بريطانيا تعلن عن دعم إنساني جديد لغزة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزيرة التنمية في بريطانيا بريطانية آنيليز دودز عن حزمة جديدة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني لدعم آلاف المدنيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة الحاجة إلى المزيد من دخول المساعدات لغزة بدعم من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا.
وذكر بيان صادر الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن حزمة المساعدات البريطانية ستضمن وصول الرعاية الصحية والغذاء والمأوى إلى عشرات الآلاف من المدنيين وتدعم البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه برنامج المملكة المتحدة للمساعدات الطبية في المستشفيات الميدانية في غزة أن 300 ألف شخص تلقوا العلاج عبر برنامج المملكة المتحدة للمساعدات الطبية في المستشفيات الميدانية في غزة بفضل التمويل البريطاني.
وبحسب البيان سيتلقى آلاف المدنيين في غزة مساعدات إنسانية بتمويل من المملكة المتحدة.
وتعد برامج المساعدات الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي ورعاية الأمومة والطفولة من بين المجالات التي سيتم توسيع نطاقها بتمويل جديد.
وأضاف البيان أنه سيتم البناء على ما بذل من جهود بريطانية على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية والتي ضمنت حصول أكثر من نصف مليون شخص على الرعاية الصحية الأساسية في غزة.
وأشار إلى أنه في إطار هذه الحزمة البالغة 17 مليون جنيه إسترليني ستخصص 2 مليون جنيه إسترليني من التمويل للبنك الدولي لدعم بناء البنية الأساسية الحيوية للمياه والطاقة وترميمها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة.
ويعني الدعم المستمر من المملكة المتحدة أن 284 ألف شخص في غزة قد تحسنت قدرتهم بالفعل على الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
ويرفع هذا الإعلان إجمالي الدعم البريطاني للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام المالي إلى 129 مليون جنيه إسترليني، مما يدل على التزام المملكة المتحدة بلعب دور قيادي في تخفيف معاناة الفلسطينيين والمساعدة في بناء الأمن والتعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وسيساعد هذا في دفع أمن المملكة المتحدة، دعما لخطة الحكومة للتغيير، بحسب البيان. من جانبها، قالت وزيرة التنمية البريطانية: "لا يمكن المبالغة في حجم المعاناة في غزة ويتعين على إسرائيل السماح للأمم المتحدة ووكالاتها -بما في ذلك الأونروا- بالقيام بعملها الحيوي".
وأوضح البيان أن هذا الإعلان يعد جزءا من استثمار المملكة المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار، وتوسيع نطاق عمليات المساعدة ومساعدة الأشخاص الأكثر يأسا في الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء والمأوى، مشيرا إلى أنه يتعين اغتنام هذه الفرصة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن وإيجاد طريق نحو دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأكدت دودز أن المملكة المتحدة ستواصل أيضا دعم الدور الحاسم الذي تلعبه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في غزة.
وهذا يشمل الأونروا، التي لعبت دورا حيويا في زيادة المساعدات الإنسانية منذ وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية الأونروا الأراضي الفلسطينية غزة ملیون جنیه إسترلینی الفلسطینیة المحتلة المملکة المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز