٦٠٪ من إجمالى التجارة فى آسيا.
فى حين أن سياسات ترامب التجارية تهدف إلى كبح هيمنة الصين وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، إلا أن هذه الجهود كانت غير متسقة وغير فعالة إلى حد كبير. كان الهدف من التعريفات الجمركية هو الإضرار بالصين، لكنها عطّلت أيضًا الأعمال التجارية فى جميع أنحاء آسيا، وخاصة فى دول مثل فيتنام وتايلاند وماليزيا، التى أصبحت وجهات مهمة لإعادة التصنيع إلى الوطن فى إطار مبادرة "الصين +١". وبينما تكافح هذه الدول للتكيف مع المشهد التجارى المتغير، يتجه الكثير منها إلى الصين للتعاون الاقتصادى والشراكات الأمنية، حيث تبدو الولايات المتحدة أقل التزامًا بنظام إقليمى مستقر.
السياسة الأمنية
فيما يتعلق بالتعاون العسكري، لا تزال السياسة الأمنية الأمريكية جزءًا أساسيًا من علاقتها مع حلفائها الآسيويين. تواصل الولايات المتحدة دعم اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين فى جهودها لمواجهة ما تسميه "التدخل الصيني"، لا سيما فى بحر الصين الجنوبى وعلى طول محيط تايوان. ومع ذلك، فإن دمج سياسات ترامب الاقتصادية مع التزاماته الأمنية خلق انطباعًا بعدم الاتساق.. على سبيل المثال، أرسلت مطالبات ترامب لليابان بزيادة نفقاتها الدفاعية، مع الضغط عليها فى الوقت نفسه بشأن التجارة، إشارات متضاربة. كما أدت التوترات مع كوريا الجنوبية بشأن تكلفة تمركز القوات الأمريكية وقضية الإنفاق الدفاعى إلى تصدعات فى العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
علاوة على ذلك، فإن إصرار ترامب على ربط الإنفاق الدفاعى بالاتفاقيات التجارية، والذى تجلى مؤخرًا فى نهجه تجاه اليابان، قد قوّض الثقة فى الولايات المتحدة كشريك أمنى موثوق. مع تزايد الضغوط الصينية على القوى الإقليمية، يتضاءل ثقتها بالدعم الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بمخاوف وجودية مثل أمن تايوان. ويزيد عدم القدرة على التنبؤ بسياسة ترامب الخارجية من حالة عدم اليقين.
كما أدى نهج ترامب إلى تراجع كبير فى القوة الناعمة الأمريكية فى المنطقة. ويشير تفكيك وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وإذاعة صوت أمريكا، اللتين دأبتا على الترويج للقيم والثقافة الأمريكية، إلى تراجع فى القيادة العالمية. وقد ترك هذا الانسحاب فراغًا تسعى الصين جاهدةً لملئه، مستخدمةً مبادرة الحزام والطريق وغيرها من الجهود الدبلوماسية لكسب النفوذ فى آسيا وخارجها.
كان التأثير النفسى على الحلفاء عميقًا. فعلى سبيل المثال، أعرب وزير الدفاع السنغافورى عن أسفه لتحول الولايات المتحدة من "محرر" إلى "مُخرب كبير"، بينما أعرب رئيس الوزراء الأسترالى السابق مالكولم تورنبول عن مخاوفه من أن قيم الولايات المتحدة لم تعد تتوافق مع قيم أستراليا. تتزايد شيوع هذه المشاعر فى منطقة كانت تعتبر الولايات المتحدة شريكًا لا غنى عنه.
تنظيم الصفوف
ردًا على تحوّل دور الولايات المتحدة، تتجه العديد من الدول الآسيوية نحو الصين للتجارة والاستثمار، حتى أن بعضها يناقش اتفاقيات تجارية جديدة قد تستبعد الولايات المتحدة. ويُعدّ سعى الصين للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وجهودها للتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان بشأن اتفاقية تجارية ثلاثية، من المؤشرات الرئيسية على هذه الديناميكية الإقليمية الجديدة. إن النفوذ الاقتصادى للصين، إلى جانب توسع نفوذها العسكري، يضعها فى موقع اللاعب الأهم فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يُبقى الولايات المتحدة مهمّشة بشكل متزايد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد احتمالية التخلى عن الدولار الأمريكى فى التجارة الدولية يُقوّض الهيمنة المالية العالمية للولايات المتحدة بشكل أكبر. ومع سعى البلدان إلى إيجاد بدائل للدولار، وخاصة فى تعاملاتها مع الصين، فإن نفوذ الولايات المتحدة فى آسيا قد يتضاءل بشكل أكبر.
عواقب استراتيجية
أحدثت سياسات ترامب مفارقة فى آسيا. ففى حين أن موقف إدارته المتشدد ضد الصين قد زاد من حدة التنافس بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه دفع أيضًا العديد من الدول الآسيوية إلى التقارب مع الصين اقتصاديًا ودبلوماسيًا. ومن خلال تقويض العلاقات التجارية والقوة الناعمة، ومطالبة حلفائها بالمزيد من الإنفاق الدفاعي، أضعف ترامب، دون قصد، مكانة الولايات المتحدة فى المنطقة. ومع استمرار الصين فى تعزيز نفوذها، تُخاطر الولايات المتحدة بالتهميش فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتزايد عدم اليقين بشأن دورها كشريك اقتصادى وأمنى رائد.
لكى تستعيد الولايات المتحدة مكانتها فى آسيا، يجب عليها إعادة تقييم نهجها، والانتقال من التعريفات الجمركية والمواجهة إلى استراتيجية أكثر توازنًا تُعيد إشراك المنطقة من خلال التعاون الاقتصادي، والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، والالتزامات الأمنية الثابتة. إذا لم يحدث هذا التحول، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها فى دور متضائل، مع هيمنة الصين الراسخة على مستقبل آسيا.
*فورين بوليسى