لفتيت: رؤساء الجماعات يقومون بعمل جبار وخصنا نعطيوهوم لفلوس.. خليونا من الهضرة لي كتقال على برا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالعمل الذي يقوم به المنتخبون في الجماعات الترابية.
و قال لفتيت، في معرض جوابه على أسئلة حول “تعزيز المالية المحلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، “السادة رؤساء الجماعات و الأعضاء يقومون بعمل جبار وخليونا من الهضرة لي كتقال على برا والمزايدات والاتهامات”.
و أكد وزير الداخلية، أن ” الأرقام تؤكد أن رؤساء الجماعات و المنتخبون يقومون بعمل كبير لا يتصور ومايمكنش تكون الديمقراطية فبلادنا بلا هاد الجماعات الترابية و المنتخبين لي فيها”.
و أوضح لفتيت أن هؤلاء المنتخبين و لكي يقوموا بأدوارهم على أكمل وجه فهم محتاجون إلى الدعم المالي ، مضيفا : “خاصنا نعطيوهوم الفلوس ماشي الهضرة”.
وزير الداخلية قال أن “الفلوس كيجيو من جوج جهات ، المداخيل المباشرة و حصص الضريبة على القيمة المضافة” مشيرا الى ان الوزارة رفعت من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات من 15 إلى 20 في المائة نهاية السنة الماضية ، متعهدا بزيادة أخرى نهاية السنة الجارية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بهذه القيمة
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً.
ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من الحزمة بعد الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر كانون الأول الماضي.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في شهر آذار 2024، وهو ما تلاه انعقاد عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في حزيران 2024.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي العام 2027 منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
وتستهدف الشراكة بين الجانبين تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
كما تستهدف تلك الشراكة تطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري، بحسب بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام