استراتيجية اليهود في تدمير الطبقة المتوسطة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كيف يقوم اليهود بالاحتلال الاقتصادي في البلدان الإسلامية عبر شركات تنتحل صفة “الوطنية”؟
محمد محمد الانسي
خبير اقتصادي
في البلدان الغربية والشرقية حدثت أكبر عمليات نهب ونقل للثروة من ملكية الشعوب في القرون الوسطى واستمرت إلى يومنا هذا على يد (اليهود المصرفيين) وأدواتهم الرأسمالية والشيوعية (الماركسية/الاشتراكية).
كانت أهداف اليهود من وراء ذلك هي القضاء على (الطبقة المتوسطة) ونقل مليكة الثروة من الشعوب (لطبقة المتوسطة) إلى اليهود، وأهم الأدوات التي حققت لهم هذا الهدف بنجاح هي (البنوك/الربا/الاحتكارات) وكلها مرتبطة ببعض.
من خلال البنوك تمكن المرابون من السيطرة على المال النقدي وبالتالي على التمويل والإنتاج والسياسات الاقتصادية. ونظراً لذلك تمكنوا من نهب ومصادرة الثروة ونزع الملكية من الشعوب ونقلها إلى الفئة الاحتكارية القليلة جداً، وهم طبقة اليهود المصرفيين الصهاينة.
في البلدان التي يطلق عليها اليهود المرابون تسمية (البلدان النامية)- بالرغم من أنهم يعتمدون على موارد هذه البلدان- تمكنوا من القضاء على الطبقة المتوسطة ونشر الفقر وقتل كل فرص النهوض الممكنة من خلال السيطرة على النقد والتمويل و(تثبيت وضعية إبقاء الشعوب داخل دائرة الاستهلاك والاستيراد)، ولقد تحقق لهم الهدف بنجاح من خلال استخدام الشركات الوطنية التي تشكل فروعاً فعلية للشركات العالمية الاحتكارية المملوكة لليهود؛ ومهمتها الرئيسية، النزع التدريجي للملكية من الشعوب (الطبقة المتوسطة) من خلال ترسيخ الاحتكارات التي تتناقض بطبيعتها مع “الاكتفاء الذاتي” لأن مهمتها هي: “إبقاء الشعوب والبلدان في دائرة الاستهلاك والاستيراد”.
تلك الشركات التي تنتحل صفة (وطنية) تكون مملوكة لرأس مال (غير محلي) بل مجنس ومهمتها ودورها الاقتصادي تعبئة وتغليف مواد وسلع تابعة لعلامات تجارية عالمية.
بالتالي إذا قامت بإنشاء مصنعاً هنا أو هناك (محلياً) فهو لمجرد استغلال رخص اليد العاملة أولاً وللحصول على امتيازات (وطنية) بينما نشاطها لا يخرج عن إطار توسعة الاستهلاك والاستيراد الذي يجلب إضعافاً للقيمة الشرائية للعملات المحلية وقتلاً مباشراً لفرص نهوض الإنتاج المحلي.
واعتماد اليهود على الشركات التي تسمى (وطنية) بشكل كبير في البلدان المستهدفة يأتي في إطار خطة مدروسة تمكنهم من الحصول على امتيازات واعفاءات من الحكومات تسهم بشكل مباشر في ترسيخ الاحتكارات الخطيرة الضارة بالشعوب والاقتصادات الوطنية الحقيقية.
اهتمام اليهود والمؤسسات الدولية ووسائلهم الإعلامية التابعة لهم بترسيخ (المصطلحات المخادعة) واستخدامها بشكل واسع قد أسهم في نجاح الكثير من المؤامرات ضد الشعوب والبلدان المستهدفة من اليهود على رأسها بلدان الأمة الإسلامية.
لقد نجحوا في تضليل الشعوب والحكومات وتمكنوا من خلال هذا المصطلح من تحفيز المستهلكين للإقبال على منتجات تلك السلع والعلامات التجارية الغربية المستوردة كلها أو المغلفة محلياً دون غيرها لمجرد أنها تسمى وطنية.
نموذج من الواقع موقف الشركات الوطنية السلبي أمام منتجات الطماطم المحلية
من المؤسف أن تلك الشركات التي تنتحل صفة (وطنية) تشمل حتى مصانع تعبئة معجون الطماطم فهي تحمل صفة (الوطنية)؛ بينما نجد أن مصانعها هي المصانع الوحيدة التي ترفض آلية توطين (الصلصة) بأشكال عديدة ومن تجربة للسنوات الماضية فهي (لم ولن) تقبل أي احتواء لأي كميات من الطماطم المحلية.
بالرغم أن اجراء الجهات المختصة عدم منح ترخيص استيراد المعجون إلا لمن شارك في شراء منتجات الطماطم المحلية؛ ومع ذلك فإن من صفة الاحتكارات دائما أن تمتلك نفوذا خارقاً ولوبي من النافذين يتكلفون باستخراج تصريحات عليا (تسمى استثنائية) رغم أن قدرتهم على استيعاب منتجات محلية هي النسبة الكبرى تشكل بعض المصانع الاحتكارية أكثر من 40%. من استيراد المعجون. (بمعنى أنه كان بإمكانها ان تشتري وحدها كل منتجات الطماطم المحلية).
في الوقت الذي لا يحصل الآخرون على تلك الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الاحتكارية الكبرى (التي تنتحل صفة وطنية) وبسبب المحتكرون المجرمون تبرز أمام المزارعين وأمام رؤوس الأموال المحلية (الطبقة المتوسطة) وأمام أي منتج وطني فعلي الكثير من المشاكل وهكذا يتم القضاء على (الطبقة المتوسطة) حيث تكون أمام خيارات الهجرة أو تجرع الخسائر والكساد حتى تنتهي تماماً وهذا هو الشكل الفعلي للقضاء على (الطبقة المتوسطة)
تدمير الطبقة المتوسطة (نزع ملكية الشعوب)
ونظراً لانتشار حالات غياب عدالة تكافؤ الفرص في البلدان المحسوبة على المسلمين فإن ذلك يشكل خنقاً لرأس المال المحلي المملوك للطبقة المتوسطة فلا تقوى على صراع الاحتكارات بل تتعرض للانسحاب والخسائر والدخول في دائرة الفقر أو الهجرة واخلاء السوق لصالح لشركات المحتلة التي تنتحل صفة (الوطنية).
موقف الإسلام من الاحتكارات
لا يخفى على أحد الموقف العظيم القوي الذي ليس له نظير إلا في الإسلام تجاه الربا والاحتكار لأن الخالق العظيم يعلم بأن الربا مقترن بالاحتكار والربا والاحتكار وجهان للظلم ونشر الفقر في أوساط الشعوب والمجتمعات.
ولن يتحقق تغيير الوضع المعيشي السيء للشعوب الإسلامية إلاّ بتطبيق تشريعات الخالق العظيم وتنفيذ مبادئ الإسلام ورؤيته الاقتصادية العظيمة في الواقع وهي ممكنة حين يكون المعنيون هم من أولئك الذي يحملون مواصفات الصادقين المؤهلين لأن يسقط الجدار الصلب على أيديهم.
قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي -رضوان الله عليه-:
• إنه لا يعطي تلك التهيئة ولا يهيئ ذلك إلا لمن هم جديرون بها، ولمن تكون حجة عليهم تلك التهيئة تلك الانفراجات تلك الفرص إذا ما قصروا وفرطوا وتوانوا في التحرك لاستغلالها..
(وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)
• (آل عمران:109) صدق الله العظيم.
والعاقبة للمتقين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الطبقة المتوسطة الطماطم المحلیة التی تنتحل صفة فی البلدان من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
أكد الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة الموقرين، و باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و أحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية