أمير المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة ومركز بيانات المدن
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
رعى الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة ومركز بيانات المدن (WCCD).
ووقّع الاتفاقية من جانب هيئة تطوير المنطقة معالي الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومن جانب المجلس العالمي لبيانات المدن رئيسة المجلس الدكتورة باتريشيا ماكرني.
ويهدف مركز بيانات المدن إلى تعزيز الحوار العالمي وتبادل المعرفة لنشر ثقافة استخدام البيانات في مدن العالم، والترويج لمعيار ISO 37125 ESG، الذي يُعد الأول من نوعه في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات وورش العمل والفعاليات الرامية إلى تعزيز المبادرات القائمة على البيانات، وتعزيز التعاون بين المدن، وعرض الممارسات النموذجية في مجال التنمية الحضرية، وتطوير تقارير المراجعة المحلية الطوعية (VLR) المبنية على البيانات لأهداف التنمية المستدامة.
كما يعمل مركز بيانات المدن على تسهيل الاستخدام المبتكر للبيانات الموثوقة لتتبع مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومعالجة الأهداف الإستراتيجية المحلية الأخرى، واستكشاف إمكانات التقنيات المتقدمة كأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) لرفع جودة بيانات المدن وتوسيع قدرتها على تحسين جودة حياة السكان والزوار.
وعلى صعيد متصل، تسلّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة شهادة الاعتماد الثلاثي لبيانات المدن من المجلس العالمي لبيانات المدن (WCCD)، حيث حصلت المدينة المنورة على شهادة التبني المبكر للمعيار الرابع ISO 37125 ESG ضمن أول عشر مدن عالميًّا، التي تُعنى بدراسة مؤشرات البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة.
وتؤكد الشهادة اتباع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المعايير العالمية في قياس مؤشرات ESG في المدن، والعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة.
كما حصل المرصد الحضري بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على المستوى البلاتيني في شهادة الأيزو ISO 37120 بعد نجاح الهيئة في تغطية 112 مؤشرًا في معايير الشهادة، التي تشمل 19 محورًا مرتبطًا بحياة الإنسان.
ويسهم هذا التصنيف في تعزيز التصنيف العالمي للمدينة المنورة، وعرض المؤشرات عبر منصة البيانات العالمية (WCCD)، والعمل على مقارنة مؤشرات المدينة المنورة بالمدن العالمية المشاركة في هذا المعيار، إلى جانب متابعة اتجاهات تطور مؤشرات المدينة المنورة، والعمل على ضمان جودة البيانات ورفع مستوى التبادل المعرفي، وبناء الشراكات، ودعم صناع القرار في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتخطيط والتنمية الحضرية.
كما حققت المدينة المنورة شهادة التبني المبكر لمعيار الأيزو ISO 37123 لعام 2023 في مؤشرات المدن المرنة من المجلس العالمي لبيانات المدن (WCCD)، لتصبح ضمن المدن العشر الأولى عربيًّا وآسيويًّا في هذا المجال.
وتسهم مؤشرات المدن المرنة في المساعدة على الاستعداد للكوارث، والتعامل معها، والتعافي منها، إلى جانب تحقيق عدد من المكتسبات، تشمل تعزيز المرونة التشغيلية في التعامل مع حالات الطوارئ، والتكيف المرن مع الكوارث الطبيعية، وتُقدّم المؤشرات أداة تقييم لمستوى الاستعداد لتلك الحالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس العالمى التنمية المستدامة التنمية الحضرية أمير منطقة المدينة المنورة رؤية المملكة 2030 منطقة المدینة المنورة هیئة تطویر المنطقة لبیانات المدن بیانات المدن
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز