تخصيص مركز إمتياز وطني للتكوين وتطوير المهارات في مهن النسيج والجلود بالبويرة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريّب، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، اليوم الثلاثاء ، عن تخصيص مركز إمتياز وطني للتكوين وتطوير المهارات في مهن النسيج والجلود بولاية البويرة.
وقد تم الإعلان عن إنشاء هذا المركز ذو البعد الوطني، الذي سيتم تدشينه قريبا، خلال لقاء للوزيرين مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص الناشطين في شعبتي النسيج والجلود، بمقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، لبحث استحداث برامج تكوين متخصصة لتطوير المهارات في مهن النسيج، الجلود والمنتجات الجلدية بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة في هذه المهن.
وسيتم إعداد برامج تكوين نظرية وعملية متخصصة حسب احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في كل مهنة من مهن النسيج والجلود وكذا ضمان تكوين المكونين والخبراء في هذا المجال عبر مجلس توجيه بيداغوجي يتم اشراك الفاعلين والخبراء فيه.
ويسمح هذا المسار أيضا بإعداد مصنف تطوير المهارات في مهن النسيج والجلود وخريطة وطنية لهذه المهن، وذلك بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الصناعة والتكوين المهني والفاعلين في هاتين الشعبتين.
وقد لاقى هذا الإجراء استحسان الصناعيين الحاضرين الذين ثمنوا هذه الخطوة واشراكهم فيها.
ويعد هذا المركز واحدا من عدة مراكز إمتياز متخصصة في المهن المتعلقة بعديد الفروع والشعب الصناعية تقرر العمل على استحداثها بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، وفق ما أعلنه الوزيران اللذان أكدا على التنسيق التام بين القطاعين لإنشاء هذه المراكز مع تزويدها بكل الوسائل والتجهيزات اللازمة لضمان تكوين الشباب والأجيال في أحسن الظروف.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خريجو الجامعات يفتقرون إلى المهارات التقنية بالعلوم والتكنولوجيا والرياضيات
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن استراتيجيات الحكومة تؤكد أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي متطلبات التنمية الشاملة، وتعزز التنافسية والمرونة ببناء القدرات والكفاءات الوطنية، إلا أنه اتضح للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، بتدارس موضوع «سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي» عدم جاهزية الموارد البشرية في القطاع الحكومي لوظائف المستقبل وامتلاكهم المهارات اللازمة لهذه الوظائف، وهذا ما أكده تقرير مهارات المستقبل، الذي أشار إلى أن الخريجين يفتقرون إلى المهارات التقنية (وخاصة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) والمهارات الأساسية (مثل القدرات التحليلية والاتصال ومهارات التكنولوجيا الأساسية والتفكير النقدي، والتعاون، ومهارات العمل في فرق).
أوضح تقرير اللجنة أن البيانات أشارت إلى أن نحو 40% من القوى العاملة الإماراتية تقع ضمن فئة «كفء وخبير» في المهارات الرقمية، و15% يفتقر للمهارة، و45% مستجد. كما بينت الدراسة التي أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو عام 2023، بعنوان «تقرير مستقبل الوظائف Future of Jobs Report»، تحليلاً شاملاً للتغيرات المتوقعة في سوق العمل العالمي من 2023 إلى 2027 إلى التركيز على أهمية تطوير المهارات وإعادة التأهيل المهني للموظفين لضمان استدامة الوظائف في المستقبل، وأبرز ما توصلت إليه بشأن الكفاءات المستقبلية هو ازدياد أهمية المهارات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني، مع تركيز قوي على تطويرها لمواكبة التحول الرقمي، وازدياد الحاجة إلى التفكير الإبداعي والتحليلي، ما يعكس تزايد الطلب على الحلول الابتكارية والتحليل المعمق. كذلك، يُتوقع أن تصبح مهارات التعلم مدى الحياة والمرونة والقدرة على التكيف أساسية لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، في حين أن بعض الكفاءات الاجتماعية مثل التعاطف والقيادة ستنمو، وستتراجع المهارات التقليدية مثل التعدد اللغوي والبراعة اليدوية مع زيادة الاعتماد على الأتمتة والتكنولوجيا.
وذكر التقرير أنه تبين للجنة عبر البحث والاطلاع على المنصات التدريبية التي أطلقتها «الهيئة الاتحادية للموارد البشرية» والجهات الحكومية الأخرى الاعتماد على برامج تدريبية افتراضية تعتمد على الجانب النظري، وعدم الاهتمام الكافي بالجانب العملي الذي يؤدي دوراً مهماً في اكتساب المهارات الأمر الذي يترتب عليه 4 نتائج وهي: الأولى: ضعف الأداء الوظيفي، حيث إن غياب التدريب الفعال يؤدي إلى قلة المهارات، وانخفاض الإنتاجية، وزيادة الأخطاء. والثانية: انخفاض التنافسية، حيث إن عدم تطوير المهارات يقلل قدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. والثالثة: التأثير السلبي في الابتكار، حيث إن نقص المهارات الحديثة يحد الإبداع ويعوق تحسين العمليات والخدمات. والرابع: الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث تشكل نحو 80% من القوى العاملة في الإمارات، ما يسهم في تعزيز التنوع والخبرات في سوق العمل، ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى تحقيق توازن يدعم المواطنين في تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم التنافسية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه وفقاً لما أشار إليه الخبراء في إعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية، فإن عدم جاهزية الموارد البشرية لوظائف ومهارات المستقبل تعود إلى 5 أسباب: الأول التغيرات السريعة في التكنولوجيا، إذ قد تصبح البرامج التدريبية الحالية غير قادرة على تزويد الموظفين بالمهارات الحديثة إذا لم تحدّث باستمرار، ما قد يؤدي إلى تأخر الموظفين في اكتساب المهارات الضرورية. والثاني: العقبات التنظيمية، حيث في بعض الأحيان قد تعوق الهياكل التنظيمية التغيير السريع والتكيف مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث يصعب تنفيذ التغييرات بسرعة، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة. والثالث: ضعف التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، حيث في بعض الحالات، لا يوجد تنسيق كاف لتحديد المهارات المستقبلية وتطوير برامج تدريب تتناسب مع هذه الاحتياجات. والرابع: عدم كفاية الموارد المالية، حيث تعاني بعض الهيئات الحكومية قيوداً مالية تؤثر في قدرتها في استثمار الوقت والمال في التدريب والتطوير المهني للموظفين. والخامس: ثقافة عدم التغيير، حيث تتردد بعض الهيئات الحكومية في تغيير أساليب العمل أو تبني تقنيات جديدة، ما يؤدي إلى مقاومة تطوير المهارات اللازمة لوظائف المستقبل.
وذكر التقرير، أن ممثلي الحكومة ردوا على هذه الملاحظات بالإشارة إلى انه أُطْلِق عدد من المبادرات للتدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية. وكان آخرها «جاهز» وهي مبادرة وطنية لتعزيز جاهزية الموظفين لمواجهة تحديات المستقبل. وصممت المبادرة خطوة استباقية لتعزيز مرونة الموظفين واستعدادهم للمستقبل، وتهدف إلى تمكينهم بالمهارات الجديدة، ودعم جاهزية الحكومة، ورفع مشاركة كوادر الحكومة في تنفيذ رؤى القيادة، وتعزيز الأداء والإنتاجية، وتتضمن مسارين: الأول خاص بموظفي الحكومة يتضمن وحدات تعليمية مرتبطة بنظام «بياناتي»، ما يسهل تتبع إنجازات الموظفين وربطها بمراجعة الأداء. والثاني خاص بالفئة القيادية، يتضمن جلسات ماستر كلاس إلزامية للقادة.
كما أوضح ممثلو الحكومة، أن نظام التدريب والتطوير للموظفين، يتضمن عدداً من أشكال التدريب المختلفة، منها التطبيقي والتعلم بالظل الوظيفي الذي يوفر التعلم عبر الجوانب العملية والتطبيقية للبرامج التدريبية. و«مشروع الزمالة الرقمية» الذي يهدف إلى تطوير القدرات الرقمية لدى موظفي الحكومة الاتحادية. وفي عام 2021، أطلقت الهيئة «مبادرة النخبة للشهادات المهنية التخصصية» التي تهدف إلى تمكين الموظفين، بتزويدهم بشهادات مهنية معترف بها عالمياً، يقدّمها أفضل مزودي التدريب في 20 أسرة وظيفية، بأسعار تفضيلية.
وأكد التقرير أن اللجنة تثمن جهود الحكومة بإطلاق برامج تدريبية متخصصة لموظفي الحكومة، إلا أنها لم تركز على الجانب التطبيقي والعملي فيها، وهنا تؤكد تبني البرامج التعليمية والتدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي بشكل أكبر، والمهارات التقنية والتحليلية (STEM). كما تقدر اللجنة دعم برامج تعليم المهارات الرقمية في القطاعات الحكومية الموجهة للمهارات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ودمجها في التعليم وتطوير مهارات القطاع العام.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا