فرنسا والدنمارك: الدفاع عن مصالح أوروبا ضد ترامب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن الثلاثاء، على ضرورة دفاع أوروبا عن مصالحها الخاصة مع الحفاظ على "الروابط بين ضفتي الأطلسي"، في وقت يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضم غرينلاند، الإقليم الدنماركي.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون وفريدريكسن ناقشا "الأجندة الأوروبية، لتعزيز اتحاد أوروبي موحد وقوي وذي سيادة، متمسك بالروابط بين ضفتي الأطلسي، ويعرف كيف يؤكد ويدافع عن قيمه ومصالحه"، وذلك في بيان عقب لقاء بين الجانبين دون ذكر غرينلاند.وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الجانبين ناقشا خاصةً "قضايا الأمن والدفاع الأوروبية" قبل الاجتماع غير الرسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في 3 فبراير (شباط) المقبل، في بلجيكا.
STM Mette Frederiksen besøgte i dag @EmmanuelMacron i Paris. Her drøftede de styrket europæisk samarbejde om de udfordringer, Europa står overfor. Frankrig er en vigtig allieret for Danmark, og vi ser ens på behovet for et stærkt Europa. ???????????????????????? pic.twitter.com/A1eoVWH0EP
— Statsministeriet (@Statsmin) January 28, 2025وأكد ماكرون وفريدريكسن أيضاً "ضرورة تسريع تنفيذ أجندة القدرة التنافسية الأوروبية" في مواجهة الهيمنة الأمريكية في المجال الرقمي وصعود الصين في هذا المجال.
وتتبنى الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، حالياً نهجاً غير تصادمي في التعامل مع تهديدات دونالد ترامب. وبدل ذلك، يشدد الأوروبيون على ضرورة طرح أوروبا لأجندتها في مواجهة المصالح الأمريكية التي يدافع عنها ترامب.
وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية في وقت سابق في برلين أن "قارتنا تقوم على فكرة مفادها أن التعاون، وليس المواجهة، هو الذي سيؤدي إلى السلام والتقدم والازدهار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا رئيسة الوزراء فرنسا الدنمارك غرينلاند
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. منافسة ماكرون تترقب الحكم في قضية اختلاس حساسة
من المتوقع أن يصدر الإثنين الحكم في محاكمة اختلاس قد تكون كارثية بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان.
وتتمثل التهمة الرئيسية في المحاكمة في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية - التي ينظر إليها بالفعل على أنها انتكاسة كبيرة في جهود حزبها لتطبيع صورته اليمينية المتطرفة - في الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت غرينتش).
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.
وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.
وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل