برلمانية: مصر تمتلك مقومات فريدة تجعلها قادرة على جذب ملايين السائحين سنويًا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع السياحة في مصر يمكن أن يحقق قفزة نوعية إذا تم ربطه بشكل فعّال بقطاع الصناعة، موضحة أن السياحة والصناعة شريكان في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الإيرادات القومية.
وأشارت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تجعلها قادرة على جذب ملايين السائحين سنويًا، سواء من خلال تراثها الثقافي والتاريخي، أو من خلال تطوير المنتجات السياحية مثل الهدايا التذكارية ذات الطابع المصري، مما يُعزز التكامل بين القطاعين.
وأكدت النائبة على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعنى بإنتاج الحرف اليدوية والمنتجات التراثية التي تستهوي السائحين، داعية إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المقاصد السياحية الكبرى، لتلبية احتياجات القطاع وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت متى أن تحسين البنية التحتية والمرافق الخدمية في المدن السياحية، مثل الطرق، وشبكات المياه والكهرباء، يُعد خطوة أساسية لتعزيز التنافسية، داعية إلى توفير تمويل ميسر للمستثمرين في القطاعين السياحي والصناعي.
وأشادت النائبة بجهود الحكومة في تطوير المشروعات القومية التي تدعم السياحة، مثل المتحف المصري الكبير، ومشروعات استصلاح المناطق الأثرية، مؤكدة أن هذه الجهود تعزز الصورة الإيجابية لمصر كمقصد سياحي عالمي.
ودعت متى إلى تكثيف الحملات الترويجية لاستهداف أسواق جديدة، مثل الدول الإفريقية، ودول شرق آسيا، مؤكدة أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي بوابة لتعزيز العلاقات الدولية وتحقيق النمو المستدام.
وختمت متى تصريحاتها بدعوة جميع الجهات المعنية إلى العمل على تكامل الجهود لدعم القطاع السياحي، بما يحقق رؤية مصر 2030، ويُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ومن جانبه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بلغ خلال الفترة الماضية 276 مليار جنيه، متابعا: نعمل على الوصول بالحركة السياحية في مصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.
وأوضح نسعى لأن يشعر المواطن المصري بمردود الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشته، مشددا على أن أي قرارات سيتم التوافق عليها داخل "اللجان الاستشارية المتخصصة" سيتم تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قطاع السياحة فرص عمل للشباب النائبة إيفلين متى السياحة والصناعة المزيد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”