اليوسف: إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة نقلة نوعية تجسد الرؤية السامية للعدالة الناجزة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تبرهن الحرص السامي على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه إن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف معاليه أن هذه المحاكم ستعمل على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يُواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة؛ بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واكد معاليه أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل التزامًا راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، معربا عن ثقته بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز.
وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدور المحوري لمرفق القضاء في تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان، من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، ومكافحة الفساد؛ مما يساهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تعلن عن توزيع النطاق الترددي (26) جيجاهيرتز
مسقط - الرؤية
بهدف تشجيع الاستثمار ومواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات، وتلبية متطلبات السوق لتوفير نطاقات ذات سعات ترددية كبيرة؛ أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تخصيص أجزاء من النطاق الترددي (26) جيجاهرتز، وذلك لاستخدامه لأغراض إجراء التجارب واكتشاف الفرص الاستثمارية والخدمات والتطبيقات ضمن تقنيات الجيل الخامس و الجيل السادس من قبل الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في سلطنة عمان، مع إعفائهم من كافة رسوم الطيف الترددي خلال فترة التجربة.
وأفادت الهيئة بأن هذه الخطوة تأتي بوصفها جزءًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الاستثمار في قطاع الاتصالات بما يتماشى مع رؤية عمان 2040م، حيث إن السماح بإجراء التجارب في سلطنة عمان يشكل عامل جذب للشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، و بالشراكة مع الشركات المرخص لها لاختبار مدى جاهزية النظم الاقتصادية العالمية المتعلقة بالجيل الخامس في هذا النطاق الترددي، وكذلك لاختبار إمكاناته التقنية والعملية لتقديم خدمات فائقة السرعة وزمن استجابة منخفض؛ استعدادا لدخوله تجارياً في سلطنة عمان؛ لتكون من ضمن الدول السباقة في هذا الشأن.
هذا مما يفتح المجال أمام تطبيقات جديدة لاستخدامها في المدن الذكية، والتعليم، والرعاية الصحية وغيرها، كما سيسهم مستقبلا في تطوير التطبيقات المستهدفة لتقنيات الجيل السادس قيد الدراسة والتطوير من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأخرى المعنية بتقنيات الاتصالات.
الجدير بالذكر أن إدخال نطاقات ترددية جديدة سيساهم بدرجة عالية في تحسين جودة خدمات الاتصالات وتطبيقاتها المختلفة، كما أنها ستعمل على تعزيز تجربة العملاء وتعزيز مكانة سلطنة عمان في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وإبتكار الأعمال الجديدة لتطوير مشاريع المدن الذكية الآمنة وإنترنت الأشياء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا