منظمات ماعت والإيكوسوك الأفريقي والتحالف الدولي للسلام يطالبون بتعويضات عن فترات الإرث الاستعماري
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان "اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط".
وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عام، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، والتي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة؛ التي يواجه المدنيون فيها ظروفاً إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود. كما عرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
وطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام كافة الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
عقيل: يجب على الأمم المتحدة الوقوف ضد دعوات التهجير
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن هذا عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار. وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل، في كلمته باحقية الدول وشعوبها في السيادة الكامله على اراضيها ورفضه لتداخلات دعش الدول في الشان الافريقى لدعم المليشيات المسلحة كما اكد المشاركين على رفضهم للتهجير تحت اي ظرف وان دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ودعا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير.
جدير بالذكر، أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان ل14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماعت الإرث الاستعماري المجلس الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التعددية الحزبية أحد الأعمدة الرئيسية للتنوع الفكري والسياسي في البلاد
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعددية الحزبية أحد أعمدة الرئيسية للتنوع الفكري والسياسي في البلاد، ويكفل الدستور للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بموجب إخطار لجنة شؤون شباب الأحزاب بداية الطبيعة القضائية.
وزير الشؤون النيابية: مصر مستمرة في دعم مسيرة حقوق الإنسانوزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية المجني عليه والمبلغين والشهودوأوضح أن التعدد الحزبي ظهر صداه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي تنافس فيها 92 حزبا، جرى تمثيل 13 منهم في مجلس النواب، و 15 بمجلس الشيوخ.
وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «أجريت العملية الانتخابية بشفافية تامة تحت إدارة هيئة مستقلة بإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلامي والبعثات الدبلوماسية».
كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية أجريت بمشاركة 4 مرشحين، تحت إشراف قضائي كامل مع تغطية إعلامية مفتوحة ومتابعة من منظمات إقليمية ودولية ومحلية، وبلغ عدد اللجان 9300 لجنة، وعدد من أشرفوا على العملية الانتخابية 14 ألف قاض وقاضية.
وتابع، أن حقوق الإنسان كاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى،وهي قضية إنسانية مكتسبة للإنسانية تتمتع به الشعوب على قدم المساواة دون تفرقة أو تمييز أو افتقاد، ودون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية.
وطالب: ندعو إلى التمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعاييرها، ونؤكد أن مصر مستمرة في طريقها لدعم حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة، تراع في الوقت ذاته خصوصية متطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.